ضرورت تسریع شورای شهر فومن در اجرای مصوبات و رفع مشکلات
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۰۵۱۶
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محسنی شامگاه سه شنبه در جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات شهر فومن، اظهار کرد: این جلسه به منظور رسیدگی به مسائل شهر فومن و کاهش مشکلات شهروندان برگزار شده است.
وی بر لزوم برگزاری مستمر و پیگیری بیشتر دست اندرکاران برای رسیدگی به درخواستهای شهروندان تاکید کرد و افزود: اهتمام اعضای شورای شهر در برگزاری مستمر این جلسات که به تصمیم گیری به نفع مردم میانجامد، میتواند سهم مؤثری در کاهش انباشت مطالبات و درخواستهای عمومی در شهر فومن داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار فومن با اشاره به اینکه به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات باید فارغ از هیاهوی رسانهای و تبلیغاتی عمل کرد، گفت: باید مجموعه تصمیمات به نفع مردم و شهر باشد.
وی جمع آوری آبهای سطحی، تاریکی معابر، آسفالت و سگهای بلا صاحب را از مهمترین معضلات عنوان و تصریح کرد: باید اهتمام ویژه ای برای رفع این معضلات وجود داشته باشد و با مسئولان دستگاهها مربوطه نیز هماهنگی و رایزنی انجام شود.
محسنی با بیان اینکه یکی از بزرگترین اقدامات نادرست شهرداریها فروش اموال غیر منقول است، این اموال را پشتوانه شهرداریها دانست و افزود: باید با ایجاد درآمد پایدار، موجبات توسعه شهری را فراهم کرد.
وی با اشاره به آثار و مزایای تکمیل پروژه دانشگاه آزاد فومن، تکمیل پروژههای این چنینی را گام مؤثری در توسعه شهری و درآمدزایی برای شهرستان ارزیابی کرد.
فرماندار فومن با تاکید بر لزوم تسریع شورای شهر فومن در اجرای مصوبات جلسه قبلی در خصوص تکمیل نصب دوربینهای کنترل ترافیک در سطح شهر، به این نکته پرداخت که جلوگیری از سد معبر در وهله اول باید توسط شهرداری انجام شود که البته با توسعه نظارت هوشمند، ساماندهی این معضل تسهیل و تسریع میشود.
کد خبر 5091304منبع: مهر
کلیدواژه: محمدرضا محسنی فومن شورای شهر فومن ویروس کرونا شیراز آمار کرونا بوشهر محدودیت های کرونایی بارش باران شیوع کرونا بارش برف شهرستان کرج سیلاب روز دانشجو گرگان کرمانشاه شهرکرد شهر فومن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۰۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریعتر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهمسازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی بهصورت الکترونیکی و هوشمند بهمنظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت بهصورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیتها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص میشود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی