به نقل از «مهر»

۱۰ خط معاینه فنی موتورسیکلت در تهران خاک می‌خورد

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۲۳۶۲

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: همزمان با شروع فصل سرد و افزایش آلودگی هوا، صحبت درباره منشاهای آلودگی هوا هم رونق می‌گیرد. و یکی از این موارد که طی روزهای اخیر خبرساز هم شد، تعداد محدود مراجعه موتورسیکلت‌ها برای دریافت معاینه فنی و ارتباط آن با آلودگی هوا بود.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران از مراجعه ۳۳ دستگاه موتورسیکلت در کل تهران برای دریافت برگه معاینه فنی سخن گفته و خواستار عزمی جدی برای حل معضل آلایندگی موتورسیکلت‌ها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراکه موتورسیکلت‌ها سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند. در این باره با حسین مقدم مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران به گفت‌وگو پرداختیم.

قانونی که ۴ دهه فراموش شده است
وی گفت: بیش از چهار دهه از تصویب قانون اخذ معاینه فنی برای کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، ماشین سواری و کامیون می‌گذرد و براساس این قانون این وسایل باید جهت تردد گواهینامه معاینه آلایندگی و ایمنی دریافت کنند، اما هنوز این مسئله برای همه وسایل نقلیه موتوری اتفاق نیفتاده است.

کاهش چند هزار رقمی، مراجعه دارندگان موتورسیکلت برای اخذ گواهی معاینه فنی به ۳۴ عدد

وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل تا چند هزار مراجعه به مراکز معاینه فنی از سوی دارندگان موتورسیکلت‌ها وجود داشت، ابراز داشت: اما رفته رفته از تعداد موتورسیکلت‌هایی که معاینه فنی دریافت می‌کردند کاسته شد تا اینکه این تعداد امسال به عدد ۳۴ دستگاه موتورسیکلت رسیده است.

مقدم حرکت موازی وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی عالی، با همراهی برخی دستگاه‌های دیگر را برای ساماندهی به وضعیت موتورسیکلت‌ها حائز اهمیت دانست و گفت: باید بخش موتورسیکلت‌ها در سامانه یکپارچه ملی سیمفا افزوده شود.

برای اجرای صحیح قانون، نیازمند حرکت یکپارچه در سراسر کشور هستیم

وی یادآور شد: در حال حاضر رصد موتورسیکلت‌ها به صورت محدود در تهران از طریق نرم افزاری دیگری انجام می‌شود اما اگر یک سامانه یکپارچه ملی و کشوری در این زمینه وجود داشته باشد دیگر با دستور وزارت کشور می‌توان به صورت سراسری در کل کشور اجرای جدی معاینات فنی اجرایی شود و با راکبینی که گواهی ندارند، برخورد قانونی صورت گیرد.

مقدم با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن این قانون به صورت جدی باید تمامی دستگاه‌های مرتبط (وزارت کشور، پلیس راهور، محیط زیست و شهرداری‌ها) دست به دست هم بدهند و با سیاست‌گذاری، تصمیماتی اخذ کنند که موتورسیکلت سواران را به سمت قانون‌مداری پیش ببرند، گفت: البته اجرای قوانین باید به صورت پلکانی و طبقه بندی شده و بر اساس میزان آلایندگی موتورسیکلت‌ها اجرا شود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به اینکه سیستم‌های سوخت رسانی انژکتوری در موتورسیکلت‌ها آلایندگی کمتری نسبت به مدل‌های کاربراتوری دارند و حساسیت درباره آنها کمتر است، اظهار داشت: برای اجرای قوانین بر روی موتورسیکلت‌ها باید براساس مدل و سال تولید عمل کرد.

۱۰ خط مکانیزه معاینه فنی ویژه موتورسیکلت در تهران بلااستفاده مانده است

وی در خصوص ظرفیت مراکز معاینه فنی به منظور اجرای جدی این قانون برای موتورسیکلت‌ها نیز گفت: در تهران ۱۰ خط مکانیزه ویژه موتوری وجود دارد که می‌تواند کمک کننده باشد. اما تقریباً طی سال‌های اخیر بلااستفاده مانده‌است.

وی ادامه داد: اگر عزم برخورد جدی و اجرای قانون معاینه فنی موتورسیکلت‌ها وجود داشته باشد، بسیاری از شهرهایی که دست به گریبان آلودگی هوا هستند، پای کار خواهند آمد تا مشکلی برای انجام آزمون‌های آلایندگی و فنی به وجود نیاید.

مقدم با اشاره به تعداد چند میلیونی موتورسیکلت فعال در کشور، گفت: میزان مراجعات به مراکز از سوی موتورسیکلت سواران کمتر از ده درصد است.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل ضعف‌های اجرایی هیچگاه موتورسیکلت‌ها در رعایت قانون ملزم نبوده‌اند اظهار داشت: زمانی هم که مراجعات چند هزارتایی برای دریافت معاینه فنی وجود داشت به دلیل الزامی بودن دریافت برگه معاینه فنی از سوی مدیران شرکت‌های خدمات پیک موتوری بود، و راکبین موتورسیکلت‌ها که عمدتاً به فعالیت‌های خدماتی مشغول‌اند، ملزم به ارائه گواهی معاینه فنی برای تردد بودند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ارائه پیشنهاداتی همچون شناسایی موتورسیکلت‌ها از روی پلاک را از لحاظ فنی و اجرایی دشوار ندانست و گفت: سطح تکنولوژی و سیستم‌ها به‌گونه‌ای است که بتوان این شناسایی را انجام داد اما تخلف در این زمینه بسیار است.

وی افزود: مخدوش کردن و پوشاندن پلاک و توسط موتورسیکلت سواران بسیار رایج است و عزم جدی می‌خواهد که با متخلفین در این حوزه برخورد شود.

کد خبر 5091408 سمیرا خباز

منبع: مهر

کلیدواژه: موتورسیکلت وزارت کشور حسین مقدم مراکز معاینه فنی معاینه فنی موتور سیکلت شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای شهر وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا امداد رسانی معلولان وضعیت راهها شهرداری قوه قضاییه دستگیری سارق میراث فرهنگی شهر تهران کمیته امداد امام خمینی موتورسیکلت ها معاینه فنی آلودگی هوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو تصادف فوتی در دو نقطه از شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ساعت ۲۳:۴۰ شب گذشته در محدوده شمال به جنوب فداییان قبل از مالک اشتر یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت بوده که در یک کورس ناگهانی با راکب موتورسیکلت ناگهان موتور با با قسمت عقب اتوبوس در حال حرکت، برخورد کرده که متأسفانه موجب فوت راننده موتورسیکلت می‌شود.

وی ادامه داد: برابر اعلام شاهدین عینی در صحنه حادثه راننده پراید به جای اینکه به کمک هموطن خود یعنی راکب موتورسیکلت بشتابد صحنه را ترک کرده و از محل متواری شده است.

سرهنگ کشیر گفت: همچنین در ساعت ۲۳:۵۰ شب گذشته نیز در مسیر جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام"ره" قبل از آزادی یک دستگاه خودرو متواری با عابر مذکر حدوداَ ۳۵ ساله برخورد که عابر در دم فوت می‌کند.

سرهنگ کشیر افزود: در حادثه اول تیم‌های منطقه ۲۰ و در حادثه دوم تیم‌های منطقه ۱۰ پلیس راهور تهران بزرگ در محل حضور یافتند و ضمن ایمن سازی محل نسبت به بررسی علل و عوامل این حادثه پرداختند.

وی در خصوص مجازات فرار از صحنه حادثه ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی گفت: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ این قانون محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده تخفیف قائل شود.

وی همچنین از رانندگان خواست در صورت بروز هرگونه تصادف اعم از خسارتی و جرحی و فوتی در سطح معابر ضمن حفظ خونسردی خود ابتدا و قبل از هرگونه اقدامی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کرده و پلیس را در جریان تصادف قرار دهند.

سرهنگ کشیر گفت: اگر این رانندگان کمی صبر داشتند و به قوانین احترام و با اورژانسی و مراکز امدادی تماس می‌گرفت شاید، شاید و شاید الان راکب موتورسیکلت و عابر پیاده زنده به بیمارستان می‌رسید و سال‌های سال در کنار خانواده‌اش به زندگی ادامه می‌دادند.

کد خبر 6089696