شورای نگهبان لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس برگرداند
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۸۵۲۸
خبرگزاری فارس: محسن پیرهادی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نامه به شورای نگهبان، خواستار اعاده مصوبه اخیر مجلس با نام اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده شد.
رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی با بیان اینکه اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا از سوی مجلس مصوب شد، مغایر با قانون شهرداریها است، تأکید کرد: طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها، وضع عوارض شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده است؛ همچنین طبق اصل هفتم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیرهادی افزود: طبق ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار تعیین عوارض شهری و روستایی به وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها محول شده است، در حالیکه طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها و همچنین بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها، مرجع وضع عوارض شهری، شوراهای اسلامی شهرها است.
وی در ادامه از ارسال نامهای به اعضای محترم شورای نگهبان برای اعاده مصوبه ۹۹/۹/۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و خاطرنشان کرد: به عنوان رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراها پیگیر اعاده وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهاد مدیریت محلی و مردمی هستم.
منبع: فردا
کلیدواژه: شورای نگهبان لایحه مالیات بر ارزش افزوده لایحه مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۸۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/