درویشیان: حل بخش قابلتوجهی از مشکلات خوزستان به دست مسئولان استانی است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۷۲۶۲
رییس سازمان بازرسی کل کشور که در رأس هیاتی به استان خوزستان سفرکرده بعد از بازدید از بندرامام خمینی (ره) و ماهشهر و شرکت در جلسه شورای اداری این شهر به اهواز بازگشت و در جلسه استاندار و مسئولان استانی خوزستان حضور یافت.
خبرگزاری میزان -طبق اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجتالاسلاموالمسلمین حسن درویشیان در این جلسه که در استانداری خوزستان برگزار شد، با تشکر از تلاش دستگاههای ذیربط در حادثه آبگرفتگی استان گفت: سازمان بازرسی با جمعبندی از بازدیدها و جلسات دو روز اخیر در استان پیشنهادهایی برای رفع مشکلات دارد که امکان اجرای بخشی از این پیشنهادها در استان است و بخش دیگر باید از مرکز پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مأموریت آیتالله رئیسی به ایشان گفت: مأموریت رییس محترم قوه قضائیه درباره آبگرفتگی و مشکلات شبکه فاضلاب و آبهای سطحی است و تأکید فرمودند اگر کوتاهی و قصوری توسط هر مسئول و دستگاهی صورت گرفته، حتماً اقدام لازم قانونی انجام شود. البته سازمان بازرسی در جریان این بازدیدها به برخی کوتاهیها رسیده است که در حال جمعی بندی، مستندسازی و اخذ توضیح و دفاع هستیم. البته درباره چند نفر از مسئولین کار اخذ توضیح و دفاع شروعشده و همزمان مرجع قضایی در حال رسیدگی است و شاید چند نفر از چند دستگاه دیگر هم در این موضوع قصورهایی داشته باشند که پیگیری خواهد شد.
وی بابیان اینکه یکی از دستور کارهای سازمان بازرسی حسب دستور رییس قوه قضائیه رسیدگی به ترک فعلها است، افزود: این موضوع گلایه بسیاری از مردم و دستگاهها است که سازمانهای نظارتی فقط سراغ کارهای انجامشده میروند و چهبسا خسارت و زیان کارهای انجامنشده بیشتر است؛ لذا یکی از رویکردهای سازمان بازرسی پیگیری ترک وظایف است. در سیل سال گذشته سازمان بازرسی قریب به ۱۴۰ گزارش در این خصوص تهیهکرده است. عدهای از مسئولان در شهرهای شیراز و لرستان به خاطر عدم انجام وظایفشان در زمان مسئولیت به مراجع قضایی معرفیشدهاند که ازجمله این وظایف عدم لایروبی مسیلها یا ساختوسازهای غیرمجاز در مسیر رودخانهها بود که نهایتاً باعث خسارت جانی و مالی شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان با اشاره به مشکلات عدیده خوزستان گفت: استان چند مشکل اساسی دارد که همت و اراده استانی و ملی متوجه رفع این مشکلات است. اشتغال یک معضل در استان است و این در حالی است که استان خوزستان دارای منابع خدادادی است. مثلاً بندر امام خمینی (ره) ۲۳ واحد پتروشیمی دارد که ظرفیت فوقالعادهای است. سایر شهرهای استان هم همین شرایط را دارند.
وی با اشاره به حقوق مردم استان به لحاظ تخصیص اعتبارات گفت: اختصاص ۳ درصد از درآمدهای نفتی به استان خوزستان رقم قابلتوجهی است که باید پیگیری شود که چرا بخش قابلتوجهی از آن تخصیص داده نشده است. یا عوارض آلایندگی که بایستی بخشی از آن به شهرداریها تخصیص داده میشد تا بتوانند برخی امور زیربنایی و مشکلات ساختاری شهرها را برطرف کنند که این موضوع نیز کامل پرداختنشده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات مردم استان در خصوص آب آشامیدنی گفت: متأسفانه در بازدیدها از برخی مناطق گفته شد آب آشامیدنی مردم آلوده به فاضلاب است که در جایی که ۲۰۰ میلیارد مترمکعب آب پشت سدهای آن است، قابلانتظار و تحمل نیست.
وی با اشاره به مشکلات استان خوزستان در خصوص آبهای سطحی و فاضلاب گفت: مشکل آبهای سطحی و فاضلاب مربوط به امسال و سال گذشته نیست. این مشکل مربوط به سالهای قبل است، ولی چون در خشکسالی قرار داشتیم کسی به فکر رفع آن نبوده تا کار اساسی انجام دهد. در بندر امام خمینی (ره) گفته شد طرح جامع این شهر مربوط به ۱۵ سال قبل است که یک ضعف است. طرح جامع اهواز نیز اخیراً تصویبشده و هنوز طرح تفصیلی ندارد که طرح جامع بدون طرح تفصیلی خیلی کارایی ندارد.
وی افزود: به نظر میرسد حل بخش قابلتوجهی از این مشکلات به دست مسئولان استانی با استفاده از ظرفیتهای استان انجام میشود. امروز در بندر امام خمینی (ره) از سکونتگاههایی بازدید کردهایم که وجود چنین مکانهایی برای ما قابلتصور نبود. در جلسهای که در فرمانداری بندر امام خمینی (ره) داشتهایم، رییس منطقه ویژه پذیرفت تا رفع مشکلات آن منطقه از شهر را بر عهده بگیرد. پس به نظر میرسد میشود از ظرفیتهای اینچنینی استفاده کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان از شورای راهبردی منطقه ویژه به ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) طی ۳ سال گفت: باید روی این بودجهها نظارت شود که این پولها چگونه هزینه شده است. برخی از نمایندگان ماهشهر گلایه داشتند که پول قابلتوجهی پرداختشده، ولی چون نظارتنشده، درست هزینه نشده است. الان شهرداری بندر امام خمینی (ره) با ۱۷۰ میلیارد تومان بدهی برخی از کارگرها و کارکنانش ۸ ماه حقوق دریافت نکردهاند که این موضوعات قابلتحمل نیست.
وی ادامه داد: به نظر من برخی اقدامات را میتوان با فوریت انجام داد. باید قبل از آنکه دولت ردیفی را برای حادثه خوزستان تخصیص دهد و سیر طولانی اداری که در ادارات دولتی شاهد آن هستیم، طی شود، از ظرفیتهای استانی مانند منطقه ویژه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و ... اقدامات فوری نسبت به رفع برخی نیازها انجام شود. اقدامات اساسی مانند اجرای طرح جامع فاضلاب استان که گفته شد از سال ۸۵ شروعشده و هنوز ۴۰ درصد پیشرفت داشته باید با تخصیص اعتبار لازم سرعت پیدا کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره جمعآوری آبهای سطحی هم گفت: برخی از مسئولان گفتهاند اگر طرح جامع فاضلاب هم اجرا شود، با توجه به حجم بارندگیها در استان مشکلی در خصوص آبهای سطحی رفع نمیشود. سازمان با بررسیهای که انجام داده است، ۷ پیشنهاد مشخص را آماده کرده که آن را به دستگاههای زیربط ارائه میکند.
گفتنی است این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است و استاندار، مسئولان استانی و بازرسان در حال ارائه گزارش هستند.
بیشتر بخوانید: اختصاص ۳ درصد از درآمد نفتی به استان خوزستان حق مردم است/ سازمان بازرسی پیگیری می کندانتهای پیام/
برچسب ها: حسن درویشیان قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حسن درویشیان قوه قضاییه رییس سازمان بازرسی کل کشور بندر امام خمینی مسئولان استانی استان خوزستان آب های سطحی قابل توجهی طرح جامع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۷۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست
حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامههای عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزههای قضائی و دادستانهای سراسر استان تشریح شد.
وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استانها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی میباشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیریها و دستورات منطبق با سند باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی میباشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.
او هدف این نشست را اعلام برنامههای سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزههای قضائی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.
*موانع زیادی از جلوی پای بنگاههای اقتصادی برداشته شد
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاههای اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی میشود و راهکارهایی ارائه میگردد.
*نگاه ویژهای به بحث زندان و زندانیان
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژهای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان میگردد صدور قرار تامین میباشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که میشود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.
وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل میکنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.
او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت میتوان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر میباشد.
*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.