به نقل از «دانا»

نورشرق: پرونده هافبک استقلال در آستانه صدور رأی است/ رای پرونده ویلموتس توجیه حقوقی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۴۱۷۳

رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال گفت: رایی که برای ویلموتس صادر شده از لحاظ استانداردهای بین المللی ضعیف است و قوت ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمشید نورشرق درباره دلیل تعدد فسخ یک طرفه قرارداد بازیکنان داخلی در این فصل اظهار داشت: تعداد پرونده های ارجاع شده به کمیته تعیین وضعیت با موضوع فسخ غیرموجه بیشتر از سال های قبل بود که باید آسیب شناسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلایل مختلفی برای آن مطرح می شود. برخی تصمیم فدراسیون و سازمان لیگ برای استفاده از بازیکنان و مربیان خارجی را اشاره می کنند که در قیمت ها تاثیرگذار بود. عوامل دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد.

وی در گفت و گو با برنامه «سلام، صبح بخیر» افزود: در کمیته وضعیت فارغ از این دلایل، با موضوع فسخ موجه و غیرموجه برخورد و رسیدگی می کنیم. در گذشته هم روند کمیته وضعیت این موضوع را نشان داده است.

رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون با اشاره به آخرین روند رسیدگی به برخی پرونده های مطروحه درباره فسخ یک طرفه قرارداد گفت: پرونده شکایت باشگاه ماشین سازی از بابک مرادی در آستانه صدور رای است. پرونده هایی که تصمیم گیری درباره آنها از طریق بخش اداری فدراسیون و توسط دبیرکل ابلاغ نشده، روند این است که درباره آنها اعلام نظر نکنیم و مرجع اعلام آنها نیستیم. نسبت به فسخ غیرموجه، مقررات را مانند مراجع بین المللی رعایت می کنیم.

نورشرق ادامه داد: درباره پرونده سعید واسعی تصمیم گیری کردیم و این رای هم روز گذشته ابلاغ شد. تصمیم ما قابل تجدیدنظر است و کمیته استیناف در صورت تجدید نظرخواهی صفر تا صد پرونده را مورد بازبینی قرار می دهد و این کمیته رای قطعی را صادر می کند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت باشگاه نساجی از محمود فکری گفت: این پرونده هم در معرض صدور رای است. فکر می کنم درباره آن هم در این هفته تصمیم گیری می کنیم. فکر می کنم در مصاحبه های فکری هم پرداخت جریمه به شکل ضمنی و صریح بیان شده اما در کمیته وضعیت بازیکنان تصمیم گیری به شکل جمعی اتخاذ می شود. پس از شنیدن اظهارات طرفین پرونده و دیدن لوایح براساس مقررات تصمیم گیری می کنیم.

رییس کمیته وضعیت فدراسیون درباره پرونده شکایت پرسپولیس از شجاع خلیل زاده گفت: نکته پرونده این است که ورود و دخالت یک مرجع بین المللی سبب شده مرجع داخلی رسیدگی نکرده و مرجع خارجی صلاحیت رسیدگی داشته باشد زیرا پای یک فدراسیون خارجی هم در میان است. نظر کمیته وضعیت بازیکنان هم این است شکایت نزد فیفا مطرح شود. اینکه پرسپولیس به فدراسیون جهانی شکایت کند، اختیار باشگاه است اما آنچه درباره اش اظهار نظر می کنیم این است طبق ماده ۲۲ مقررات نقل و انتقالات مرجع رسیدگی ما نیستیم و فیفا است.

نورشرق افزود: دلیل روشن این نظر هم این است اگر هدف ما از صدور احکام، اجرای آن است. نسبت به فدراسیون جهانی نفوذی نداریم که تصمیم ما قابلیت اجرا داشته باشد. معمولا حقوقی ها اهل پیش بینی نیستند و هر پرونده ای را طبق مقتضیات خاص خود بررسی می کنند اما آنچه مسلم است اگر مقررات رعایت نشده باشد، فسخ قرارداد خلیل زاده هم غیرموجه تشخیص داده می شود.

وی درباره دلیل اصلی بازنگشتن آندره آ استراماچونی به تیم استقلال توضیح داد: پس از شکایت وی بحث بازگشت این مربی مطرح شد. این موضوع با بحث ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی دچار تقارن زمانی شد اما مقصود از تصویب این قانون جلوگیری از بازگشت استراماچونی نبود و هدف نظام مند کردن این موضوع در سطح فوتبال کشور بود. اینگونه تصور شد که مصوبه فدراسیون دلیل برنگشتن این مربی نبوده اما بعداً مشخص شد اصولاً قرار نبوده است که استرا به ایران بیاید.

رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت پرونده مارک ویلموتس عنوان کرد: این پرونده هم در حال رسیدگی است و تشریفات انجام می شود. تیم خیلی خوبی مشغول تلاش و زحمت کشیدن هستند. واقعا رایی که برای ویلموتس صادر شده از لحاظ استانداردهای بین المللی ضعیف است و قوت ندارد. عددی که در حکم آمده هیچ توجیه حقوقی ندارد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کمیته وضعیت بازیکنان بین المللی تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد.   به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»   او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.   او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.    این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»   رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.   او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام