به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دست دولت در جیب صندوق توسعه ملی/ کسری بودجه نیاز به درمان دارد نه مسکن!

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۰۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی اجمالی وضعیت درآمد و هزینه‌های دولت طی چند دهه گذشته حاکی از آن است که بودجه همواره کسری ساختاری داشته و همیشه هزینه‌های دولت از درامدهایش بیشتر بوده است. دلیل عمده این موضوع درآمدهای نفتی است.

درواقع از آنجایی که همواره سیاست بر نفت سایه انداخته، کشور گاهی موفق به فروش نفت با قیمت بالا شده، گاهی نفت فروخته اما با قیمتی کم‌تر از چیزی که پیش بینی کرده بود و گاهی هم به دلیل تحریم یا موفق به فروش نفت نشده و یا قادر به بازگرداندن وجوه حاصل از فروش نفت نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که زمانی که فروش نفت به میزان و قیمت مناسب صورت گرفته، دولت هزینه‌هایی را برای این منبع درامدی در نظر گرفته که زمانی که پول نفتی در کار نیست، این هزینه‌ها بی درآمد می‌مانند.

در این شرایط است که مشکل کسری بودجه خود را بیشتر نشان می‌دهدا و انتظار می‌رود دولت جایگزین مناسبی برای این منبع درامدی داشته باشد تا این پاشنه آشیل هر بار باعث زمین خوردن بودجه نشود. درواقع دولت همچنان و حتی در شرایطی که امکان صادرات نفت را ندارد، چشم به درآمدهای نفتی دوخته و چند سالی است که سهم صندوق توسعه ملی از این درامدها نصیب دولت می‌شود.

سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی چقدر باید باشد؟

طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت، محلی برای ذخیره منابع برای نسل های آینده و همچنین به کارگیری آن برای توسعه کشور باشد. البته در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال دو درصد به این رقم اضافه شود.

 بر این اساس در حالی باید طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به ۳۸ درصد برسد که پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد داشت. این ماجرا محدود به سال ۱۴۰۰ نیست و سال‌هاست که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، طبق تکلیف قانون برنامه توسعه پرداخت نمی‌شود.

طی ۹ سال اخیر چه میزان از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی رفت؟

درواقع  برای اولین بار تبصره مربوط در قانون بودجه ۱۳۹۰  گنجانده شد و طی آن بانک مرکزی مکلف بود هر ماه از محل درآمدهای نفتی ۲۰ درصد برای صندوق، ۱۴.۵درصد برای شرکت ملی نفت و حدود سه درصد سهم مناطق نفت خیز  را واریز و مابقی را در اختیار دولت قرار دهد. اما جریان آن طور که پیش بینی شده بود،  پیش نرفت و با تغییر درآمدهای نفتی و کاهش آن، به غیر از معدود دفعاتی همواره ۲۰ درصد واریز شده است.

در سال ۱۳۹۱، طبق قانون  سه درصد دیگر اضافه و ۲۳ درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون برای پوشش شرایط سخت اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد. درواقع در اواخر سال 1391 که یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی کشور  بود و رشد اقتصادی تا منفی 5.8 و تورم فزاینده دو رقمی برای آن ثبت شد رییس دولت دهم که آخرین ماه های ریاست خود را سپری می کرد تصمیم گرفت در ایام پایانی سال به بهانه سال اقتصادی سختی که مردم پشت سر گذاشته بودند به آنها عیدانه بدهد.

دولت با مذاکراتی که با نمایندگان مجلس داشت به این نتیجه رسیدند که در کنار یارانه نقدی 45 هزارو 500 تومانی که به هر یارانه بگیر که شاید بیش از 76 میلیون نفر بودند پرداخت می شد در اسفند ماه 85 هزار تومان عیدی بدهد که این رقم برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به 100هزار تومان هم می رسید.

بر این اساس در سال ۱۳۹۲ سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به ۲۶ درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال ۲۸ درصد واریز شد. در سال ۱۳۹۳ هم این‌گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق  که به ۲۹ درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید ۳۱ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.

در سال ۱۳۹۴ جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت با طرح پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ همراه شد و و با موافقت های صورت گرفته، سهم صندوق به ۲۰ درصد برگشت، بنابراین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دولت فقط ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.

سال ۱۳۹۶، همزمان شد با اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه که روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر کرده بود؛ به طوری‌که ۳۰ درصد در سال اول واریز و هر سال باید دو درصد به آن اضافه می‌شد.  همچنین در قانون بودجه ۱۳۹۷سهم صندوق ۳۲ تعیین شد ولی در ادامه این روند افزایش متوقف و سهم ۳۴ درصدی سال ۱۳۹۸ و ۳۶ درصدی سال ۱۳۹۹ با توجه به کاهش درآمد نفت و کمبود منابع، ۲۰ درصد سهم صندوق پرداخت و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال آینده ظاهرا کمبود منابع نفتی جبران شده و درآمد نفتی نسبت به سال جاری که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی بود به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و چند برابر شده است، با این وجود آنچه که به عنوان سهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده همچنان همان ۲۰ درصد سال‌های گذشته است.  

باید برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی به ۳۸ درصد برسد ولی بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ فقط  ۲۰ درصد واریز و ما به التفاوت ۱۸ درصدی آن در اختیار دولت قرار می گیرد که قرار است به عنوان بدهی دولت و وام تلقی شده و بازپرداخت آن بر اساس شرایط تعیین شده از سوی هیات امنای صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در این حالت از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی بیش از ۴۷ درصد به دولت اختصاص پیدا می کند و از آن امکان استفاده دارد.

تبعات استقراض از بانک مرکزی

درواقع به نظر می‌رسد دولت باز هم به جای در نظر گرفتن منابع جدید درآمدی، چشم به سهم صندوق دوخته است. این درحالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که تبدیل منابع ارزی صندوق با توجه به این که در دسترس نیست و پرداخت ریال آن به دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی محسوب و موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.

درواقع استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه باعث افزایش حجم پول در گردش و در نهایت افزایش تورم و آسیب دیدن دهک‌های پاینی جامعه می‌شود. بنابراین این راه هم پیش از این شکست خورده به نظر می‌رسد و به دلیل تبعاتی که در پی دارد نمی‌توان به عنوان یک راه حل همیشگی به آن تکیه کرد.

البته امسال مسئولان بر این نکته تاکید کرده‌اند که  عدم استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه از سیاستهای دولت محسوب می‌شود که در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

فروش اوراق مالی، لازم است اما کافی نیست

البته راه حل جدید دولت برای جبران کسری بودجه، فروش اوراق مالی است. از خرداد تا کنون 27 مرحله ائراق بدهی به میزان 78 هزار و 680 میلیارد تومان به فروش رفته است. بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، 125 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق و اسلامی و اسناد خزنه پیش بینی کرده است. هرچند این روش از نظر صاحب نظران روش درستی محسوب می‌شود اما راه حل همیشگی برای کسری بودجه ساختاری دولت نیست و چنانچه این کسری سال‌ها ادامه داشته باشد، در نهایت این روش به یک بحران مالی برای دولت تبدیل خواهد شد.

مالیات می‌تواند جایگزین نفت شود؟

اما دیگر منابع درآمدی دولت، مالیات است و برخی کارشناسان عقیده دارند که باید با اصلاح نظام مالیاتی ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات باشد. درواقع هزینه جاری ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت که عمده آن حقوق و دستمزد است فقط امکان تامین حدود نیمی از آن از محل درآمدها وجود دارد و مابقی باید از محل درآمد نفت و واگذاری سهام و اوراق تامین شود که در نهایت به کسری ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه منتهی شده است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت ها مکلف شدند که در جهت به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی حرکت کنند، به این معنی که هزینه های جاری دولت که گاها تا بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد به تدریج به سمتی حرکت کند که تامین آن کاملا از محل درآمد نفت قطع شده و درآمدهای دولت (مالیات و سایر درآمدها) پاسخگوی هزینه‌های جاری باشد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود.

در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. در سال جاری میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

با این تفاسیر، هر یک از مالیات‌های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است.  

البته نمی‌توان یک شبه مالیات را به عنوان منبع اصلی درآمد دولت جایگزین درآمدهای نفتی کرد اما با سر و سامان دادن به وضعیت اخذ مالیات و برخورد با فرارهای مالیاتی می‌توان مسکنی به نام برداشت از صندوق توسعه ملی برای کسری بودجه را تبدیل به یک درمان قطعی کرد.

پربیننده ترین قالیباف قانون یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد پیش‌بینی قیمت دلار تا پایان هفته/ چرا دلار به کمتر از 25هزار تومان نمی‌رسد؟ فرهنگیان از امتیاز مدرک دوم بهره‌مند می‌شوند/ تامین بودجه و تکلیف وزارت آموزش و پرورش ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۱۶ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۱۷

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه صندوق توسعه ملی کسری بودجه قانون بودجه اقتصاد نفتی بودجه بندی کسری بودجه دولت بودجه 1400 سهم صندوق توسعه ملی هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمدها لایحه بودجه درآمدهای نفتی بانک مرکزی قانون برنامه محل درآمد پیش بینی شده اشخاص حقوقی کسری بودجه درآمد نفت درصد دیگر سال آینده فروش نفت بر اساس دو درصد ۲۰ درصد سه درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/