یادداشت یک وکیل دادگستری درباره ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۲۷۲۴
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به اشکالات سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت که در بودجه سال ۱۴۰۰ هم دیده شده پرداخت و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، کارن روحانی در یادداشتی نوشت:
«لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و فرصت بررسی تصویب مفاد آن در مجلس آغاز گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از ورود نخستین این بند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و اجرایی شدن آن قوه قضاییه بنا به تکلیفی که قانونگذار بر آن بار نموده بود مبادرت به ایجاد سامانه قرارداد الکترونیکی کرد و ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از آذرماه ۹۹ اجباری گردید؛ اما نکته‌ای که قابل توجه است اشکالات و نواقصی است که وکلا در عمل مواجه با آن شده و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فرصتی است که با تجربه ای که از اجرای قانون بودجه سال قبل گامی در جهت اصلاح کاستی‌های موجود برداشته و کانونهای وکلا که همچون لایحه بودجه گذشته در هنگام تدوین پیش نویس طرف مشورت و نظرسنجی در خصوص موضوعی که ارتباط کامل با وکلای دادگستری دارد قرار نگرفته اند، تنها در این فرصت می توانند به بیان نظرات خود بپردازند و امید آن است که نمایندگان ملت با نگاهی عمیق آنچه را رقم بزنند که شایسته قانونگذاری است. با این توضیح به نظر می رسد تکالیف مقرر در بند «ع» نیازمند بازنگری و اصلاح بنا به دلایل زیر است:
۱- قرارداد وکالت که مبین وقوع عقد وکالت فی‌مابین وکیل دادگستری و موکل است از قواعد عمومی قراردادها پیروی نموده و جنبه کاملا خصوصی دارد و قرارداد مالی که امری مستقل از قرارداد وکالت است بدین لحاظ مورد توجه لایحه بودجه قرار گرفته که تبعات مالی آن از حیث مسائل مالیاتی جنبه عمومی داشته و به همین دلیل قانونگذار در اقدامی هوشمندانه در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تنها لزوم ثبت قرارداد مالی را در سامانه الزامی کرده است اما در عمل آنچه روی داده ثبت کل فرآیند انعقاد عقد وکالت و تنظیم قرارداد مالی در سامانه است که موجب دشواری در روابط بین موکل و وکلای دادگستری در عمل گردیده است و اگر مقرر بود قرارداد وکالت هم همچون قرارداد مالی در سامانه ثبت گردند یقیناً در متن بودجه به این امر اشاره می شد البته روشن است که قانون بودجه مربوط به تنسیق امور مالی است و حیثیتی موقتی دارد و امور دائمی و مدنی قابل درج و تنظیم گری در آن نیست.
۲- قانونگذار ایجاد سامانه قرارداد الکترونیکی را بر عهده قوه قضائیه قرارداده در حالی که اساساً این حق و وظیفه کانونهای وکلاست که در ایجاد چنین سامانه ای نقش داشته باشند. کانون های وکلا یک سازمان خصوصی مردم نهاد مستقل محسوب می‌شوند و طبیعتاً اداره امور وکلا بر عهده این نهاد است و اگر قرار بر این است که قراردادهای مالی وکلا به لحاظ رعایت اصل شفافیت و تسهیل در دسترسی به آن جهت امور مالیاتی در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت گردد، اقتضا دارد راهبری این سامانه برعهده کانونهای وکلا قرار داشته باشد و با ایجاد لینک‌های مرتبط امکان مشاهده توسط سازمان مالیاتی و همچنین انضمام در پرونده جهت تعیین میزان هزینه های مقرر و تمبر مالیاتی وجود داشته باشد و از طرفی هرچند عقد وکالت شکلی ساده دارد اما ظرافت‌ها و ابعاد مختلفی دارد که در هر پرونده اختصاص به خود دارد و نیاز به اصلاح و بازنگری جهت ارتقا نرم افزاری در مواعید کوتاه کاملا مشاهده می گردد و زمانی انجام تغییرات و اصلاح در سامانه قرارداد الکترونیکی وکالت میسر خواهد بود که راهبری نرم افزاری و سخت افزاری سامانه بر عهده نهاد مربوطه باشد در غیر اینصورت کانون های وکلا برای ثبت هر تغییری نیاز تجویز و موافقت مرجع راهبر سامانه دارند.
بنابراین به نظر می رسد اصلاح بند «ع» تبصره ۶ لایحه بودجه باید توسط کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلا - به نحوی که کانونهای وکلا را متولی ایجاد سامانه قراردادهای الکترونیکی وکالت نماید - پیگیری شود تا جایگاه کانونهای وکلا به عنوان نهاد خود تنظیم که همواره مورد حمایت قانونگذار بوده محفوظ بماند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری مرکز قرارداد الکترونیکی الکترونیکی وکالت لایحه بودجه سال وکلای دادگستری سامانه قرارداد کانون های وکلا بودجه سال ۱۴۰۰ قرارداد مالی قانون بودجه ثبت قرارداد تبصره ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ابزار تامین مالی یک پیش‌بینی نوآورانه است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درآیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برگزار شد، فاطمه وظیفه دادگر مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه داری کل کشور گفت: سند تجاری سفته و برات تولید شده و به صورت فراگیر در دسترسی عموم است. موضوع برات الکترونیکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اکنون وارد فاز اجرایی شده است.
دادگر عنوان کرد: طراحی یک ابزار برای تامین مالی یک پیش‌بینی نوآورانه است و توسعه و بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود برای راه‌اندازی این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.
دادگر گفت: هر سندی که از محصول خرده‌شونده ایجاد میشود به صورت مستقل قابل پرداخت است. از دستاوردهای این سامانه امکان تامین مالی بنگاه‌ها در یک شبکه است و قابلیت تسویه و ... را در خود جای است.
وی گفت: دستاورد مهم دیگر آن است که در گذشته سفته و برات می‌توانست ابزار پولشویی باشد، اما با این امکان قابلیت پولشویی برات نیز از بین خواهد رفت.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است