به نقل از «ایرنا»

پیامدهای تضعیف تفکیک قوا

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۶۲۴۳

روزنامه ایران سه شنبه ۱۸ آذر در یادداشتی به قلم رسول منتجب نیا دبیرکل حزب جمهوریت، نوشت: در طول تاریخ عقلا به این نتیجه رسیدند که در کشور باید حکومتی تشکیل شود تا افراد با تکیه بر رأی و نظر مردم انتخاب شوند که هم مدافع حقوق مردم بوده و هم از بروز بی‌نظمی و بی‌قانونی جلوگیری شود. در جمهوری اسلامی ایران که یکی از نظام‌های مترقی  جهان محسوب می‌شود، معیار عمل هر فرد حقیقی و حقوقی قانون اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون اساسی میثاق ملی است، اما نه یک امر نمادین، بلکه سازوکاری که طی آن، هم قوانین عادی تصویب می‌شوند و هم در آن نحوه فعالیت آحاد جامعه و نهادها، سازمان‌ها و قوا مشخص شده است. به‌همین دلیل یکی از وظایف شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است تا همه امور در طول زمان درچارچوب این میثاق، نظم و نسق یابد.

یکی از افتخارات جمهوری اسلامی که در اصل ۵۷ قانون اساسی بر آن تصریح شده، تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر است. مطابق این رویه، وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است و حق دخالت در امور اجرایی و قضایی  ندارد. وظیفه قوه مجریه نیز اجرا است و حق قانونگذاری یا قضاوت ندارد. قوه قضائیه نیز باید به داوری و تعقیب مجرمان پرداخته و حق ندارد در امور اجرایی یا قانونگذاری دخالت کند.

همچنین طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ولایت امر، ناظر بر قوا و هماهنگ کننده آنها است و از طریق سه قوه اعمال ولایت می‌کند. مطابق اصل ۷۲ نیز مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند و براساس اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص را در همه امور کشور  دارد، البته این حق، نه حق یک نماینده، بلکه حق مجلس است. در کنار این اصول مترقی، اصل ۱۱۳ عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری را رئیس جمهوری تعیین کرده است. مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه است. دولت زیر نظر رئیس جمهوری است و وزرا صرفاً باید از او فرمان گرفته و نمی‌توانند به‌صورت مستقل با قوای دیگر در تماس باشند یا از دستورات آنها تبعیت کنند.

البته مفهوم «مسئول اجرای قانون اساسی» همواره در کشور ما مبهم بوده است. پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، هنوز مشخص نیست که مراد از این مفهوم چیست و مشخص نیست که اگر دستگاه قضایی یا قانونگذاری از قانون اساسی تخلف کردند، رئیس جمهوری چگونه می‌تواند جلوی این تخلف را بگیرد.

باوجود این، طبق اصول ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و رفاهی کشور برعهده رئیس جمهوری است. در اصل ۱۷۶ نیز حدود فعالیت شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تعیین کننده سیاست‌های امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشخص شده است که ریاست این شورا نیز برعهده رئیس جمهوری است. مصوبات این شورا پس از تصویب باید به تأیید مقام رهبری برسد.

اصول برشمرده از قانون اساسی، اجمالی است از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری. باوجود این متأسفانه شاهد مداخلات غیرقانونی در وظایف سایر قوا، از جمله قوه مجریه هستیم، به‌عنوان مثال در گذشته برخی تصور می‌کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه چهارمی در جمهوری اسلامی است. این مسأله با اعتراض ما مواجه و تأکید شد که بیش از سه قوه نداریم و مجمع تشخیص حق قانونگذاری ندارد. وظیفه این نهاد حل مسائل بغرنج کشور یا داوری میان مجلس و شورای نگهبان است.

اما در سال‌های بعد، شاهد بودیم که در کنار دولت با وظایف سنگین و تصریح شده اش، نهادهای دیگری هم تشکیل شده‌اند که کار و برنامه خود را در برخی از امور مشخصاً دولتی تعریف کرده‌اند، به‌عنوان مثال، مدیریت سیاست خارجی بر عهده دولت و وزارت خارجه است، اما نهادهایی هستند که با فعالیت در سیاست خارجی، گاهی متضاد سیاست‌های این وزارتخانه عمل می‌کنند.

این امر باعث شده تا هم مردم و هم ناظران بین‌المللی، رفتارهای متضادی را در حوزه سیاست خارجی مشاهده کنند. این دوگانگی در حوزه اقتصادی هم مشاهده می‌شود. مطابق قانون اساسی مدیریت اقتصاد بر عهده دولت است و مردم نیز انتقادهای خود را متوجه این قوه می‌دانند، اما نهادهای دیگری هم در فرآیندهای اقتصادی مداخله می‌کنند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند یا مردم بتوانند از آنان پاسخی مطالبه کنند.

این مغایرت‌ها و مداخله‌ها، در وهله نخست با فلسفه وجودی نظام مغایرت دارد، زیرا ایجاد نظام سیاسی به‌معنی مشخص شدن دایره عمل هر فرد و نهادی است؛ اما نه تنها این تداخل‌ها دیده می‌شود، این مسأله به قدری گسترش یافته است که اساساً موجب تضعیف نظام خواهد شد. به‌عبارت دیگر، ناظران داخلی یا خارجی، این امور را به‌معنای بی‌قانونی و ضعف اداره کشور تعبیر می‌کنند.

بنابراین در نهایت این امر به تضعیف دولت منجر شده و باعث کاستن از اقتدار قانونی این نهاد خواهد شد؛ مهم‌تر این که نباید این اظهارات را صرفاً به معنای حمایت از دولت روحانی تعبیر کرد، بلکه هر دولتی که باشد، چه روحانی باشد یا فرد دیگر، باید از اقتدار قانونی آن صیانت کرد.

اما در کشور ما، گویی نه دولت، بلکه دولت‌های مختلف یا دولت در دولت وجود دارد که اساساً خلاف مصلحت جامعه، خلاف قانون اساسی و تضعیف کننده اقتدار جمهوری اسلامی است، زیرا اگر مردم در هر انتخابات، دولت مطلوب خود را برگزینند، اما در عمل نهادهای دیگر در کار دولت مداخله کنند، هم از توان پاسخگویی دولت به مطالبات ملت کاسته شده و هم باعث بروز هرج و مرج اداری در کشور می‌شود.

به‌همین دلیل دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی بارها تذکر داده‌اند که فعالیت دولت‌های درون دولت یا دولت‌های درون نظام، باید تعدیل شده و ضمن رفتار براساس قانون اساسی، کارها به عهده دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود؛ نه فقط هر نهادی صرفاً به وظایف خود بپردازد، بلکه مطابق اصل تفکیک قوا، حتی قوه مجریه هم نباید در امور مجلس دخالت کرده و قانونگذاری کند یا مانند قوه قضائیه، به داوری و قضاوت بپردازد.

اما شاهد هستیم که اصل تفکیک قوا خدشه دار شده و هرچه به پایان عمر دولت نزدیک‌تر می‌شویم این خدشه، شدیدتر و جدی‌تر می‌شود. این رویه نه فقط در پایان عمر این دولت، بلکه در ماه‌های پایانی اغلب دولت‌ها دیده شده است. برعموم دلسوزان نظام و انقلاب، واجب است تا نسبت به این رفتارها و رویکردهای فراقانونی که باعث تضعیف جمهوری اسلامی و قانون اساسی مترقی آن می‌شود، هشدار بدهند.

همگان، اعم از دولت، قوای دیگر و نهادها و اشخاص و حتی آحاد ملت باید توجه داشته باشند که مسأله، نه امروز این دولت یا شخص حقوقی و حقیقی، بلکه فردای جمهوری اسلامی است؛ اگر هر فرد در هر جایگاهی، صرفاً بالندگی نظام جمهوری اسلامی در طولانی مدت را مد نظر قرار دهد، به رفتاری روی نخواهد آورد که برای دستیابی به اهداف سیاسی کوتاه مدت، در درازمدت باعث تضعیف سازوکارهای اساسی کشور شود.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی دولت قانون اساسی قوه قضاییه روزنامه ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت قانون اساسی قوه قضاییه روزنامه ایران مجلس شورای اسلامی دولت قانون اساسی قوه قضاییه روزنامه ایران اخبار کنکور جمهوری اسلامی رئیس جمهوری قانون اساسی قوه مجریه دولت ها اما نه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۶۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در 4 ماه گذشته خبر داد

به گزارش قدس آنلاین، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا