اسماعیلی: حکم اعدام روح‌الله زم تائید شد / بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان از فسخ خصوصی سازی ۶ شرکت به دولت
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۹۸۴۸
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پس از یک ماه وقفه در حال برگزاری است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت و تبریک به مناسبت شهادت شهید فخری زاده گفت: شهادت شهید فخری زاده موجی در جامعه ما ایجاد کرد که به همراه موج برخواسته‌ی از شهادت شهید قاسم سلیمانی ان شاءالله بساط استکبار و آمریکای جهان خوار در منطقه و رژیم غاصب تروریست اسرائیل را در هم خواهد پیچید و منطقه را از لوس وجود آنها پاکسازی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل کارگروهی برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح پرونده‌ای تشکیل و هم در شعب ویژه امور بین‌الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران و علاوه بر آن مقرر شده از طریق مراجعه قضائی بین‌المللی این جنایت تحت تعقیب قرار گیرد.
اسماعیلی در ادامه با گرامیداشت روز دانشجو گفت: امروز اگر برای مقابله با دشمن به دنبال ساختن ایرانی قوی و قدرتمند هستیم، همین نسل انقلابی فعال دانشجویی ما ایران قدرتمند را رقم خواهد زد. جنبش دانشجویی ما بصیرت خواه است. دشمن هرگاه نتوانست با تحریف و تحریم دانشجو را از صحنه خارج کند متوسل به ترور می‌شود و قطعاً خون پاک دانشجویان و اساتید شهید آنها در تداوم انقلاب اثر گذار خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به بیماری کرونا اشاره و تصریح کرد: راه علاج و برون رفت از وضعیت موجود همکاری شهروندان و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است اینجانب به نوبه خود و به نمایندگی از قوه قضائیه ضمن تقدیر از کادر درمکانی کشور از عموم مردم مصرانه تقاضا می‌کنم استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی و اجتناب از رفت و آمد‌های غیر ضرور را مراعات کنند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه تلاش می‌کند هم دستورالعمل‌ها را رعایت کند و هم اجازه ندهد دادرسی به تعویق بیفتد. خوشبختانه با استفاده از رسیدگی‌های الکترونیک و سامانه‌های بهره برداری شده و مجهز شدن ۱۴۰۰ نقطه در قوه قضائیه برای امر دادرسی و عدم نیاز مراجعه اصحاب پرونده و دادرسی برخط به ما کمک کرده است هم دستورالعمل‌ها را مراعات کنیم و هم دادرسی را به موقع و به هنگام انجام دهیم.
اسماعیلی در ادامه و با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی امر رسیدگی را عهده‌دار هستند. اخیراً در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده‌ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه‌های سنگین اخذ گرفته بودند حکم قطعی برای ۱۰ نفر صادر شد. در این پرونده محمدرضا لطفی به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس، ۷۴۱ ضربه شلاق انفصال موقت و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌ها، اسماعیل رحمانی به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی و انتشار حکم فرزاد فروغ به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شد. همچنین در شیراز مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال به ده سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
وی افزود: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و به کشور بازگشت و پیش‌تر محکومیت غیابی داشت و واخواهی داشت به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی گفت: در این خصوص اقداماتمان در دو بخش است یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی سازی است. بخش دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند واگذاری شرکت‌های واگذار شده بود. خصوصی سازی یک نیاز جدی در کشور است و حتماً قانون اجرای صال ۴۴ قانون اساسی باید منضبط و در چارچوب رعایت شود. دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد و باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند. در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است. شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از طریق فرایند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت بازگشت و مجموع ارزش این شرکت‌ها به روز رسانی نشده است، اما برآورد اولیه سازمان خصوصی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشته است.
در حال تکمیل…
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اجتماعی غلامحسین اسماعیلی شهید فخری زاده سخنگوی قوه قضائیه جزای نقدی ده سال حبس اخذ رشوه خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۹۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.
به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.
به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.
اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.
اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت