به نقل از «ایران آنلاین»

پیش‌بینی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای بازپرداخت وام‌های خارجی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۶۳۲۹

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: لایحه بودجه سال آینده کل کشور، مبلغ ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل وام‌های خارجی پیش‌بینی شده است.

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ادعای تحمیل بدهی از سوی دولت تدبیر و امید به دولت آتی گزارشی از وضعیت ایجاد و بازپرداخت تعهدات مالی داخلی و خارجی طی هشت سال گذشته منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، طبقه‌بندی‌های بودجه، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی دریافت شده در سنوات گذشته و ایفای تعهدات مربوط به بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های بین المللی به عنوان تملک دارایی‌های مالی و در قالب جدول شماره (۸) لایحه بودجه سامان‌دهی می‌شود. ارقام پیش‌بینی شده در این جدول نتیجه محاسبات اقساط سررسید شده در سال مورد نظر است.

بر این اساس مبلغ ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل وام‌های خارجی پیش‌بینی شده است. چهار هزار و ۱۳ میلیارد تومان از مبلغ مزبور مربوط به بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختنی گذشته و اقساط تسهیلات دریافتی سال ۱۳۹۱ بانک توسعه اسلامی (وام دریافتی در دولت گذشته) است، ۶ هزار و ۱۰ میلیارد تومان مربوط به تعهدات ارزی طرح‌های عمرانی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به افزایش سرمایه کشور در صندوق اوپک، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مرتبط با بازپرداخت اصل وام‌های بانک جهانی، یک هزار میلیارد تومان بابت تعهدات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز  و مابقی ارقام عمدتاً بابت تعهدات تسهیلات خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی کشور است.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی کشورمان سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی و تولیدی کشور می‌باشد و همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران همیشه و علیرغم مشکلات مختلف به دنبال توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور بوده‌اند، دولت یازدهم و دوازدهم نیز به دنبال شرایط مساعد سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق برجام و قبل از اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه با پیگیری‌های فراوان، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در  زیرساخت‌های اساسی کشور از جمله طرح‌های حمل و نقل ریلی، طرح‌های وزارت نیرو را فراهم ساخت.

همچنین در ارتباط با بازپرداخت اصل اوراق منتشره سررسید شده در سال ۱۴۰۰ نیز اساساً هزینه‌های بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود. بنابراین در سال‌هایی که به واسطه صادرات ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز، درآمدهای ۱۲۰ میلیارد دلاری به دست می‌آمد، پوشش کامل هزینه‌ها صورت می‌گرفت و ضرورتی به تامین مالی از بازارهای مالی وجود نداشت و بازپرداختی هم برای سنوات بعد ایجاد نمی‌شد؛ به تدریج با شروع دور اول تحریم‌ها، میزان صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز و درآمدهای حاصله به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت و در دور دوم تحریم‌های ظالمانه و خروج آمریکا از برجام، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کشور به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر کاهش یافت و بنابراین با لحاظ مراتب و کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ضروری و لزوم تداوم سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی و تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی کشور طی سنوات گذشته، ناگزیر بخشی از منابع مورد نیاز برای اداره امور حاکمیتی، از واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تأمین شده است. براساس این گزارش تا سال ۱۳۹۲ فقط واگذاری دارایی‌های مالی در قالب انتشار اوراق مشارکت به صورت محدود انجام می‌شد.

دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده بازپرداخت‌ اصل و سود اوراق بدون هیچ تاخیری انجام شود و این امر همواره جزء اولویت‌های دولت حتی از محل سرجمع بودجه عمومی بوده است. همچنین بخش قابل توجهی از تامین مالی صورت گرفته صرف پرداخت‌ عمرانی دولت و تکمیل و تجهیز و بهره‌برداری  از طرح‌های زیر ساختی و زیربنایی کشور شده است که ضمن حفظ و تثبیت اشتغال در این بخش‌ها زمینه‌ساز عمران و آبادانی در بخش‌های مختلف حمل و نقل، بهداشت و سلامت، آموزش، انرژی و نیروگاه‌ها و تولیدات صنعتی و کشاورزی برای کشور و نسل‌های آینده شده است و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش‌ها با تعهدات بازپرداخت سنوات آتی افزایش خواهد یافت.
براساس این گزارش شیوه واگذاری دارایی‌های مالی توسط دولت در سنوات گذشته ضمن اینکه باعث تعمیق بازار بدهی شده، کم‌آسیب‌ترین شیوه در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده و نشانگر بیشترین همراهی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است.

/ایرنا

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: واگذاری دارایی های مالی بازپرداخت اصل وام بازپرداخت اصل طرح های عمرانی میلیارد تومان وام های خارجی سرمایه گذاری پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۶۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی