به نقل از «ایران اکونومیست»

وزارت اقتصاد؛ اوراق مالی اسلامی تا پایان آذرماه منتشر می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۴۹۵۲

ایران اکونومیست- وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت) طی اطلاعیه‌ای از انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی حداکثر تا پایان آذر ماه خبر داد.

به گزارش  وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در اطلاعیه اعلام کرد: زمان و تاریخ مظنه گیری این اوراق، فردا (چهارشنبه ۱۹ آذر ماه) از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه و با نرخ سود اسمی سالانه ۱۸ درصد و تاریخ سررسید آن نیز ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ مورد نظر قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این اطلاعیه حداقل حجم هر سفارش برابر با پنج هزار میلیارد ریال و موعد پرداخت کوپن هر ۶ ماه یکبار است.

براساس این اطلاعیه از همه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب۱۳۸۴- از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی برای مظنه نویسی دعوت شده است.

همه نهادها تقاضاهای خود که شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره‌نویسی را در روز اعلامی در جدول مربوطه در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند.

ثبت مضنه در سامانه بورس و اوراق بهادار از سوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد خرید بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

همچنین نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی می‌توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با پذیرش یا نپذیرفتن تمام یا بخشی از درخواست‌های ثبت شده مختار است. همه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها مورد تایید قرار می‌گیرد، موظفند حداکثر تا دو روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه‌های تکمیل شده قراردادهای تعهد پذیره نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.

همه سفارش‌ها به صورت "معتبر تا لغو" (Good till Cancel) در سامانه ثبت شود.

طبق اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی عامل فروش اوراق یاد شده ایستگاه معامله‌گر مستقل بانک مرکزی است.

 چندی پیش معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد گزارشی از فروش بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در چارچوب تامین مالی غیر تورمی ناترازی بودجه عمومی دولت و در هفت حراج برگزار شده از ۱۳ خرداد تا ۳۱ تیرماه منتشر کرد.

۳۱ تیرماه و در جریان هشتمین عرضه عمومی اوراق نیز مبلغ ۶ هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان در چارچوب تامین مالی بهینه تامین منابع شد که با احتساب مبلغ ۳۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته، در هفت حراج گذشته کل تامین مالی صورت گرفته بوسیله فروش اوراق مالی اسلامی، بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

 

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی اوراق مالی اسلامی اوراق بهادار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۴۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا  توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید  یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها  باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و  میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت  خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از  ابزارهای تامین مالی  از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت  به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت:  در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/