شورای امنیت ملی افغانستان: آزادی زندانیان طالبان کمکی به روند صلح نمیکند
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۰۲۹۴
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به خواسته طالبان مبنی بر آزادی ۷هزار زندانی دیگر این گروه اعلام کرد که آزادی زندانیان باقی مانده طالبان، کمکی به پیشرفت روند صلح نمیکند.
«رحمت الله اندر» سخنگوی این شورا تاکید کرد که آزادی بیش از ۵ هزار زندانی طالبان، نه تنها کمکی به روند صلح نکرد، بلکه دولت مورد انتقادات شدید قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت که بسیاری از این زندانیان آزاد شده طالبان، دوباره به میدان جنگ برگشته و علیه نیروهای امنیتی افغانستان ایستادهاند.
این در حالی است که «راس ویلسون» کاردار سفارت آمریکا در کابل گفته بود که گروه طالبان براساس توافقنامه قطر انتظار دارد که تا اواسط ماه دسامبر 7 هزار زندانی دیگر این گروه آزاد شوند.
این در حالی است که پیش از این دولت افغانستان بیش از 5 هزار زندانی گروه طالبان را برای نشان دادن حسن نیت خود به مذاکرات صلح آزاد کرده بود.
طالبان نیز تعهد کرده بود که با آزادی زندانیان، خشونت را در افغانستان کاهش میدهد. این گروه همچنان تعهد کرده بود که زندانیان رها شده دوباره به میدان جنگ بر نمیگردند اما طالبان بر خلاف تعهدشان عمل کرده و خشونتها را در کشور افزایش داده و بسیاری از زندانیان رها شده این گروه به میدانهای جنگ برگشتند.
در همین حال، «صدیق صدیقی» سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز روز دوشنبه (17 آذر) در یک نشست خبری گفت: هنوز خیلی زود است که به درخواست طالبان برای آزادی زندانیان پاسخ دهیم.
وی تاکید کرد که در برنامه مذاکرات صلح با گروه طالبان، برقراری آتشبس برای مردم افغانستان مهمترین مسأله است.
این درحالی است که هیأتهای مذاکرهکننده دولت و طالبان پس از حدود دو و نیم ماه مذاکره به تازگی روی دستورالعمل مذاکرات به توافق رسیده و بحثها روی برنامه مذاکرات را آغاز کردهاند.
انتهای پیام/ ر
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای امنیت روند صلح زندانیان آزادی زندانیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۰۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهران بیشترین زندانی جرایم غیرعمد را دارد
استان تهران با اختلاف بسیار از اصفهان، کردستان و خراسانرضوی بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از ستاد دیه کشور، عباس کشانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران با اعلام این خبر گفت: زندانهای سطح پایتخت با میزبانی از ۱۷۹۴ زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد.
وی با بیان این که ۱۱۹ نفر از این محبوسان را بانوان شامل میشوند، افزود: طبق فرآیند رسیدگی به پرونده مددجویان تحت پوشش ستاد دیه و بنا به ملاحظات مندرج در اساسنامه و شیوهنامه اجرایی از جمعیت تقریبا یکهزار و هشتصد نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران در شرایط فعلی تنها ۳۱۹ نفر مشمول شرایط کمک و مستحق دریافت حمایتهای حقوقی و مردمی در راستای آزادی قرار دارند و الباقی یا بابت سوء سابقه یا تعدد جرایم عمد و غیرعمد در فهرست مددجویان واجد شرایط قرار نگرفتهاند.
کشانی با بیان اینکه بنا به موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا زمینه بروز جرایم و ورود ناخواسته افراد به داخل بندها در شهرستانهای استان تهران بالاست، اظهار کرد: هر چند سال گذشته و در قالب برپایی جشنهای گلریزان فیزیکی و مجازی و بدنبال راهاندازی پویشهای انساندوستانه تعداد ۶۶۰ نفر از زندانیان بدهکار غیربزهکار با کمکهای نیکوکاران استان تهران و در قالب تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان از بند آزاد و به آغوش پرمهر جامعه بازگشتند اما بنا به ارقام سنگین بدهی و شرایط بعضا نامساعد معیشتی برای برخی از طبقات اجتماعی همچنان جمعیت زندانیان غیرعمد در این استان بالا بوده و برای استخلاص این زندانیان اغلب عائلهمند و سرپرست خانه مساعدت هرچه بیشتر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را میطلبد.
انتهای پیام