سهم بخش تولید از اوراق بدهی کمتر از ۱ درصد است
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۲۴۵۲
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ارقام اوراق بدهی منتشر شده برای شرکت‌های تولیدی نشانگر این است که کمتر از یک درصد منابع مالی پرداختی به بخش تولید از شبکه بانکی از محل اوراق تأمین شده است که این سهم حتماً باید افزایش یابد.
به گزارش ایمنا به نقل از شاتا، سعید زرندی در جلسه کارگروه تأمین مالی اظهار کرد: در دنیا بخش مهمی از تأمین مالی واحدهای تولیدی از انتشار اوراق می‌باشد، اما در سال گذشته تنها حدود ۲,۵۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق در بخش صنعت و معدن داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ارقام اوراق بدهی منتشر شده برای شرکت‌های تولیدی نشانگر این است که کمتر از یک درصد منابع مالی پرداختی به بخش تولید از شبکه بانکی از محل اوراق تأمین شده است که این سهم حتماً باید افزایش یابد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتکا بیش از حد تولید به سیستم بانکی و محدودیت‌های مالی بانک‌ها برای این بخش، دچار اشکال است که باید برای آن چاره اندیشی عملیاتی شود، گفت: با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های زیادی که انجام شد تاکنون و طی سال‌جاری بیش از هشت هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی برای بخش تولید منتشر شده که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد و تا پایان سال این عدد افزایش خواهد داشت، که با وجود رشد قابل توجه نسبت به سال گذشته اما هنوز هم این سهم، پایین است.
زرندی افزود: ضمن اینکه باید مسیر استفاده از این ابزارها تسهیل شود اما سیستم‌های سنتی مالی در بنگاه‌ها هم باید تغییر کند و به جای اینکه تمام وقت و تلاش بنگاه‌ها صرف دریافت تسهیلات از نظام بانکی شود باید به طرف بهره‌مندی از ابزارهای نوین مالی حرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه مساله اصلی بنگاه‌ها در استفاده از تأمین مالی در بازار بدهی موضوع رکن ضامن است، گفت: رتبه بندی اعتباری بنگاه‌ها که اخیراً عملیاتی شده کمک بسزایی به تسریع و تسهیل تأمین مالی در بازار سرمایه خواهد نمود که می‌بایست تقویت شود.
مزیت اوراق گام در تأمین مالی اعتباری بنگاه‌های تولیدیمعاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اوراقی که بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از آن استفاده کنند را اوراق " گام " نامید و گفت: با استفاده از اوراق گام، ضمن عملیاتی شدن تأمین مالی زنجیره تأمین در زنجیره مثل قطعات خودرو، نساجی و پوشاک، تجهیزات صنعتی و… ظرفیت مناسبی برای جهش تولید در این صنایع ایجاد خواهد شد که با توجه به تعاملات خوب صورت گرفته با شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌تواند جایگزین بخشی از روش‌های مرسوم تأمین سرمایه در گردش باشد.
زرندی افزود: امکان خرید اعتباری مواد اولیه مورد نیاز در سررسیدهای ۱ تا ۹ ماه؛ عدم شمولیت سقف‌های در نظر گرفته شده در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان؛ منوط نبودن صدور اوراق گام به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛ عدم ضرورت استعلام وضعیت بدهی غیر جاری بنگاه متعهد توسط بانک عامل؛ پرداخت کارمزد حدود دو درصدی به جای سود تسهیلات از مزایای اوراق گام است.
وی ادامه داد: امکان نقل و انتقال بدون کارمزد اوراق در مدت یک ششم عمر اوراق در سیستم بانکی؛ نرخ تنزیل منطقی در بازار سرمایه به دلیل تضمین نقد شوندگی اوراق توسط بانک عامل، از دیگر مزایای است که بنگاه‌های تولیدی با استفاده از اوراق گام از آن بهره مند می‌شوند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به اهمیت این ابزار در برنامه‌های وزارتخانه و اهتمام جدی بانک مرکزی برای عملیاتی نمودن آن، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و دفتر تأمین مالی معاونت طرح و برنامه با جدیت آن را دنبال می‌کند.
زرندی با بیان اینکه اوراق گام می‌تواند نسبت به تأمین مواد اولیه کارخانجات در کشور بدون پرداخت وجه نقد و با ساز و کار اعتباری کمک بسزایی نماید این روش را مؤثر در جهش تولید دانست.
کد خبر 460402منبع: ایمنا
کلیدواژه: اوراق بهادار اوراق بدهی دولتی رونق تولید وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت وزارت صمت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت تأمین مالی اوراق بدهی بخش تولید اوراق گام بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۲۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند