به نقل از «اقتصاد آنلاین»

معیار ارز دو نرخی چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۹۱۶۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما با اشاره به اینکه ما در کمیسیون اقتصادی هیچ تصمیم اقتصادی را بدون حضور کارشناسان و ذی‌مدخلان قضیه نمی‌گیریم، گفت: نگاه ما و آن چیزی که ما مدنظر داریم آن است که جنس تصمیم باید ادبیات کارشناسانه فارغ از فضای سیاسی و فارغ از آنچه که دولت و مجلس چه می‌گوید باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

وی در پاسخ به این سؤال که «معیار ارز دو نرخی چه بود» گفت: این موضوع دو بحث است یکی اینکه وقتی اساس این بحث در خصوص برخی کالاها طرح شد مشکل داشت و ما هم توضیح دادیم، اما برای تصمیم‌گیری در حوزه کالاهای اساسی مثل دارو، مواد غذایی، نهادهای دامی، بخش کشاورزی و اینکه بتوانیم با قیمت‌های سابق کشور را اداره کنیم بحث شد، والا برای کلیه کالاها این تصمیمی اشتباه بود و در همان اواخر نیمه سال 97 هم خود دولت به اشتباهش پی برد اما با هزینه سنگینی که چندین میلیارد دلار از منابع کشور هم از بین رفت.

پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که در پایان سال 96 موضوع التهابات ارزی در کشور شروع شد ما احساس کردیم فضای نرخ ارز در کشور در حال تغییر است، لذا جلساتی با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت گذاشتیم و به آقایان گفتیم شما برنامه‌تان برای کنترل بازار ارز چیست؟ گفتند ما داریم تصمیمات مهمی می‌گیریم، اجازه دهید که تصمیمات را جلو ببریم و ما هم گفتیم پس این تصمیمیات و اقدامات را به ما هم اعلام کنید. 

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: چون نهایتا اجرای قوانین برعهده قوه مجریه است و ما در این حوزه مسؤلیتی نداریم، اما گزارشی که یک دفعه به ما رسید این بود که بانک مرکزی آمده سود سپرده‌های بانکی را افزایش داده برای اینکه منابع نقدینگی از بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی بیاید، که این اتفاق بدون هماهنگی با مجلس انجام شده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما روز بعد در مجلس جلسه فوق‌العاده گذاشتیم و رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای بانک‌ها را دعوت کردیم، اظهار داشت: در آن جلسه، به رؤسای بانک‌ها گفتیم شما متوجه هستید که چه تصمیمی می‌گیرید؟ افزایش سود سپرده از 15 به 20 درصد چندین هزار میلیارد چوب به گوش نظام بانکی می‌زند، جالب این بود که رؤسای بانک‌ها گفتند شب در جلسه بانک مرکزی ما را دعوت کردند، در آنجا این موضوع را به ما ابلاغ کردند ما اصلا صحبتی درخصوص این موضوع نکردیم، به دولت گفتیم این چه تصمیمی است؟ گفتند اجازه دهید اختیارات قانونی برعهده ماست می‌خواهیم بازار ارز را از التهاب خارج کنیم که نه تنها بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز بدتر شد بلکه دیدیم که در سال 97 چه اتفاقاتی افتاد و اثرات منفی‌اش را در بازار پول هم گذاشت و ناتوانی نظام بانکی را هم بیشتر کرد. 

این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: دولت در فاز بعد وارد واگذاری سکه شد که این تصمیم هم بدون مشورت با مجلس بود، من وقتی دیدم این اتفاق می‌افتد به همکاران خودم در کمیسیون گفتم فکر می‌کنم دولت برنامه مشخصی ندارد و اگر برنامه‌اش اینهاست که بیشتر هزینه دارد، لذا طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی در پایان سال 96 برای ساماندهی بازار ارز توسط کمیته ارزی کمیسیون با مشورت چندین نفر از مجموعه متخصصان و افرادی که قبلا رئیس کل بانک مرکزی بودند جمع‌بندی شد، اولین هفته کاری سال 97 را اختصاص دادیم به این طرح با اولویت و فوریت کمیسیون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، وزیر اقتصاد وقت هم در جلسه حاضر شدند، بعد از چند ساعت جمع‌بندی هر دو در جلسه گفتند که ما با طرح کمیسیون اقتصادی موافقیم اگرچه نکاتی هم داریم و بندهایی هم باید اصلاح شود، از جلسه که بیرون آمدند حتی خبرنگاران و شبکه‌های مختلف هم مصاحبه گرفتند که موجود است.

پورابراهیمی ادامه داد: همان شب بنده در منزل بودم که از شبکه خبر دیدم معاون اول رئیس‌جمور آمدند گفتند جلسه چند ساعته‌ای داشتیم و جمع‌بندی کردیم از این لحظه نرخ ارز را در کشور 4200 اعلام می‌کنیم، هر کسی به هر میزان برای هر نوع کالا ارز می‌خواهد ما ارز را در اختیارش قرار می‌دهیم که من همان شب به رئیس مجلس زنگ زدم و گفتم که این برای کشور فاجعه است. پس ما تصمیم‌مان کاملا مغایر بود، ما اساسا طرح مصوب داشتیم، تازه طرح ما برگرفته از نگاه کارشناسی بود چون ما در دوره قبل هم با این شوک ارزی مواجه شده بودیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با مسئولان دولتی درباره ارز 4200 تومانی گفت: تقریبا بعد از چند ماه اصرار مکرر، جلسه غیرعلنی گذاشتیم و تمام تیم اقتصادی دولت آمدند و ما اعلام کردیم که این کار رسما برای اقتصاد کشور فاجعه‌بار است. دولت می‌گوید من براساس قانون اساسی متولی اجرا هستم متولی اجرا هم حق و اختیارات قانونی دارد و ما اگر بخواهیم تغییری در این تصمیم دهیم باید مسیر قانونی را برویم، دولت همان جا اعلام کرد که من رسما مسؤلیت کار را می‌پذیرم و برای ما هم از روز روشن‌تر بود که تصمیم ارز 4200 منجر به از بین بردن بخش عظیمی از منابع ارزی کشور می‌شود که همین هم شد. آن موقع نیمه دوم سال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیمات تغییر کرد و 80 درصد تصمیمات جدید ابلاغی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص ساماندهی بازار ارز بود.  

وی در پاسخ به این سؤال که «در این صورت چرا مجلس از بُعد نظارتی خودش استفاده نمی‌کند»، اظهار داشت: ابزارهای نظارتی سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و کفایت سیاسی  است، در همان دوره قبل که این اتفاقات افتاد مجموعه‌ای از این ابزارها عملیاتی شد، ما برای اولین‌بار در تاریخ مجلس پرونده بانک مرکزی را فرستادیم. اما این ابزارهای نظارتی سختگیرانه در همان تاریخ درخصوص مؤسسات غیرمجاز یا اتفاقاتی که در این بخش‌ها افتاد با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در همان دوره قبل در دستور کار قرار گرفت، موضوعات مربوط به طرح سؤال، تذکر، استیضاح هم همه در دستور کار قرار گرفت. 

پورابراهیمی در خصوص مشکلات تخصیص ارز و مباحثی که مربوط به تصفیه آنهاست، افزود: در این خصوص یک مانده‌ای حسابی از سال 98 به مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی است که تخصیص پیدا کرده اما تصفیه کالایی انجام نشده است، عمدتا صحبت‌های ما با دولت سر همین موضوعات است، اخیرا گزارشی که بانک مرکزی در خصوص تصفیه تعهدات ارزی و موضوعات مربوط به تخصیص ارز ارائه کرده را در دستور کار قرار دادیم، در خصوص تخصیص ارز 4200 که هیچ در خصوص ارز معمولی هم مشکل داریم، چون تخصیص ارز را گرفتند و هنوز کالایی وارد کشور نشده، اگر هم واردکننده انصراف داده ارزش را برنگردانده که این هم رقم قابل توجهی است و چندین هزار برابر ارز 4200 است، این هم دستگاه نظارتی که متعلق به خود دولت است رسما در کمیسیون اقتصادی مطرح کردند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: من می‌خواهم بگویم اگر ما بخواهیم در این حوزه تصمیم بگیریم و برای اینکه بتوانیم از این وضعیتی که هم به دلیل عدم کار کارشناسی و دقیق دولت در طی سال‌های اخیر مثل موضوعات ارزی انجام شده و هزینه‌های سنگینی را به جامعه وارد کرده، هم به واسطه عوامل ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد وارد شده، اگرچه بخش کمی را شامل شده اما عدم اتکای دولت به توانمندی‌های درونی در اقتصاد اثر آن را به جای اینکه کاهنده کند بیشتر کرد و هم به واسطه موضوعات اخیر از جمله کرونا بر ما تحمیل شده گذر کنیم یک نگاه کوتاه‌مدت و یک نگاه بلندمدت داریم و این اقدامات کوتاه‌مدت می‌تواند به مردم کمک کند، اما اعتقاد ما در این رویکرد بلندمدت نخواهد بود.

پربیننده ترین گیرندگان بسته حمایت معیشتی «یارانه جدید» می‌گیرند ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی با بودجه۱۴۰۰ از اشتغال کشور محافظت می‌کنیم/ مجلس نباید در اجرای بودجه دخالت کند متقاضیان وام یک میلیونی چگونه ثبت نام کنند؟ جزییات پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی/ بانک‌ها با نصف کارکنان فعالیت دارند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی ارز دولتی ارز ۴۲۰۰تومانی ارز 4200 تومانی ارز 4200 سهام عدالت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کل بانک مرکزی بازار ارز تخصیص ارز بانک ها ارز 4200

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۹۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد

معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و معاون حقوقی، برخی معاونان رئیس‌جمهوری، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و برگزاری ٨ جلسه سه‌ساعته در روزهای تعطیل رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است. این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

انتهای پیام