به نقل از «خبرگزاری برنا»

واکنش معاونت حقوقی رییس جمهور به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه/ اولین بار نیست که سخنگوی قوه اظهاراتی غیر دقیق را مطرح می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۵۵۲۶

در بیانیه معاونت حقوقی رییس جمهور آمده است؛ این اولین بار نیست که سخنگوی قوه قضائیه با وجود عدم دسترسی یا برخورداری از اطلاعات کافی درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط با عملکرد بخشهای دولتی، اظهاراتی کلی و دست کم غیر دقیق از این دست مطرح می‌نمایند که جزءاً یا تماماً با واقعیت منطبق نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار برنا، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مورخ 18/9/1399 (به نقل از خبرگزاری میزان) در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر گذشت از شکایات علیه خبرنگاران و رسانه ها، اعلام کردند «تا صبح امروز هیچ نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها، به قوه قضائیه واصل نشده است و ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آنها  جامه عمل به خود بپوشاند».

این اولین بار نیست که سخنگوی قوه قضائیه با وجود عدم دسترسی یا برخورداری از اطلاعات کافی درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط با عملکرد بخشهای دولتی، اظهاراتی کلی و دست کم غیر دقیق از این دست مطرح می‌نمایند که جزءاً یا تماماً با واقعیت منطبق نیست.

در این رابطه لازم به توضیح است که:

1- براساس قانون مجازات اسلامی مواد (100الی 104) اعلام گذشت باید واجد شرایطی از جمله صریح، قاطع و منجز بودن باشد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام گذشت باید به شعبه رسیدگی کننده یا مرجع انجام تحقیقات ارائه شود. اعلام گذشت شاکی در هر پرونده‌ای به ارائه نامه به مقامات اداری یا قضایی غیر مرتبط با پرونده نیازمند نیست.

بنابراین اعلام عدم دریافت نامه توسط سخنگوی قوه قضائیه که موجب القای این شبهه می‌شود که شاکی برای اعلام گذشت به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا موجب شبهه عدم گذشت رئیس جمهور نسبت به شکایات مذکور می شود منطبق با واقع و قانون نیست.

2- برخلاف اظهارات ایشان معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از صدور دستور رئیس جمهور مبنی بر اعلام گذشت، در تاریخ های 1399/8/26 و پس از آن( از جمله در تاریخ 1399/9/10 در دادسرای فرهنگ و رسانه) با تنظیم و تقدیم لوایحی، گذشت رئیس جمهور نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب تحقیق یا رسیدگی کننده اعلام نموده است.

3- همچنین علاوه بر ارائه لایحه مذکور معاونت حقوقی رئیس جمهور با تنظیم نامه‌ای جداگانه خطاب به  مدیران مسئول رسانه‌های مورد شکایت، علاوه بر دعوت ایشان به ترویج فرهنگ نقادی سازنده مراتب اعلام گذشت رئیس جمهور محترم به اتهامات منتسب به ایشان را که در هر یک از آنها ارکان قانونی لازم برای احراز جرائم، مشهود بوده است اعلام کرده و خبر آن را نیز در تاریخ 10/9/1399در سامانه معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر کرده است.

بنابراین، ادعای عدم مکاتبه با قوه قضائیه مبنی بر اعلام گذشت در این موارد یا ناشی از بی‌توجهی به قانون و عدم لزوم مکاتبه با مدیران قضایی و اداری قوه قضاییه است یا از عدم ارائه به موقع گزارش دقیق پرونده هایی که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی جامعه هستند به ایشان نشآت می گیرد. در هر حال انتظار این است که سخنگوی قوه قضاییه که اظهارات وی احتمالا معیاری نسبی برای قضاوت جمعی از شهروندان درباره عملکرد و اقدامات دستگاه مربوطه می‌باشد از اظهارنظر و پاسخگویی غیر دقیق خودداری نمایند.

ضمنا پاسخ صحیح به این پرسش خبرنگاران می توانست چنین باشد: « مدیران قضایی و اداری غیر مرتبط مرجع دریافت اعلام گذشت ها نسبت به پرونده ها نیستند. بنابراین طبیعتا سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع اطلاعی ندارد».

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس جمهور سخنگوی قوه قضاییه سخنگوی قوه قضائیه حقوقی رئیس جمهور سخنگوی قوه معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام گذشت غیر دقیق رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۵۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم