به نقل از «مهر»

بانکها حق جلوگیری از برگشت زدن چک‌ها از سوی مشتریان را ندارند

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۵۳۹۲

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا اعلام و بر اساس آن، بسیاری از کسب و کارها را مجبور به تعطیلی نمود، استانداران در برخی استانها دست به کار شدند تا بلکه حمایتی هر چند اندک از کسبه و فعالان اقتصادی داشته باشند که ماه‌های مدیدی است کاسبی نکرده و اکنون با انبوهی از بدهی هایی مواجه هستند که شرایط فورس ماژور پیش روی آنها قرار داده و کسب و کارهایشان را با مخاطره مواجه ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، استانداران در نامه ای به شعب بانکی استانهای تحت مدیریتشان، خواستار عدم برگشت چک های بانکی فعالان اقتصادی شدند تا مهلتی دوباره برای آنها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطیلی های سراسری، مجدد بتوانند چرخ کسب و کار و درآمدزایی شان را به حرکت درآورده و بدهی های خود را بپردازند.

حال اما بانکها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه قانونی دانسته و عملاً اجرای این خواسته را عملیاتی نمی دانند؛ اما برخی شعب نیز این خواسته استانداران را عملیاتی نموده و همین امر هم، طی روزهای گذشته، اعتراضات زیادی را در پی داشته است.

در واقع، مشتریان نظام بانکی با مراجعه به برخی شعب برای پاس کردن چک‌های در اختیار خود، با این موضوع مواجه شدند که متصدی شعب، از اجرای درخواست آنها برای برگشت زدن چک‌های در اختیارشان امتناع می‌کنند که این امر، منجر به نارضایتی دارندگان چک شده بود.

حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، این کار را خلاف قانون می‌داند و معتقد است که شعب بانکی اجازه چنین کاری را ندارند.

وی افزود: مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چک‌های در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.

جمشیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت زدن چک‌های در اختیار مشتریان به دلیل نامه‌نگاری چند استاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: متاسفانه آن دسته از شعب بانکی که در این رابطه نادرست عمل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی تواند ممانعت کند.

وی اظهار داشت: بانک تنها می‌تواند به درخواست بدهکار بانکی مبنی بر امهال وام یا بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم گیری نماید که البته آن هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی عمل شود که این موضوع هم متفاوت از چک‌های بانکی است و این دو مقوله را نباید با هم خلط کرد.

به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن است و صرفاً او می‌تواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر این صورت بانک چنین اجازه‌ای را ندارد.

کد خبر 5087938

منبع: مهر

کلیدواژه: کانون بانکهای خصوصی چک بانکی چک برگشتی ویروس کرونا لایحه بودجه ۱۴۰۰ ویروس کرونا قیمت دلار شاخص کل بورس اقتصاد آمریکا قیمت نفت لایحه بودجه بانک مرکزی ایران بانک مرکزی اقتصاد چین تولید نفت نهاده های دامی بازار سهام محدودیت های کرونایی چک های در اختیار برگشت زدن چک شعب بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۵۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ سود بین بانکی با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسید.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

این نرخ از ابتدای سال جاری با روند کاهشی همراه بود به جز هفته منتهی به ۲۹ فروردین ماه. نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی فروردین با افزایش همراه شدو با ۴ صدم درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۲ درصد رسید.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه با کاهش نیم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۴۸ درصد رسید. نرخ بهره بین بانکی که در هفته نخست فروردین ماه سال جاری ۲۳.۶۲ درصد شده بود در دومین هفته از نخستین ماه سال جدید با کاهش ۴ صدم درصدی همراه شد و به ۲۳.۵۸ درصد رسید.

این نرخ در هفته پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶۶ درصد رسیده بود که بالاترین نرخ بهره بین بانکی از آبان‌ماه به بعد محسوب می‌شود. بیشترین رکورد این نرخ در هفته نخست مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود؛ البته بعد از آن روند کاهشی نرخ سود بین بانکی آغاز شد و در هفته نخست آبان‌ماه به ۲۳.۷۱ درصد کاهش یافت و بعد ان آن وارد کانال‌های پایین‌تر شد.

نرخ سود بین بانکی چیست؟

ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبه‌رو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد. برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی گفته می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228396 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران