به نقل از «ایسنا»

صادقی: با جدیت درصدد پیگیری و اصلاح لایحه جدید توسعه حل اختلاف هستیم

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۵۳۰۵

رییس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: با دستور رییس قوه قضاییه و با جدیت درصدد پیگیری و اصلاح لایحه جدید توسعه حل اختلاف خواهیم بود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه حل اختلاف، حجت الاسلام والمسلین هادی صادقی در جلسه‌ای که به صورت ویدئوکنفرانسی در مرکز توسعه حل اختلاف با حضور جمعی از مدیران مراکز شوراهای حل اختلاف استان‌های سراسر کشور برگزار گردید، به بیان و تبیین برخی از موارد لایحه جدید شوراها و مسائل و مشکلات استان‌ها پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس مرکز توسعه حل اختلاف در ابتدا با یاد و خاطره شهید بزرگوار فخری زاده و بیان ویژگی‌های شخصیتی وی و تلاش و مجاهدت‌های این شهید عالی قدر، با بیان سه محور اصلی و مهم در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف، مباحث خود را آغاز کرد.

وی در خصوص تغییرات اعمال شده در لایحه ارسالی به مجلس اظهار کرد: لایحه مسیر تصویب خود را طی می‌کند و این لایحه از کمیسیون لوایح دولت با اعمال تغییراتی که برخی از آنها مورد موافقت مرکز توسعه حل اختلاف نمی‌باشد، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است که با دستور رییس محترم قوه قضاییه و با جدیت درصدد پیگیری و اصلاح آن خواهیم بود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف  در ادامه، به بحث استخدام در شوراهای حل اختلاف پرداخت و بیان کرد: دولت در صحن عمومی خود مسأله استخدام را در این لایحه حذف کرده است و در این لایحه بر افتخاری بودن صرفا اعضاء شوراها تاکید شده است. ولی دولت، کارمندان شورا را نیز افتخاری پیش بینی کرده است که این مسأله مد نظر مرکز توسعه شوراها نمی‌باشد و از آنجایی که نظر قوه قضاییه بر افتخاری بودن اعضاء شوراها بوده است و این بدان معنی نیست که اعضاء فعلی نتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند بلکه هم اعضا و هم کارمندان، چه ستادی، چه شعبه‌ای می‌توانند مانند هم، در آزمون مربوطه شرکت کنند و از اولویت جذب برخوردار شوند و بعد از پذیرفته شدن و واجد شرایط بودن، به استخدام شوراهای حل اختلاف در بیایند که با تلاش رییس محترم قوه قضاییه و رییس مرکز توسعه این مسئله نیز پیگیری خواهد شد.

صادقی در ادامه به اهمیت بحث بودجه در شوراها اشاره کرد و گفت: وجود ردیف اختصاصی بودجه یک ضرورت مهم و اساسی است و پیشنهاد ما به وجود آمدن ردیف اختصاصی بودجه‌ای است که با تلاش‌های مضاعف به این مهم دست خواهیم یافت.

وی در ادامه به بحث داوری و میانجی‌گری پرداخت و تصریح کرد: از آنجایی که بعضی‌ها علاقه‌مند هستند که مسئله داوری و میانجی‌گری را از بدنه قوه قضائیه حذف کنند و یک سازمان داوری منفک از قوه قضائیه با عناوین مشابه تشکیل دهند، باید متذکر شوم که مسائل داوری و میانجی‌گری و سایر روش‌های حل اختلاف از وظایف ذاتی قوه قضائیه و در حوزه صلاحیت‌های مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه است و تغییر نام شوراهای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف به همین منظور صورت پذیرفت و حتی در ابتدا مد نظر ما، تغییر نام به سازمان حل اختلاف بود که در درون آن بحث داوری و میانجی‌گری نیز پیش بینی شود و لازم به ذکر است که موازی کاری در این راستا ما را به نتایج مطلوبی نخواهد رساند چرا که مسئله داوری یک کار شبه قضایی است و جایگاهش نیز در دستگاه قضایی است و رأی داور نیز کاملا مثل قاضی است و قابلیت اجرایی دارد و محاکم نیز طبق همین رأی، اجرائیه صادرمی کنند.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف به بحث مدل و الگوی تعالی در بحث مدیریتی اشاره کرد و گفت: مفهوم تعالی در عرصه مدیریت به عمل رساندن آن است. بدین معنا که با الگو قرار دادن یک مدل متعالی و تلاش همگی برای رسیدن به این الگو، ما را به هدف غایی آن که پیشرفت در زمینه‌های مدیریت، کارآمدی، اخلاق و انسانیت، ارائه خدمت بهتر به مردم و نهایتا پیشرفت در کسب رضایت عمومی خواهد بود، می‌رساند که برای رسیدن به این مهم، همه‌ مدیران مجموعه، با تلاش‎‌های مستمر درصدد تدوین و ارائه معیارها، شاخص‌ها و نقطه نظرات لازم باشند که به یک ساختار اساسی و اصولی دست یابیم و در این راستا مدیران، معیارهایی را جهت خود ارزیابی خودشان نیز، پیشنهاد دهند که بتوانند نتایج کار خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند تا بتوانیم به چشم انداز مطلوبی دست یابیم.

صادقی در ادامه در خصوص دستوالعمل‌های مربوط به آموزش داوری و میانجی‌گری اضافه کرد: دستورالعمل‌ها ظرف دو یا سه روز آینده به استان‌هایی که کار گزینش میانجی‌گرانشان نهایی شده، ابلاغ خواهد شد و آموزش‌های مجازی را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم که تمامی میانجی‌گران که در آزمون پذیرفته شده‌اند، پس از گذراندن این دوره‌ها و پس از کسب نتایج و امتیازات لازم موفق به امتیازات لازم و اخذ پروانه میانجی‌گری خواهند شد و آن استان‌هایی که کار   میانجی‌گرانشان نهایی نشده نیز ظرف دو یا سه روز آینده به آنها ابلاغ خواهد شد که آنها نیز پس از گزینش در حیطه آموزش‌های لازم قرار خواهند گرفت.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه بر اساس لایحه جدید، شوراهای حل اختلاف در آینده به جای ۳ عضو، ۲ عضو خواهند داشت و با اشاره به استخدام کارمندان و مواجه شدن با کاهش نیروها، یادآور شد: مدیران شوراهای حل اختلاف درصدد ساماندهی جدیدی متناسب با آنچه در لایحه پیش بینی شده است، برآیند.

وی در ادامه در خصوص تلاش حداکثری و ساماندهی نیروها با یادآوردی به مدیران شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: ما بنا نداریم که کسی را اخراج کنیم، البته لازمه‌اش همانطور که بارها متذکر شده‌ام کسب نمره‌ قبولی و امتیازات لازم است و اگر کسانی در شوراها استعفا داده باشند و یا به هر ترتیبی از شوراها خارج شده باشند، مدیران شوراهای حل اختلاف در هر استان، اقدام به ادغام شوراها کنند و از درخواست افزایش افراد در شعب خودداری نمایند و با بررسی‌های لازم در خصوص اینکه هر استان و یا هر شهری به چند شعبه حل اختلاف نیاز دارد، کار ساماندهی را دنبال کرده و در بعضی از شهرهای کوچک نیز لزوما نیازی به دو شعبه رای و صلح نمی‌باشد و سعی در ادغام حداکثری نمایند.

صادقی در پاسخ به پرسش یکی از رییسان شوراهای حل اختلاف استان‌ها در خصوص مدل تعالی و نامفهوم بودن آن، یادآور شد: هدف ما دستیابی به یک مدل متعالی، واقعی، عملی و قابل اعمالی است که با ارائه پیشنهادات و انتقادات همه‌ استان‌ها و نقد و بررسی و ارئه استدلال‌های منطقی و با اهتمام و کوشش عزیزان، میسور خواهد بود.
وی در پاسخ به یکی دیگر از رییسان شوراهای حل اختلاف استان‌ها در بکارگیری مدل تعالی در شوراها به همه‌ استان‌ها توصیه کرد: با توجه به تجربه و آگاهی برخی کارمندان معاونت فرهنگی در استان و تسلط آنها بر مدل تعالی از آنها برای همکاری در این مدل استفاده شود تا از تجربیات این عزیزان در حوزه فرهنگی استفاده‌های لازم صورت گیرد و جزء پیشتازان مدل تعالی در شوراهای حل اختلاف باشیم.

صادقی در پاسخ به نماینده دیگری از استان‌ها در خصوص تعیین صلاحیت‌ها، بیان کرد: در تعیین صلاحیت داوران و میانجی‌گران کمیته‌ای تحت عنوان کمیته صلاحیت در خود استان تشکیل گردد و معاونان و روسای کل دادگستری‌ها به عنوان مسئول این کمیته در تعیین صلاحیت‌ها نقش خود را ایفا کنند و در تعیین صلاحیت‌ها حتما از نظر استان مربوطه، استفاده خواهد شد.

وی در ادامه مباحث مطروحه در این ویدئو کنفرانس به مسئله آزمون‌ها اشاره کرد و گفت: آزمون برای همگان آزاد است ولی برای اعضا و کارکنان شورا در اولویت قرار دارد و با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون، یک دوره‌های بازآموزی برای این عزیزان برگزار می‌کنیم و احتمال قبولی این افراد به مراتب بالاتر خواهد رفت.

شایان ذکر است در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس با رییسان شوراهای حل اختلاف سراسر کشور برگزار شد به بیان نقطه نظرات و مسائل و مشکلات مبتلا به در استان‌ها پرداخته شد و با جمع بندی و ارائه پیشنهادات لازم و ارائه راهکارهای اساسی توسط رئیس مرکز، پایان یافت.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس مرکز توسعه حل اختلاف شوراهای حل اختلاف داوری و میانجی گری تعیین صلاحیت لایحه جدید قوه قضاییه قوه قضائیه مدل تعالی صلاحیت ها استان ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.