نماینده مردم تبریز: بودجه 1400 با کسری مواجه می‌شود/ در تأمین منابع با مشکلات جدی مواجه می‌شویم

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه اطلاعات بودجه این را به ما نشان می‌دهد که در تأمین منابع با مشکلات جدی مواجه می‌شویم گفت: بودجه ۱۴۰۰ با کسری مواجه می‌شود.

به گزارش تسنیم، روح الله متفکر آزاد در گفت‌وگو با خبرنگاران، با تاکید بر اینکه موضوع بودجه 1400 موضوع بسیار مهم برای آینده کشور است اظهار داشت: این لایحه، اولین بودجه‌ای است که در مجلس یازدهم بررسی می‌شود، لذا با حساسیت بیشتری دنبال می‌کنیم تا با آسیب شناسی، نقاط ضعف را رفع کرده و نقاط قوت را تقویت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بودجه 1400 بودجه‌ای است که دولت فعلی در نیمه نخست سال آینده با این بودجه سر و کار دارد، افزود: نیمه دوم سال آینده، دولت جدید بر سر کار است و بررسی بودجه از منظرهای مختلف اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه پیشبینی ما این است که بودجه با کسری پنهان مواجه خواهد شد، گفت: اطلاعات بودجه این را به ما نشان می‌دهد که در تأمین منابع با مشکلات جدی مواجه می‌شویم و این موضوع بسیار محتمل است.

وی خاطر نشان کرد: در توزیع بودجه هم در بخش هزینه کرد و استان‌ها و وزارتخانه‌ها، برش استانی بودجه و مسائل آذربایجان شرقی در بودجه مهم است و باید در مجلس به صورت جدی چکش کاری شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با کارشناسان حوزه بودجه مشورت می‌کنم تا در زمینه اصلاح ساختار و توسعه، روند مثبتی در بودجه لحاظ شود، ابراز داشت: این امر را به صورت عمومی فراخوان دادیم تا از همه طیف‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، پیشنهادات را دریافت کنیم و پس از چکش کاری در لایحه بودجه درج کنیم.

وی تصریح کرد: در این فراخوان عمومی، از مردم، نخبگان، دانشگاهیان و مدیران اجرایی فعلی و سابق درخواست می‌کنیم با مطالعه لایحه بودجه 1400 پیشنهادات خود را ارسال نمایند، چراکه تلاش می‌کنیم تراز جدیدی از نمایندگی را با ورود نظرات کارشناسی نخبگان به حوزه حکمرانی ارائه کنیم.

متفکرآزاد، مسیرهای ارائه پیشنهادات برای لایحه بودجه 1400 را ایمیل و شماره تلفن فضای مجازی دفتر خود عنوان کرد و ادامه داد: آدرس ایمیلinfo@motafakkerazad.ir و شماره تلفن فضای مجازی 938-9027-0938 مسیرهای دریافت پیشنهادات است و تا پایان روز پنجشنبه 20 آذر ارسال کنند که تیمی این پیشنهادات را بررسی کرده و پیشنهادات دارای قابلیت عملیاتی را برای بهره گیری در بودجه 1400 به مجلس ارائه می‌کنیم.

لینک کوتاه: asriran.com/003Bcr

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بودجه 1400 بودجه 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۴۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.