به نقل از «قدس آنلاین»

مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی شرایط انتخابات شوراها را تشریح کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۳۰۲۷

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: با ابلاغ وزارت کشور، انتخابات ششمین دوره‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۲۸ خرداد سال آینده در ۸۱ شهر و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ روستای خراسان رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش قدس آنلاین، محمدعلی نبی‌پور افزود: با افزودن شدن چهار شهرستان جدید به شمار شهرستانهای خراسان رضوی در سال ۹۹، فرایند انتخابات شوراها سال آینده زیر نظر فرمانداریهای این شهرستانها نیز برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ را ملاک آمار جمعیتی شهرها و روستاها در انتخابات پیش رو عنوان کرد و ادامه داد: ممکن است تعداد شهرهای استان در این انتخابات تغییر کند یا برخی آبادیها با دریافت کد روستا امکان برگزاری انتخابات داشته باشند، به طوری که هر مجموعه آبادی با دارا بودن ۲۰ خانوار ساکن یا ۱۰۰ نفر جمعیت می‌تواند به روستا تبدیل شود.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: بر اساس ابلاغ وزارت کشور ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت هشت صبح روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه آغاز می شود و تا ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ به مدت هفت روز ادامه می‌یابد.
نبی‌پور افزود: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری استان نیز از ساعت هشت صبح روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه آغاز خواهد شد و تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره سه ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد ارائه کنند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهرها از ۲۰ آذر ۱۳۹۹ و داوطلبان شورای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری از ۱۶ آذر ۱۳۹۹ می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا دفاتر پلیس ۱۰+ یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به آدرس WWW.ADLIRAN.IR نسبت به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام و هنگام ثبت نام ارائه کنند.
نبی‌پور افزود: با استناد به ماده ۳۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، گروهی از مسوولان به خاطر مسوولیت و شغل خود از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر مسوولان بلندپایه کشور، وزرا و معاونان و مشاوران عالی آنها، همه مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و در آن پست شاغل نباشند.
به گفته مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی، استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، شهرداران و معاونان آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونان ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، روسای دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و رؤسای شعب آنها، روسای بانک‌ها، رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی نیز پیش از استعفا مجاز به حضور در انتخابات نیستند.

نبی‌پور افزود: رییس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف ایران، رییس و اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی کشاورزی، رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رییس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، روسا، سرپرستان و معاونان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و سایر روسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخشهای این نهادها نیز از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش خود محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و در آن پست شاغل نباشند.

وی ادامه داد: شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران نیز از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده باشند.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: انتخابات شوراها عضویت در شوراهای اسلامی رییس و اعضای هیأت مدیره نبی پور مدیرکل سیاسی کل سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۳۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است

ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.

مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت  در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره‌ به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است. 

وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.

 گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند. 

وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است. 

گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است. 

وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.

گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.

وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.

انتهای پیام