به نقل از «خبرگزاری میزان»

جایگاه داوری در دستگاه قضا است/برخی از تغییرات دولت در لایحه شوراها مورد موافقت مرکز توسعه حل اختلاف نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۴۸۵۸

رییس مرکز توسعه حل اختلاف در خصوص دستورالعمل‌های مربوط به آموزش داوری و میانجی گری گفت: دستورالعمل‌ها ظرف دو یا سه روز آینده به استان‌هایی که کار گزینش میانجی گرانشان نهایی شده، ابلاغ خواهد شد خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلین صادقی، رییس مرکز توسعه حل اختلاف درجلسه‌ای که به صورت ویدئوکنفرانسی که در مرکز توسعه حل اختلاف با حضور جمعی از مدیران مراکز شورا‌های حل اختلاف استان‌های سراسرکشور برگزار شد، به بیان و تبیین برخی از موارد لایحه جدید شورا‌ها و مسائل و مشکلات استان‌ها پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس مرکز توسعه حل اختلاف در ابتدا با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بزرگوار فخری زاده و بیان ویژگی‌های شخصیتی وی و تلاش و مجاهدت‌های این شهید عالی قدر، با بیان سه محوراصلی و مهم در لایحه جدید شورا‌های حل اختلاف، مباحث خود را آغاز کرد.

وی در خصوص تغییرات اعمال شده در لایحه ارسالی به مجلس اظهار کرد: لایحه مسیر تصویب خود را طی می‌کند و این لایحه از کمیسیون لوایح دولت با اعمال تغییراتی که برخی از آن ها مورد موافقت مرکز توسعه حل اختلاف نیست، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که با دستور رییس قوه قضاییه و با جدیت درصدد پیگیری و اصلاح آن خواهیم بود.

حجت الاسلام والمسلین صادقی در ادامه، به موضوع استخدام در شوراهای حل اختلاف پرداخت و بیان کرد: دولت در صحن عمومی خود مسأله استخدام را در این لایحه حذف کرده است و در این لایحه بر افتخاری بودن صرفا اعضاء شوراها تاکید شده است؛ ولی دولت، کارمندان شورا را نیز افتخاری پیش بینی کرده است که این مسأله مد نظر مرکز توسعه شوراها نیست.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف خاطرنشان کرد: از آنجایی که نظر قوه قضاییه بر افتخاری بودن اعضاء شوراها بوده، این بدان معنی نیست که اعضاء فعلی نتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند؛ بلکه هم اعضاء و هم کارمندان، چه ستادی و چه شعبه ای می توانند مانند هم، در آزمون مربوطه شرکت کنند و از اولویت جذب برخوردار شوند و بعد از پذیرفته شدن و واجد شرایط بودن، به استخدام شوراهای حل اختلاف دربیایند که با تلاش رییس قوه قضاییه و رییس مرکز توسعه این مساله نیز پیگیری خواهد شد.

وی در ادامه به اهمیت موضوع بودجه در شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: وجود ردیف اختصاصی بودجه یک ضرورت مهم و اساسی است و پیشنهاد ما بوجود آمدن ردیف اختصاصی بودجه‌ای است که با تلاش‌های مضاعف به این مهم دست خواهیم یافت.   بیشتر بخوانید: شعب صلح و سازش شورای حل اختلاف مستقر در ندامتگاه تهران بزرگ افتتاح شد حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه به موضوع داوری و میانجیگری پرداخت و گفت: از آنجایی که بعضی‌ها علاقمند هستند که مساله داوری و میانجیگری را از بدنه قوه قضاییه حذف کنند و یک سازمان داوری منفک از قوه قضاییه با عناوین مشابه تشکیل دهند، باید متذکر شوم که مسائل داوری و میانجیگری و سایر روش‌های حل اختلاف از وظایف ذاتی قوه قضاییه و در حوزه صلاحیت‌های مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه است و تغییر نام شورا‌های حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف به همین منظور صورت پذیرفت.

وی افزود: حتی در ابتدا مد نظر ما، تغییر نام به سازمان حل اختلاف بود که در درون آن موضوع داوری و میانجیگری نیز پیش بینی شود و لازم به ذکر است که موازی کاری در این راستا ما را به نتایج مطلوبی نخواهد رساند؛ چرا که مساله داوری یک کار شبه قضایی است و جایگاهش نیز در دستگاه قضایی است و رأی داور نیز کاملا مثل رای قاضی است و قابلیت اجرایی دارد و محاکم نیز طبق همین رأی، اجراییه صادر می‌کنند.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف به مدل و الگوی تعالی در زمینه مدیریتی اشاره و اظهار کرد: مفهوم تعالی در عرصه مدیریت به عمل رساندن آن است. به این معنا که با الگو قرار دادن یک مدل متعالی و تلاش همگی برای رسیدن به این الگو، ما را به هدف غایی آن که پیشرفت در زمینه‌های مدیریت، کارآمدی، اخلاق و انسانیت، ارائه خدمت بهتر به مردم و نهایتا پیشرفت در کسب رضایت عمومی خواهد بود، می‌رساند.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به این مهم، همه مدیران مجموعه، با تلاش‎‌های مستمر درصدد تدوین و ارائه معیارها، شاخص‌ها و نقطه نظرات لازم باشند که به یک ساختار اساسی و اصولی دست یابیم و در این راستا مدیران، معیار‌هایی را جهت خود ارزیابی خودشان نیز، پیشنهاد دهند که بتوانند نتایج کار خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند تا بتوانیم به چشم انداز مطلوبی دست یابیم.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه در خصوص دستورالعمل‌های مربوط به آموزش داوری و میانجی گری اذعان کرد: دستورالعمل‌ها ظرف دو یا سه روز آینده به استان‌هایی که کار گزینش میانجی گرانشان نهایی شده، ابلاغ خواهد شد و آموزش‌های مجازی را نیز در دستور کار قرار داده ایم و تمامی میانجی گرانی که در آزمون پذیرفته شده‌اند، پس از گذراندن این دوره‌ها و پس از کسب نتایج و امتیازات لازم موفق به امتیازات لازم و اخذ پروانه میانجی گری خواهند شد و آن استان‌هایی که کار میانجی گرانشان نهایی نشده نیز ظرف دو یا سه روز آینده به آن‌ها ابلاغ خواهد شد که آن‌ها نیز پس از گزینش در حیطه آموزش‌های لازم قرار خواهند گرفت.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه بر اساس لایحه جدید، شورا‌های حل اختلاف در آینده به جای ۳ عضو، ۲ عضو خواهند داشت، گفت: لازم است مدیران شورا‌های حل اختلاف در صدد ساماندهی جدیدی متناسب با آنچه در لایحه پیش بینی شده است، برآیند.

وی در ادامه در خصوص تلاش حداکثری و ساماندهی نیرو‌ها عنوان کرد: ما بنا نداریم که کسی را اخراج کنیم؛ البته لازمه‌اش همانطور که بار‌ها متذکر شده‌ام کسب نمره‌ی قبولی و امتیازات لازم است و اگر کسانی در شورا‌ها استعفا داده باشند و یا به هرترتیبی از شورا‌ها خارج شده باشند، مدیران شورا‌های حل اختلاف در هر استان، اقدام به ادغام شورا‌ها کنند و از درخواست افزایش افراد در شعب خودداری کنند و با بررسی‌های لازم در خصوص اینکه هر استان و یا هر شهری به چند شعبه حل اختلاف نیاز دارد، کار ساماندهی را دنبال کرده و در بعضی از شهر‌های کوچک نیز لزوما نیازی به دو شعبه رای و صلح نیست و سعی در ادغام حداکثری کنند.

وی در پاسخ به پرسش یکی از روسای شورا‌های حل اختلاف استان‌ها در خصوص مدل تعالی و نامفهوم بودن آن، گفت: هدف ما دستیابی به یک مدل متعالی، واقعی، عملی و قابل اعمالی است که با ارائه پیشنهادات و انتقادات همه‌ی استان‌ها و نقد و بررسی و ارائه استدلال‌های منطقی و با اهتمام و کوشش عزیزان، میسر خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در پاسخ به یکی دیگر از روسای شورا‌های حل اختلاف استان‌ها در به کارگیری مدل تعالی در شورا‌ها به همه استان‌ها توصیه کرد: با توجه به تجربه و آگاهی برخی کارمندان معاونت فرهنگی در استان و تسلط آن‌ها بر مدل تعالی از آن‌ها برای همکاری دراین مدل استفاده شود تا از تجربیات این عزیزان در حوزه فرهنگی استفاده‌های لازم صورت گیرد و جزء پیشتازان مدل تعالی در شورا‌های حل اختلاف باشیم.

وی در پاسخ به نماینده دیگری از استان‌ها در خصوص تعیین صلاحیت ها، بیان کرد: لازم است در تعیین صلاحیت داوران و میانجی گران کمیته‌ای تحت عنوان کمیته صلاحیت در خود استان تشکیل شود و معاونان و روسای کل دادگستری‌ها به عنوان مسئول این کمیته در تعیین صلاحیت‌ها نقش خود را ایفا کنند و در تعیین صلاحیت‌ها حتما از نظر استان مربوطه، استفاده خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه به موضوع آزمون‌ها اشاره کرد و گفت: آزمون برای همگان آزاد است، ولی برای اعضاء و کارکنان شورا در اولویت قرار دارد و با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون، دوره‌های باز آموزی برای این عزیزان برگزار می‌کنیم و احتمال قبولی این افراد به مراتب بالاتر خواهد رفت.

در این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانس با روسای شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور برگزار شد، به بیان نقطه نظرات ومسائل و مشکلات مبتلا به در استان‌ها پرداخته شد و با جمع بندی و ارائه پیشنهادات لازم و ارائه راهکار‌های اساسی توسط رییس مرکز، پایان یافت.

انتهای پیام/ برچسب ها: توسعه حل اختلاف میانجیگری

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: توسعه حل اختلاف میانجیگری حجت الاسلام والمسلمین صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف شورا های حل اختلاف داوری و میانجیگری حل اختلاف صادقی در ادامه داوری و میانجی دستورالعمل ها تعیین صلاحیت قوه قضاییه شورا ها صلاحیت ها مدل تعالی خواهد شد استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصالحه ۳۴ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ حجت الاسلام حیدری در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷۳ شعبه شورای حل اختلاف در ۱۹ حوزه قضایی دایر می‌باشد که از این تعداد ۸۹ شعبه در شهر‌ها و ۸۴ شعبه نیز در روستا‌ها فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: از ۹۷ هزار و ۲۵۳ فقره پرونده وارده در سال گذشته به شورا‌های حل اختلاف استان، تعداد ۹۶ هزار و ۸۶۱ فقره پرونده مختومه و مورد رسیدگی قرار گرفته شده است.
حجت الاسلام حیدری نسبت مصالحه در پرونده‌های قابل صلح و سازش شورا‌های حل اختلاف استان را ۵۱ درصد اعلام کرد و افزود: طی سال گذشته ۳۴ هزار و ۶۵۵ فقره پرونده با میانجیگری شورا‌های حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده و از مراجعات افراد به محاکم و دادسرا‌ها جلوگیری بعمل آمده است.
این مقام قضایی بیان کرد: درسال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۴ درصد از اوراق قضایی شورا‌های حل اختلاف به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابلاغ گردیده، که علاوه بر کاهش زمان رسیدگی باعث تسریع در انجام امور قضایی، صرفه جویی در وقت و هزینه و رضایتمندی مراجعین شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین گفت: تحقق صلح سازش در پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در سال جاری است.