به نقل از «مشرق»

دولت مانع افزایش حقوق کارگران است

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۳۹۸۹

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه یکی از مطالبات جدی نمایندگان را توجه به وضع معیشتی کارگران می‌داند، معتقد است که دخالت‌های دولت مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شده است.

به گزارش مشرق، کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وضعیت حقوق و درآمد کارگران را در شأن آنها ندانست و اظهار کرد: امروز حقوق کارگران به قدری است که واقعا مایه شرمساری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم، توجه به وضع معیشتی و حقوق کارگران است، امروز کارگران در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند.

بیشتر بخوانید: اجاره ماهانه واحد ۵۰ متری در تهران چند میلیون است؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران امروز متناسب با نرخ تورم نیست، گفت: اگر میزان نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی، ۴۰ درصد در نظر بگیریم، افزایش حقوق کارگران حتی در سال جاری نیز متناسب با این رقم ۴۰ درصدی افزایش نیافته است، بنابراین تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری ضروری است.

سرمدی اضافه کرد: معتقدم راهکارهای مناسب برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم باید از سوی دولت و مجلس پیش‌بینی شود، اما نکته قابل ملاحظه این است که دولت همواره با دخالت‌های بی‌جا و بی‌مورد مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شده است،؛ بنابراین، همین مسئله مانع جدی بر سرِ راه افزایش حقوق کارگران به رقم واقعی بوده است.

بیشتر بخوانید: بابایی: حقوق کارگران با دخالت دولت، عادلانه افرایش پیدا نکرد

وی با تأکید بر اینکه حقوق کارگران همواره متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: همین مسئله موجب شده تا سطح رفاه و معیشت‌ کارگران روزبه‌روز تنزل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: شورای عالی حقوق و دستمزد هر ساله برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه می‌دهد که البته اغلب نیز جلسات این شورا دیرهنگام تشکیل می‌شود، اما بالاخره درصدی به حقوق کارگران اضافه می‌کنند، اما به هر جهت اعتقاد ما این است که باید متناسب با نرخ تورم حقوق کارگران افزایش یابد، البته این موضوع درباره حقوق کارمندان نیز صدق می‌کند، اما کارگران در معرض آسیب بیشتری نسبت به کارمندان هستند و باید بیشتر به آنها توجه شود.

بیشتر بخوانید: انتقاد نمایندگان مجلس از مقدار افزایش حقوق‌ سال آینده

سرمدی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس و پیشنهادات مطرح شده برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، افزود: در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسات مجلس، نسبت به عادلانه کردن حقوق کارگران و یا حداقل نزدیک شدن به نرخ واقعی تورم، ورود خواهیم کرد و پیشنهاداتی برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ داریم که پس از بررسی و اخذ نظرات کارشناسی، آنها را مطرح خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان

وی ضمن موافقت با تشکیل شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش مجدد حقوق کارگران در سال ۹۹، اظهار کرد: بنده با افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری موافقم، زیرا این قشر زحمتکش بیش از سایر اقشار در شرایط موجود اقتصادی و گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، مظلوم واقع شده‌اند.

بیشتر بخوانید: تلاش برای حذف دخالت دولت در تعیین افزایش حقوق کارگران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: همواره یکی از گلایه‌های تشکل‌های کارگری این بوده که دولت در تعیین میزان حقوق و دستمزدشان دخالت می‌کند و یا اینکه بعضا جانب تشکل‌های کارگری را می‌گیرد و در این فضا کارگران نیز آزادانه نمی‌توانند نظراتشان را ابراز کنند و در نهایت حقوق کارگران به صورت حداقلی افزایش می‌یابد.

سرمدی ادامه داد: ما مخالفیم که در تعیین حقوق کارگران و میزان افزایش سالانه آن، حرف اول و آخر را وزیر و یا نماینده دستگاه دولتی بزند و یا حتی وزیر مربوطه بر روی تعیین اعضای تشکل‌های کارگری نظر بدهد، معتقدیم سازوکاری باید اندیشیده شود که در تشکل‌های کارگری و رأی‌گیری برای افزایش حقوق کارگران، وزیر هم یک رأی داشته باشد.

وی همچنین یکی از آسیب‌های جدی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران را طولانی شدن جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دانست و گفت: اطاله و طولانی شدن تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق کارگران مشکلاتی ایجاد می‌کند و قطعا در نهایت به نفع کارگران نخواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد پیش از پایان سال ۹۹ برای افزایش مجدد حقوق کارگران استقبال می‌کنیم و موافق آن نیز هستیم و از طرف دیگر باید به نحوی عمل شود که دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران کمتر دخالت کند و خودِ نمایندگان تشکل‌های کارگری طبق واقعیت‌ها تعیین‌کننده باشند، این به نفع کارگران خواهد بود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا شهید محسن فخری زاده افزایش حقوق کارمندان کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس کمیسیون اجتماعی مجلس دولت نرخ تورم بانک مرکزی ایران حقوق کارگران حقوق کارمندان حقوق میزان افزایش حقوق کارگران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای عالی حقوق و دستمزد حقوق کارگران در سال متناسب با نرخ تورم برای افزایش حقوق تشکل های کارگری بیشتر بخوانید تعیین میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۳۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست «افزایش اختیارات آتش‌نشانی در برابر ساختمان‌های ناایمن» به مجلس می‌رود

قدرت اله محمدی درباره مقررات تائیدیه ایمنی ساختمان‌ها گفت: سازمان آتش‌نشانی، موظف است تمام ساختمان‌های شهر را از نظر ایمنی مورد بازدید و بررسی قرار دهد. در واقع هر ساختمان جدید برای دریافت پایان کار و سند باید از آتش‌نشانی، تائیدیه ایمنی دریافت کند. همچنین ساختمان‌های قدیمی و به خصوص ساختمان‌های عمومی و پرجمعیت نیز توسط تیم‌های ویژه مورد بررسی و بازدید حضوری قرار می‌گیرند.

وی افزود: کارشناسان ایمنی ما از ساختمان‌ها و مراکز مختلف بازرسی به عمل می‌آوردند و مشکلات ایمنی را آن‌ها را تشخیص می‌دهند. سپس با ایجاد یک دستورالعمل، نحوه ایمن‌سازی را به مالکان ساختمان‌ها ارائه می‌دهند و همچنین پس از رفع نواقص، ساختمان‌ها را دوباره بررسی کرده و برایشان تائیدیه ایمنی صادر می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به مانع تراشی‌های ایجاد ایمنی در ساختمان‌ها ادامه داد: مشکل سازمان آتش‌نشانی از جایی آغاز می‌شود که متاسفانه برخی مالکان ساختمان‌های شخصی یا حتی برخی ارگان‌های دولتی، اجازه ورود آتش‌نشانان را به این مراکز نمی‌دهند و این‌گونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی می‌کنند.

محمدی گفت: از آنجایی که در قوانین، سازمان آتش‌نشانی به عنوان ضابط معرفی نشده است؛ مالکان می‌توانند مانع ورود کارشناسان ما شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند. به همین دلیل نیز ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجانده‌ایم و قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امیدوارم این خواسته ما که به نفع همگان است و باعث افزایش ضریب ایمنی می‌شود؛ تحقق پیدا کند.

محمدی گفت: در صورت تصویب این قانون، سازمان آتش نشانی برای ورود به ساختمان‌ها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و می‌تواند به عنوان ضابط وارد عمل شده و ساختمان‌ها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند؛ وگرنه پلمب در انتظار آن‌ها خواهد بود. در واقع این قانون اختیارات آتش‌نشانی را در برابر ساختمان‌های نا ایمن افزایش خواهد داد.

وی همچنین گفت: البته درحال حاضر نیز دستگاه قضایی هماهنگی خوبی درباره ساختمان‌های نا ایمن با آتش‌نشانی دارد.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری