تولید، قربانی بی‌توجهی مسئولین به معضل قاچاق/ قاچاق کالا معادل ۴۶ درصد درآمد صادرات غیرنفتی کشور است
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۳۰۸۸
قاچاق، پدیده‌ای مخرب در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و ضربه به تولید داخل است که نیازمند جدیت بیشتری از سوی دستگاه‌های متولی، برای مبارزه با آن است. یکی از این دستگاه‌ها ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بار‌ها از کارشناسان و مسئولین مختلف شنیده‌ایم که کشور ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تولید، کلیدواژه‌ای است که رهبر انقلاب طی سالیان اخیر، چه در شعار‌های انتخابی این سال‌ها و چه در سخنرانی‌های مختلف، بر آن تاکید داشتند و تنها راه خروج از شرایط بد اقتصادی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها را، اقتصاد مقاومتی مبتنی بر حمایت از تولید ملی می‌دانند. ایشان در سخنرانی پس از تحویل سال ۱۳۹۹ با تاکید بر نیاز قطعی کشور به تولید، خطاب به دست‌اندرکاران تاکید کردند: «جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید.»
اما این مبحث در کشور ما، به دلایل مختلفی مانند مشکلات ارزی در تامین مواد اولیه، عادت به خام‌فروشی، عدم پیشرفت مناسب در تجهیزات و مشکل تامین آنها و مسائل مختلف دیگر، مهجور مانده و دولت‌ها اگرچه در کلام، از این مسئله حمایت کرده‌اند، اما در عمل، تلاش محسوسی در جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی نداشته‌اند.
یکی از اقدامات لازم برای بهبود شرایط تولید در کشورها، مدیریت واردات است؛ واردات محدود و کم، انحصار ایجاد می‌کند که موجب افزایش فساد است و واردات زیاد، میل به مصرف گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد؛ البته برخی از کارشناسان تولید، رقابت داخلی را مهمتر و موثرتر از رقابت بین کالای داخلی و خارجی می‌دانند.
* در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی از حجم واردات و تولید داخل لازمه مدیریت واردات
لازمه مدیریت واردات توسط دولت ها، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات جامع از ظرفیت‌های داخلی، کالا‌های مورد نیاز برای واردات و اطلاعاتی از بازارهاست که کشور ما از این بابت دچار مشکل است. در این زمینه «هادی بیگی‌زاده»، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، پس از بازرسی از گمرکات کشور، گفت: «پس از بازدید از گمرکات، متاسفانه متوجه شدیم که شناسنامه و بانک اطلاعاتی خوبی از کالا‌هایی که وارد کشور می‌شود و همچنین کالا‌های تولید داخل، وجود ندارد.»
این کم‌اطلاعی و پراکندگی آمار در کشور و همچنین عدم قطعیت و اعتماد به آمار‌هایی که دستگاه‌ها ارائه می‌دهند، موجب مشکل در تصمیم‌گیری دستگاه‌های متولی، از جمله بانک مرکزی (به عنوان تخصیص‌دهنده ارز برای واردات)، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی می‌شود.
تعارض منافع، امضا‌های طلایی، دور زدن قانون برای افراد خاص از جمله دلایلی است که اجازه نمی‌دهد بانک اطلاعاتی تجمیع و تکمیل شود. گاهی هم در برخی موارد به دلایل امنیتی و دور زدن تحریم ها، امکان ثبت آمار رسمی وجود ندارد.
*نبود بانک اطلاعاتی، زمینه‌ساز افزایش پدیده قاچاق
عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق و جامع، زمینه را برای پدیده قاچاق هم فراهم می‌کند. قاچاق به معنی واردات یا صادرات یک کالا، بدون ضابطه و نظارت دولت حاکم است که به دلیل وجود نقاط تاریک در اقتصاد کشورها به وجود می‌آید. در کشور ما به دلیل عدم شفافیت در بخش اقتصاد، تکمیل نشدن سامانه‌های تجاری، افراد پرنفوذ و ایرادات گمرکی، پدیده قاچاق بسیار تامل‌برانگیز است.
بر اساس آخرین آماری که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶ منتشر شد، آمار کل کالا‌های قاچاق که در این سال وارد و صادر شده، ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
بی‌انگیزگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا
این حجم از قاچاق، از آن رو قابل توجه است که حجم صادرات غیرنفتی کشور، بر اساس آمار گمرک در سال مذکور، ۴۶.۹ میلیارد دلار و واردات در این سال ۵۴ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین خروج ارز از طریق کالای قاچاق، معادل ۲۵ درصد حجم صادرات و ۲۲ درصد حجم واردات کشور بوده است.
نکته مهم در آمار ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تفاوت فاحش آن با آماری است که از راه تفاوت آماری بین گمرک ایران با گمرکات کشور‌هایی که با آنها مراوده تجاری داریم از طریق سایت سازمان تجارت جهانی(WTO) به دست می‌آید. بر اساس آمار حاصله از WTO، حجم کالایی که در سال ۹۶ در ایران قاچاق شده، حدود ۲۲ میلیارد دلار است که رقمی بسیار تامل برانگیز است. این رقم در مقایسه با تجارت خارجی ایران در سال ۹۶، معادل ۴۶ درصد حجم صادراتی و ۴۰ درصد حجم وارداتی کشور است.
مقایسه آمارهای ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به دست آمده از WTO طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
تولید، قربانی بی‌توجهی مسئولین به معضل قاچاق/ قاچاق کالا معادل ۴۶ درصد درآمد صادرات غیرنفتی کشور است
بر اساس این جدول، در سال ۱۳۹۲، آمار ستاد ۲۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد در حالی که بر اساس برآورد‌ها از سایت سازمان تجارت جهانی، ۲۳.۹ میلیارد دلار، حجم کالای قاچاق ایران است. اما این اتفاق فقط به همین سال ختم شد و از سال ۹۳ به بعد، هر سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماری بسیار کمتر از WTO را اعلام می‌کرد تا سال ۹۶ که این اختلاف به ۱۰ میلیارد دلار رسید.
اگر میزان قاچاق موجود در کشور را همان رقم ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۶ در نظر بگیریم و واردات را که به گفته مسئولین فقط در حوزه نیاز‌های اساسی کشور انجام می‌شود، حدود ۴۵ میلیارد دلار بدانیم، معادل ۲۶ درصد کالای اساسی و مواد اولیه تولید ارزبری از طریق قاچاق داریم. همچنین در مقایسه با درآمد کشور از صادرات غیر نفتی که حدود ۵۴ میلارد دلار بوده، می توان به دست آورد که حدود ۴۶ درصد درآمد کشور از این طریق، صرف قاچاق کالا شده است.
این ارزبری در حالی انجام می‌شود که بانک مرکزی طی یک سال اخیر، مشکلات متعددی در تامین ارز مورد نیاز برای واردات قانونی کشور داشته است. به عنوان نمونه، ایرج حریرچی در مصاحبه‌ای با صدا و سیما، از وجود مشکلات تامین ارز برای واردات واکسن انسولین خبر داد. گفتنی است؛ مبلغ مورد نیاز برای این واردات حدود ۵۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده بود.
مقایسه آمار قاچاق (ستادی و گمرکی) با میزان صادرات غیرنفتی و ارزبری آنها را در جدول‌های زیر مشاهده می‌کنید.
*پیشگیری از قاچاق با سامانه جامع تجارت
مهمترین گام برای مقابله با فساد و قاچاق در اقتصاد کشور، پیشگیری است که این مهم، از طریق سامانه‌ای شدن روند تجارت ایجاد می‌شود. به طوری که تمام مراحل، تولید، واردات، توزیع، نگهداری و فروش در یک پنجره واحد تجمیع شود تا تصمیم‌گیران کشور، در لحظه تمام وضع اقتصادی را تحت‌نظر داشته باشند. بر همین اساس، وزارت صمت به منظور تجمیع اطلاعات در کشور، به ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع تجارت»، اقدام کرد.
سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود، بنابراین نباید کاربرد‌های این سیستم را نادیده بگیریم.
این سامانه برای اولین بار در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ در دسترس کاربران قرار گرفت و به‌طور رسمی از آن بهره‌برداری شد، اما به دلیل اشکالاتی که در این سامانه وجود داشت، چندین بار مورد بازطراحی قرار گرفت تا این که روز ۱۳۹۹/۹/۹ به طور رسمی و برای چندمین بار افتتاح شد. با این حال روحانی در جلسه افتتاح این سامانه تاکید کرد که هم‌اکنون فقط ۷۰ درصد این سامانه قابل استفاده است و ۳۰ درصد آن در ماه‌های آینده قابل بهره‌برداری خواهد بود.
*تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در سال ۱۳۸۱ با توجه به انتقاد رهبر انقلاب از حجم قاچاق در کشور و دستور ایشان برای مبارزه با این پدیده و نقاط پنهان کشور، مجموعه‌ای تحت عنوان «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تشکیل شد. این ستاد مشغول فعالیت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود تا این که در سال ۱۳۹۲ قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌شود که تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.
*اقدامات مناسب ستاد که نیمه‌کاری باقی ماندند
از سال ۹۷ به بعد که مویدی خرم‌آبادی جانشین حبیب‌الله حقیقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، اقدامات ستاد برای مقابله با قاچاق در کشور قابل توجه بوده است. برای نمونه، از دی‌ماه سال ۹۷، طرح «مقابله با برند‌های محرز قاچاق پوشاک» در کشور کلید خورد که در پی آن و به کمک دستگاه‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی، برند‌های پوشاکی که رسما بدون مجوز‌های وارداتی مشغول به فعالیت بودند، جمع‌آوری شدند.
به گفته دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا پیش از اجرای این طرح، ۹۸ درصد از پوشاک خارجی موجود در کشور، به صورت قاچاق وارد می‌شد. دهقانی نیا در این‌باره گفته بود: «حجم کل پوشاک مصرفی در کشور سالانه ۸ میلیارد دلار است که ۵.۶ میلیارد دلار آن توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و حدود ۲.۴ میلیارد آن سهم پوشاک قاچاق است.»
این طرح تا آبان ماه سال ۹۸ ادامه داشت که بر اساس اظهارات مجریان آن، تا دومین ماه از پاییز ۹۸، بیش از ۲۷۰ فروشگاه عرضه کننده پوشاک برند محرز قاچاق در تهران و استان‌های هدف شناسایی شدند و از میان آنها با بیش از ۱۵۰ مورد برخورد صورت گرفت. همچنین، ۷۰ درصد فروشگاه‌هایی هم که پوشاک قاچاق عرضه می‌کردند، با شروع این طرح تغییر رفتار داده و به فروش کالای ایرانی روی آورده بودند. اما به دلایلی ستاد از ادامه این اقدام دست کشید.
مورد دیگری از اقدامات ستاد در راه مبارزه با قاچاق در کشور، ارائه طرح «رجیستری سیگارت» بود که در سال جاری مطرح شد. سیگار همانند پوشاک، یکی از بیشترین کالا‌هایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که به گفته مسئولین، آماری در حدود یک میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد.
عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در خصوص زمان آغاز اجرای این طرح، اظهار داشت: «از اسفند سال گذشته با حضور رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان وزارت صمت و مسئولین حوزه دخانیات، رونمایی از سیستم رجیستری سیگار انجام شد.»
وی افزود: با توجه به این که همه شرکت‌های داخلی باید به سیستم کد رهگیری و شناسه کالا مجهز می‌شدند، تا شهریور ماه مهلت داده شد که همه سیگار‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شوند با کد رهگیری روی هر بسته، هر باکس و هر کارتن عرضه شوند.
اما آنچه مشخص است، هنوز اقدام خاصی که قابل بیان باشد در این خصوص انجام نشده است و سیگار قاچاق در تمامی مراکز عرضه به وفور یافت می‌شود.
*سال پایان دولت و بی‌انگیزگی ستاد برای مقابله با قاچاق
با توجه به آنچه گفته شد؛ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات خوبی را در راستای مبارزه با قاچاق در کشور آغاز کرد که بنا به هر دلیلی از ادامه آن بازایستاد و کار‌ها در نیمه راه رها شد. یکی از مهمترین دلایلی که برای این نیمه‌کاره ماند کار‌ها در ستاد مطرح می‌شود، بی‌انگیزگی مسئولین ستاد به دلیل نزدیکی به پایان دوره کاری خود است که مورد انتقاد همه قرار دارد.
جوادحسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در مجلس قبل، عضو کمیته مبارزه با قاچاق با همکاری اعضای ستاد بود، پیرامون این موضوع گفت: «در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شتاب و شور و شوقی که باید داشته باشد را ندارد. به فرض که سال آخر دولت هم باشد، دلیل نمی‌شود؛ چون تا روز آخر مسئولیت، تکلیف داریم. قاچاق خیانت به نظام و جوانان کشور است که بیکارند و بیکارتر هم خواهند شد»
همچنین، علی‌اکبر کریمی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معدن مجلس، با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کاهش آمار قاچاق در کشور را متاثر از افزایش نرخ ارز دانست و اظهار کرد: «یکی از توجیهاتی که آقایان برای کاهش حجم قاچاق اعلام می‌کنند، افزایش شدید نرخ ارز است. این به معنی اقدام عملی در زمینه مبارزه با قاچاق نیست، چون این افزایش نرخ ارز، انگیزه برای قاچاق را در قاچاقچیان کاهش داده است.» منبع: بازار نیوز
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تولید قاچاق صادرات غیرنفتی واردات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرات غیرنفتی بانک اطلاعاتی قاچاق در کشور میلیارد دلار برای واردات دستگاه ها سال ۹۶ درصد حجم ۴۶ درصد کشور ما بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.
وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟
حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.
صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.
با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.
تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟
حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.
صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.
بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.
سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟
حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.
اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.
پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟
حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.
آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.
بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.
اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.
عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟
حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.
با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.
با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند