به نقل از «اقتصاد آنلاین»

عمده کسری بودجه سال ۹۸ از محل پایه پولی تامین شده‌ است/ سهم ۴۰درصدی استقراض از منابع سال گذشته دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۰۹۱۸

اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال98 پرداخته است. در این گزارش به بیش برآورد منابع بودجه‌ای در سال‌های گذشته اشاره شده و نسبت به پیامدهای تکرار مجدد این اشتباه در سال آتی هشدار داده شده است.

در ابتدای این گزارش آمده است که بودجه سال 98، با وجود اینکه مشخص بود میزان درآمد حاصل از صادرات نفت کمتر از قانون بودجه خواهد بود، با بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت به تصویب رسید و در نتیجه، دولت با کسری بودجه 131هزار میلیارد تومانی مواجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کسری بودجه موجب شد تا مجوزهایی برای پوشش کسری بودجه صادر شود. از این رو باید بررسی عملکرد قانون بودجه سال98 را از بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در سال 98 متمایز کرد.

بررسی عملکرد قانون بودجه 98 نشان می‌دهد 30 درصد از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه 98، محقق نشده که بخش عمده‌ای از آن ناشی از عدم تحقق فروش نفت مطابق برآوردهای قانون بودجه است.

از سوی دیگر، بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در سال 98 حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مجوزهایی است که خارج از قانون بودجه صادر شد و میزان واقعی منابع محقق‌شده همان 70 درصدی است که پیش‌‌تر اشاره شد.

منابع عمومی شامل سه محور درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. مطابق با بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، 40درصد از منابع بودجه 98 از طریق استقراض تامین شد و همچنین حدود 102 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال98 استفاده شده است.

بخش قابل توجهی از منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش بینی شده بود، قابل دسترسی نبود و به همین دلیل عمده کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شد و این موضوع تاثیر زیادی بر تورم در سال‌های 98 و 99 به همراه داشت. تکرار این روند در سال آینده نتیجه‌ای جز کسری بودجه و در نهایت تورم افسار گسیخه به همراه نخواهد داشت.

در پایان گزارش اشاره شده است که بیش برآوردی منابع در قانون بودجه و عدم ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولتی، به معنی بلااستفاده شدن قوانین بودجه و حذف نقش مجلس در این زمینه خواهد بود و همچنین تبعات اقتصادی چون تورم‌های افسار گسیخته به همراه دارد.

پربیننده ترین قالیباف قانون یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد فرهنگیان از امتیاز مدرک دوم بهره‌مند می‌شوند/ تامین بودجه و تکلیف وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی قیمت دلار تا پایان هفته/ چرا دلار به کمتر از ۲۵هزار تومان نمی‌رسد؟ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۱۶ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۱۷

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کسری بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بودجه بودجه بندی بودجه 98 استقراض از بانک مرکزی بودجه 1400 بودجه 1400 دولت بررسی عملکرد قانون بودجه کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس