بودجه 1400 نامنظم‌ترین بودجه دولت‌ها محسوب می‌شود/بودجه کارآمد نباشد کلیات آن رد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۴۳۹۲
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در حال بررسی پازل‌های بودجه هستند و امکان تحقق بخش‌های مختلف درآمدی دولت در بودجه بسیار سخت است و قطعا نمایندگان الزامی به رأی دادن به کلیات بودجه 1400 ندارند و اگر بررسی‌های نمایندگان منتج به عدم کارآیی و کارآمدی بودجه باشد به رد کلیات آن رأی خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در باره لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: بودجه‌ای که دولت به مجلس برای سال آتی ارسال کرده است، عملا بودجه‌الوداع است، ولی مشکل آن است که ای‌کاش این بودجه برای یک سال دولت فعلی بود، این درحالی است که دولت لایحه بودجه‌ای را برای اجرا در سال 1400 به مجلس ارسال کرده است که دولت فعلی فقط 4 ماه با این بودجه و لایحه سر و کار دارد و عملا در مرداد ماه مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور بعدی برگزار شده و دولت فعلی فقط در 4 ماه ابتدایی سال آینده با این بودجه سر و کار دارد.
وی افزود: فروردین ماه سال آتی عملا بخش‌های مختلف کشور درگیر نوروز بوده و سپس بعد از آن درگیر فضای انتخاباتی شده و دولت خیلی کاری با بودجه‌ای که هم اکنون به مجلس فرستاده است، ندارد.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ارسال بودجه در سال هشتم فعالیت هر دولتی از هم گسیخته‌ترین بودجه سنواتی محسوب می‌شود؛ چراکه این لایحه نامنظم‌ترین و غیرقابل تحقق‌ترین بودجه همه دولت‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه می‌دانند قرار نیست کاری با بودجه‌ای که آنها نوشته‌اند داشته باشند و می‌بایست دولت بعدی آن را اجرا کند.
وی گفت: در لایحه بودجه 1400 شاهد آن هستیم که درآمد پیش بینی شده فروش نفت نسبت به سال قبل آن 249 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در سال جاری دولت‌مردانی نظیر نوبخت و زنگنه و حتی رئیس جمهور مدعی بودند که به دلیل مشکلات تحریم‌ها نمی‌توانیم نفت فروخته و رقم ناشی از این فروش در بودجه قابل تحقق نیست.
ارکانی خاطرنشان کرد: ما در بودجه سال 99، 250 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و مشخص نیست که برای سال 1400 که هیچ افقی برای آن ترسیم نشده است، دولتمردان درآمد فروش نفت را 249 درصد افزایش داده‌اند.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منابع حاصل از فروش نفت، منابعی پیش بینی شده است که قاعدتا محقق هم نخواهد شد، اما مصارف و هزینه‌کردهای آن قطعی محسوب شده و معادل همین رقم پیش بینی شده هزینه قطعی برای آن تراشیده‌اند که همین موضوع برای کشور مشکل‌ساز است.
وی افزود: قسمتی از مصارف و هزینه‌ها به حقوق و مزایای کارمندان دولت بازمی‌گردد که بایستی آن را قطعا پرداخت کنند.
ارکانی گفت: دولت در لایحه بودجه 1400 پیش بینی کرده است که 90 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی کسب درآمد کند که این موضوع تکرار تجربه شیرین درآمد هنگفت برای دولت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس است که متقابلا به معنای تجربه تلخ مردم در خرید سهام شرکت‌های دولتی در بورس است که در ابتدای سال جاری منجر به آن شد که بسیاری از مردم دچار ضرر و زیان‌های هنگفت شوند. ضمن این که کسری بودجه دولت در سال جاری توسط مردم و از جیب ملت برای دولت پر شد.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 1400 دولت پیش بینی کرده است که رقم درآمدی از محل فروش سهامش در شرکت‌های دولتی را افزایش بسیار زیادی دهد که این پیش بینی قابل تأمل است.
ارکانی گفت: در لایحه بودجه سال آتی شاهد رشد 47 درصدی منابع عمومی هستیم. این در حالی است که در صورت محقق نشدن می‌تواند ضربه نهایی را به اقتصاد کشور وارد کند. ضمن اینکه مالیات‌ها هم بخشی از منابع درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود که در سال آتی علی رغم این که همواره بر لزوم کنترل بیشتر نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به عنوان شعار و وعده از سوی قوای مختلف بیان می‌شد، اما اتفاق جالبی که در این زمینه رخ داد آن است که در بودجه 1400 سهم مالیات که در بودجه سال جاری 40 درصد بودجه و منابع عمومی آن را تشکیل می‌داد، در سال آتی به جای افزایش با کاهش 10 درصدی مواجه شده و به رقم 30 درصد رسیده است که نشان دهنده آن است که ما به سمت کاهش مالیات از محل بودجه عمومی حرکت می‌کنیم که در تناقض سیاست‌ها و شعارها و وعده‌های داده شده است. ما شاهد آن بودیم که در چهارشنبه هفته گذشته لایحه بودجه با اسنپ باکس امیری معاون پارلمانی دولت به مجلس آورده شد و عملا در هفته جاری نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه رفته ولی نمایندگان به صورت شخصی در حال بررسی این بودجه هستند و هرچه جلوتر می‌رویم نواقص این بودجه بیشتر آشکار می‌شود و در روزهای آینده کمیسیون برنامه و بودجه به صورت تخصصی به این موضوع ورود خواهد کرد.
وی با تأکید بر این که احتمال رد کلیات لایحه بودجه 1400 بسیار بالاست افزود: بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود دارای منطق و ساختار نظام مند باشد و پیش بینی‌ها بر اساس واقعیت‌های قابل تحقق باشد نه این که در فضایی که می‌دانیم فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از فروش آن به سیستم بانکی سخت و مشکل است، نبایستی رقم آن چنانی از سوی دولت در بودجه آتی نوشته می‌شد، این در حالی است که دولتمردان بارها به این موضوع اذعان کردند که امکان فروش نفت وجود ندارد و نمی‌توانیم بپذیریم که درآمد فروش از نفت در سال آتی نسبت به سال جاری حدود 250 درصد بیشتر شود و این رقم کاملا مشخص کننده عدم تحقق آن است که چنین موضوعی را ما در مالیات و فروش سهام دولت در شرکت‌های زیر مجموعه خود شاهد هستیم.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در حال بررسی پازل‌های بودجه هستند و امکان تحقق بخش‌های مختلف درآمدی دولت در بودجه بسیار سخت است و قطعا نمایندگان الزامی به رأی دادن به کلیات بودجه 1400 ندارند و اگر بررسی‌های نمایندگان منتج به عدم کارآیی و کارآمدی بودجه باشد به رد کلیات آن رأی خواهیم داد.
انتهای پیام/ک
منبع: فارس
منبع: دانا
کلیدواژه: نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی لایحه بودجه 1400 محسوب می شود بودجه ای فروش سهام سال جاری پیش بینی فروش نفت سال آتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۴۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است