به نقل از «الف»

چه کسانی مانع تجمیع پایگاههای اطلاعاتی در کشورند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۱۱۵۱

رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی؛ ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند. نکته ای که عدم وجود آن، ریشه بخش مهمی از مشکلات کنونی کشور در پیاده سازی دولت الکترونیک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

برای درک بهتر اهمیت این موضوع در امور روزمره، بهتر است مثالهایی بزنیم:

حتما برای شما پیش آمده است که خواسته باشید در بانکی جدید، افتتاح حساب داشته باشید و مجبور شده اید، مدارک شناسایی را شخصاً به شعبه بانک برده و اقدام به تکمیل فرم های مربوط و امضاء آنها نمایید.

 تصور کنید که اصولاً نیاز به این فرآیند زمان گیر نباشد و بتوانید بدون مراجعه حضوری به شعبه  و به صورت آنلاین افتتاح حساب جدید داشته باشید و سایر کارهای بانکی خود را انجام دهید، موضوعی که از طریق یکپارچه سازی دریافت اطلاعات از طریق بانک مرکزی به راحتی قابل انجام است و البته می تواند یکی از معضلات اساسی کشور در حوزه تسهیلات خرد را حل نماید. 

چرا که بر اساس سوابق بانکی یکپارچه ، توان اعتباری فرد را با دقت بالایی تخمین زد و مثلاً کارت اعتباری در اختیار او قرار داد. 

در صحبت با دوستی که به تازگی مهاجرت کرده، پرسیدم مهمترین مشکلی که با آن مواجه شدی چه بود و پاسخش برای من بسیار شگفت انگیز بود. مشکل اصلی او عدم امکان اجاره خانه به دلیل نداشتن سابقه مستاجری از قبل و در نتیجه نداشتن نامه رضایت صاحبخانه قبلی بود. 

در آن کشور بر اساس عرف پذیرفته شده همه مستاجران برای اجاره خانه جدید، باید رضایتنامه  صاحبخانه قبلی مبنی بر پرداخت به موقع اجاره و عدم ایجاد سایر مزاحمت ها را ارایه دهند، این سیستم که بعداً توسط دولت محلی مکانیزه شد، باعث می گردد خانه های بهتر و ارزان تر نصیب اینگونه افراد شود و بدیهی است  کسانی که به هر نحوی  مشکلی برای صاحبخانه ایجاد کرده باشند با ثبت داده های گذشته ایشان، هزینه های اجاره آنها بالاتر می رود. 

دوستی در یکی از شرکتهای بیمه بیان می داشت که در موضوع بیمه درمان تکمیلی به صورت تجربی شرکتهای بیمه و مراکز درمانی به توافقی ناثواب رسیده اند به این شکل که شرکتهای بیمه از پرداخت فوری خسارت ها به دلیل نبود اطلاعات کافی برای صحه گذاری بر موارد اعلام خسارت، سر باز می زنند و تا حد امکان پرداخت را به تاخیر می اندازند و از سوی دیگر مراکز درمانی با علم به این تاخیر، در برآورد هزینه های خسارت دست بالا را می گیرند. 

تجربه شخصی نویسنده در یکی از بیمارستان ها که شبی را در آن به سر بردم این بود که برخی از اقلام هزینه اعلام شده به بیمه تکمیلی طرف قرارداد، اصولاً ارایه نشده بود و البته من هم اعتراضی نداشتم چون مقرر بود بیمه هزینه آن را پرداخت نماید. 

از این دست مثالها بسیار است و به این لیست می توان موارد بسیاری دیگری افزود که خارج از حوصله این نوشته است. 

بر این اساس یکپارچه نمودن تمامی بانکهای اطلاعاتی می توان منشاء برکات و اقدامات اصلاحی بسیاری باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود : 

جلوگیری از فساد : به هم پیوستگی سیستم های اطلاعاتی و شفاف شدن آنها به تصمیم گیران کمک می کند تا مثلاً کسی چندبار در طول یکسال اقدام به تعویض کلیه!! خود ننماید و یا اینکه فردی با سابقه بد بانکی (حتی پرداخت قبوض خدماتی را نیز می تواند در برگیرد) امکان اخذ اعتبار مجدد را نداشته باشد. 

اصلاح رفتار اجتماعی : در موضوع گرفتن رضایت از صاحبخانه قبلی در بحث اجاره، خود به خود این رفتار کمک میکند تا هم مستاجران خوب از بد متمایز شوند و هزینه برای آنها کمتر شود و هم افراد بد سابقه به مرور مجبور به اصلاح رفتار گردند. این موضوع برای بحث بیمه های اتومبیل نیز مصداق دارد. 

کاهش هزینه ها: بسیاری از هزینه ها (شامل زمان) برای گرفتن انواع استعلامات از مراجع مختلف می تواند بدون مراجعه حضوری و با کمترین خطا صورت پذیرد و از رفت و آمدهای غیر ضرور خودداری شود. 
 اگرچه دستگاههای حاکمیتی برخی اقدامات مثلاً راه اندازی سامانه های خویش را انجام داده اند ولی این تنها اندکی تغییر نسبت به وضعیت قبلی محسوب می شود و لازم است  درگاه الکترونیکی برای همه انواع خدمات حاکمیتی یکپارچه شود.

پرداخت عادلانه مالیات: این برداشت در افکار عمومی وجود دارد که مالیات به صورت عادلانه در کشور دریافت نمی گردد و هستند کسانی که به دلیل نبود یک سیستم اطلاعاتی منسجم و یکپارچه از پرداخت مالیات خودداری کرده و فرار مالیاتی دارند .

 اتصال تمامی حسابهای افراد به یگدیگر و شناسایی منشاء پرداختها در یک حساب مشخص کمک می نماید تا افراد مشمول موظف به پرداخت گردند. 

قانون مالیات بر ارزش افزوده در طی این سالها تنها به دلیل نبود یک سیستم جامع در تمامی اصناف کشور، ناکارآمد شده و کشور از بسیاری از منافع این نوع مالیات محروم مانده است. 

به نظر نگارنده، در طی سالهای گذشته هزینه های فراوانی برای ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات در بخش های مختلف کشور صرف شده اما به دلیل عدم اتصال آنها به یکدیگر، منافع بالایی که این موضوع می توانسته برای کشور و حل بسیاری از مشکلات در پی داشته باشد، را به دنبال نداشته است و توسعه جزیره ای سیستم ها و روش ها در نهایت ادامه دهنده همان سیستم معیوب قبلی بوده است.

به همین دلیل فارغ از موضوعات سیاسی، لازم است تا یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی به یک مطالبه ملی تبدیل شود تا کشور بتواند از منافع سرمایه گذاری های بسیاری که تاکنون در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است، بهره ببرد.

منبع: الف

کلیدواژه: هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۱۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات تازه از پرداخت یارانه دارو و بیمه سلامت

آفتاب‌‌نیوز :

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به موضوع مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، گفت: پرداخت یارانه دارو ربطی به ما ندارد.

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی، در اولویت سازمان بیمه سلامت است؛ مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات فروردین ۱۴۰۳ نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.

ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت در این بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأمین کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است و ما در این خصوص نقشی نداریم.

منبع: خبرگزاری ایسنا