برگشت زدن چک تا اطلاع ثانوی ممنوع
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۶۳۵۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بعد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا اعلام و بر اساس آن، بسیاری از کسب و کارها را مجبور به تعطیلی نمود، استانداران در برخی استانها دست به کار شدند تا بلکه حمایتی هر چند اندک از کسبه و فعالان اقتصادی داشته باشند که ماه‌های مدیدی است کاسبی نکرده و اکنون با انبوهی از بدهی هایی مواجه هستند که شرایط فورس ماژور پیش روی آنها قرار داده و کسب و کارهایشان را با مخاطره مواجه ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، استانداران در نامه ای به شعب بانکی استانهای تحت مدیریتشان، خواستار عدم برگشت چک های بانکی فعالان اقتصادی شدند تا مهلتی دوباره برای آنها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطیلی های سراسری، مجدد بتوانند چرخ کسب و کار و درآمدزایی شان را به حرکت درآورده و بدهی های خود را بپردازند.
حال اما بانکها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه قانونی دانسته و عملاً اجرای این خواسته را عملیاتی نمی دانند؛ اما برخی شعب نیز این خواسته استانداران را عملیاتی نموده و همین امر هم، طی روزهای گذشته، اعتراضات زیادی را در پی داشته است.
در واقع، مشتریان نظام بانکی با مراجعه به برخی شعب برای پاس کردن چک‌های در اختیار خود، با این موضوع مواجه شدند که متصدی شعب، از اجرای درخواست آنها برای برگشت زدن چک‌های در اختیارشان امتناع می‌کنند که این امر، منجر به نارضایتی دارندگان چک شده بود.
حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی هم، این کار را خلاف قانون می‌داند و معتقد است که شعب بانکی اجازه چنین کاری را ندارند.
وی افزود: مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چک‌های در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.
جمشیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت زدن چک‌های در اختیار مشتریان به دلیل نامه‌نگاری چند استاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: متاسفانه آن دسته از شعب بانکی که در این رابطه نادرست عمل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی تواند ممانعت کند.
وی اظهار داشت: بانک تنها می‌تواند به درخواست بدهکار بانکی مبنی بر امهال وام یا بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم گیری نماید که البته آن هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی عمل شود که این موضوع هم متفاوت از چک‌های بانکی است و این دو مقوله را نباید با هم خلط کرد.
به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن است و صرفاً او می‌تواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر این صورت بانک چنین اجازه‌ای را ندارد.
پربیننده ترین سقف انتقال وجه کارت به کارت افزایش یافت اسکناس جدید ۱۰هزار تومانی +عکس جزییات پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی/ بانکها با نصف کارکنان فعالیت دارند خرید بدون کارت از سال آینده؟ وام قرض الحسنه ودیعه مسکن ۷۰میلیونی به خانوار‌های با ۳فرزندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: چک برگشتی محمدرضا جمشیدی قانون جدید چک کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا سهام عدالت چک های در اختیار برگشت زدن چک شعب بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۶۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
امتداد - طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرمافزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.
همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.
علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.
گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت