مظهر اقتدار قوه قضائیه در اقدامات قضائی در دادسراها متبلور است

صادقی نیارکی تصریح کرد : تعیین تکلیف پرونده های معوق از دیگر برنامه های مهم دستگاه قضائی در سال جاری است و تأکید بر این است تا پایان سال نباید هیچ پرونده معوقی در استان داشته باشیم چرا که با این اقدام کاهش قابل توجهی از آمار موجودیها خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی صبح امروز با حضور در جمع قضات دادسرای عمومی و انقلاب زنجان که دادستان مرکز استان ، معاونین دادگستری نیز حضور داشتند با بیان اینکه در دوره تحول قوه قضائیه قرار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دوره  و در راستای اجرای برنامه ها واولویت ها آنچه در دادسرا ها مهم است یکی بحث حقوق عامه است که توفیقات خوبی بدست آمده اما با نقطه مطلوب فاصله داریم که نیازمند  همت مضاعف و جهادی همکاران مجموعه می باشد. 

وی موضوع دوم که بایستی مورد توجه و در دستور کار جدی دادسراها قرار بگیرد مبارزه با فساد است، البته در سال جاری در چندین پرونده مهم  در حوزه فساد، برخورد های بسیار خوبی صورت گرفته است اما کافی نیست ما بایستی به سمت جامعه سالم حرکت کنیم اما جاذبه ها و اشکالات ساختاری که در حوزه مبارزه با فساد است بویژه بین عمل ارتکابی و منافعی که بدست می آید قدری تناسب پایین است   که این موضوع  هوشیاری  و مسئولیت ما را مضاعف می کند.

رئیس شورای قضائی استان با تاکید بر ارتقاء جایگاه  دستگاه قضا و دادسراها افزود : مظهر اقتدار قوه قضائیه در اقدامات قضائی در دادسراها متبلور می شود و با  اراده منسجم و اقتدار در تصمیمات قضائی اجازه دست اندازی افراد سود جو به فساد را  ندهیم . مبارزه با فساد از رویکرد و برنامه های مهم و اساسی دستگاه قضائی است 

صادقی نیارکی تصریح کرد :  تعیین تکلیف پرونده های معوق از دیگر برنامه های مهم  دستگاه قضائی در سال جاری است و تأکید بر این است تا پایان سال نباید هیچ پرونده معوقی در استان داشته باشیم چرا که با این اقدام کاهش قابل توجهی از آمار موجودیها  خواهیم داشت 

رئیس کل دادگستری استان زنجان اظهار کرد :   برابر آمارهای موجود پرونده های مانده نامتعارف در برخی شعب دادسرا  محسوس است البته ما شرایط سختی کار و حجم بالای پرونده ها در شعب دادسرا ها آگاه هستیم ، اما با مراقبتها و همت مضاعف می شود به نقطه مطلوب رسید بنابر این دقت در رسیدگی به پرونده ها در دستور کار قضات باشد 

در ابتدای این نشست صمیمی که در نماز خانه دادسرای زنجان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد،  حجت الاسلام محسن کرمی دادستان عمومی و انقلاب زنجان ضمن خیر مقدم به رئیس کل دادگستری استان و معاونین گزارشی از اقدامات مجموعه دادسرای زنجان ارائه کرد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قوه قضائیه رئیس کل دادگستری استان زنجان دادسراها پرونده ها برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۹۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.