وکالت نباید تجارت شود!
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۵۱۲۲
به گزارش صدای ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمد مصدق در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی و اصلاح موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: بند سیزدهم از «سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱»، وکالت را در ردیف امور قضایی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند «ب ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، کانون وکلا در زمره موسسات حرفه‌ای خصوصی، عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۲۶ «لایحه استقلال کانون وکالت»، وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است، افزود: با توجه به تصویب قانون اساسی و مصوبه شورای انقلاب مبنی بر انتقال اختیارات وزیر دادگستری به رییس قوه قضاییه، در حال حاضر دستگاه قضایی کشور مأمور اجرای «لایحه استقلال کانون وکلا» است؛ این در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۶ «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی»، این وزارت‌خانه مأمور اجرای این قانون ذکر شده که به معنی مداخله قوه مجریه در امر ماهیت قضایی است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس به طور کلی این است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار نباید به دلیل اشباع بودن بازار، از صدور مجوز خودداری کنند. این موضوع اگرچه در حوزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مفید و اثربخش است، اما این موضوع را نباید فراموش کرد که کسب و کار تلقی کردن وکالت، با آموزه‌های دینی و جایگاه وکالت، سازگاری ندارد.
مصدق در ادامه با تأکید بر ساختارمند بودن فرآیند جذب وکیل خاطرنشان کرد: حق دسترسی به وکیل از حقوق مقرر در قانون اساسی است و وکیل در کنار قاضی، مأمور اجرای عدالت به شمار می‌رود؛ لذا جذب وکیل باید با معیارها و شاخص‌های متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود.
وی با یادآوری این مهم که جذب بی‌رویه وکیل با اتکا به نگاه رقابتی صرف، به نفع دستگاه قضایی و نهاد وکالت نیست تصریح کرد: وکیل با جان و مال و عرض مردم سر و کار دارد و وکیلی که از دانش حقوقی کافی، تعهد، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری برخوردار نباشد، باعث گمراه کردن اصحاب پرونده و مرجع قضایی می‌شود و حقوق مردم را تضییع خواهد کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه افزود: در نظر داریم با مشارکت نهاد وکالت، ضمن بررسی و بازنگری لایحه، طرح‌ها و لوایح موجود در مورد وکالت، تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری کنیم.
مصدق در پایان با تأکید بر دیدگاه اصولی قوه قضاییه مبنی بر حفظ و تقویت استقلال نهاد وکالت، تضمین دسترسی آزادانه مردم به وکیل، تضمین امنیت شغلی وکلا و حفظ شأن و جایگاه آنان، خاطرنشان کرد: عدم مداخله در وظایف کانون وکلا و البته نظارت بر حسن اجرای قوانین، صرفا در چارچوب مقررات موجود و با استفاده از ظرفیت کانون وکلا است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: قوه قضاییه وکالت تجارت مصدق مأمور اجرای کانون وکلا قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۵۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت