سال آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت/تعیین خط مشی در دولت جزو اختیارات رئیسجمهور است
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۲۹۶۳
رئیس جمهور بودجه ۱۴۰۰ را یک بودجه راهبردی خواند و با برشمردن پیام های مهم این بودجه تاکید کرد که اساس این بودجه اعلام شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است.
قدس آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت اظهار کرد: اولین پیام بودجه ۱۴۰۰ این است که ما یک چشمانداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم و این نه بر مبنای اینکه میخواهیم با کسی مذاکره و یا توافق کنیم یا توافق نکنیم بلکه در چارچوب محاسبات دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با تاکید بر این که تعیین خط مشی در دولت جزو اختیارات رئیس جمهور است، گفت: هیچ کسی نمیتواند برای دولت خط مشی تعیین کند و خط مشی را فقط رئیس جمهور تعیین میکند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه هیات دولت اظهار کرد: طبق قانون اساسی تعیین برنامه و خط مشی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور به حساب میآید. ما ابتدا به قانون خدا سپس قانون اساسی و پس از آن قوانین مجلس پایبندیم و ابتدا باید قوانین بالا دستی را به عنوان قوانین مهم مبنا قرار دهیم. بر همین اساس برنامه را برای دوره بعد کسی نمیتواند تعیین کند و برنامه را فقط رئیس جمهور تعیین می کند. برای همین هم مردم پای صندوق های رای می آیند و به فرد رای نمیدهند بلکه به برنامه رئیس جمهور رای میدهند.
وی اضافه کرد: در انتخابات گذشته هم مردم برنامهها را خوانند و رأی دادند برنامه ای که ۲۴ میلیون نفر به آن رأی دادند که نمیشود کم و زیاد کرد. مردم یک روز رأی میدهند و ۴ سال عمل میخواهند و باید به آن برنامهای که ارائه شده در طول ۴ سال پایبند بود.
روحانی با بیان این که باید صدای ما در سیاست خارجی یک صدای واحد باشد تاکید کرد: هر چه رفتار ما پخته تر، سنجیده تر و با دوراندیشی بیشتر باشد و منافع ملی ما اصل باشد و دعواهای سیاسی و جناحی را کنار بگذاریم موفق تر خواهیم بود. باید ملت و ایران برای ما اصل باشد. نه انتخابات ۱۴۰۰. روز انتخابات فراخواهد رسید و باید بگذاریم ملت شاداب و فعال خودشان به پای صندوق های رای بیایند و هر کسی را می خواهند انتخاب کنند.
روحانی در ادامه گفت: اولین پیام بودجه ۱۴۰۰ این است که ما یک چشمانداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم و این نه بر مبنای اینکه میخواهیم با کسی مذاکره و یا توافق کنیم یا توافق نکنیم بلکه در چارچوب محاسبات دولت است.
رئیس جمهور گفت: مسیر کشور در همه حوزه ها از جمله کشاورزی و صنعتی، همین امروز و به رغم شرایط جنگ اقتصادی، نسبت به شش ماهه پارسال، هم سه ماهه دوم تابستان نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، کاملا مسیر مسیرِ امیدوارکننده است.
روحانی با بیان اینکه بنابر این اساس این بودجه اعلام شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است، اظهار کرد: این پیام را از طریق اینکه در سال آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، اعلام کردیم و در سال آینده هم قدرت تولید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و هم قدرت فروش داریم و خواهیم فروخت.
رئیس جمهور افزود: دنیا این پیام را به خوبی دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت جمهوری اسلامی ایران در سال آینده با دو سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود هرچند که ممکن است کاسبان تحریم و یأسآفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند ولی به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نسبت به سال آینده است.
این خبر تکمیل میشود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بودجه 1400 حسن روحانی برای سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور سال آینده خط مشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۲۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس