به نقل از «ایسنا»

چین در آستانه انعقاد قرارداد چندمیلیاردی وام در برابر نفت با عراق

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۳۶۷۳

عراق قرار است یک قرارداد چند میلیارد دلاری با شرکت ژنهوآ اویل چین امضا کند که تحت آن در قبال قراردادهای بلندمدت تامین نفت، پول پیش دریافت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، این قرارداد جدیدترین نمونه از وام دهی چین به کشورهای تولیدکننده نفت از طریق شرکتهای بازرگانی و بانکهای دولتی چینی است. پیش از این چین قراردادهای مشابهی با آنگولا، ونزوئلا و اکوادور امضا کرده و پولی به آنها پرداخت کرده بود که در قبال آن نفت دریافت می کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سقوط تقاضا و قیمتهای نفت، بودجه عراق را در مضیقه قرار داده و دولت این کشور برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی با مشکل روبرو شده است.

به گفته منابع آگاه، سازمان دولتی فروش نفت عراق (سومو) شرکت ژنهوآ اویل را انتخاب کرده است. با این حال توافق مذکور باید توسط هیات دولت عراق تصویب شود. حسن ندیم، سخنگوی هیات دولت عراق اظهار کرد که این پیشنهاد در دست بررسی قرار دارد و برای تصویب به نخست وزیر ارایه می شود.

تحت مفاد نامه ای که سومو ماه گذشته به معامله گران نفت فرستاد، برنده مزایده به مدت پنج سال چهار میلیون بشکه در ماه معادل حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز نفت خریداری خواهد کرد. پول یک سال اول عرضه نفت از پیش پرداخت خواهد شد که طبق محاسبات بلومبرگ، به قیمت فعلی بیش از دو میلیارد دلار است.

به گفته منابع آگاه، این قرارداد علاقه گسترده ای را در میان نامهای بزرگ صنعت تجارت نفت ایجاد کرد و مهلت مزایده تمدید شد تا فعالان بازار بیشتری در آن شرکت کنند.

همه تولیدکنندگان نفت امسال از شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت آسیب دیده اند. اما عراق که تقریبا همه درآمد دولتی اش از فروش نفت است، در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور امسال ۱۲ درصد کوچک می شود که بیشتر از سایر اعضای اوپک است.

دولت عراق برای پرداخت حقوق معلمان و کارمندان دولتی به مشکل برخورد کرده و این امر اعتراضات خیابانی را به دنبال داشته است.

کشورهای غنی از انرژی که با کمبود مالی روبرو می شوند معمولا برای تهیه پول به قراردادهای پیش پرداخت روی می آورند اما بغداد تاکنون چنین کاری نکرده بود. دولت منطقه نیمه خودمختار کردستان در شمال این کشور در گذشته قراردادهای مشابهی امضا کرده و چاد و جمهوری کنگو هم از این نوع قراردادها استفاده کرده اند.

در قرارداد پیش پرداخت، خریدار نفت در واقع وام دهنده به کشور تولیدکننده می شود و بشکه های نفت وثیقه وام هستند.

پیش پرداخت قرارداد نفتی عراق، بزرگترین پیش پرداخت در تاریخ است اما کمتر از رکورد ۱۰ میلیارد دلار است که شرکت روس نفت در سال ۲۰۱۳ از شرکتهای بازرگانی ویتول و گلنکور دریافت کرد.

علاوه بر وجه مالی، این قرارداد از این نظر بی سابقه است که برنده آن اجازه دارد نفت عراق را به هر مقصدی که می خواهد ببرد. معمولا نفت خاورمیانه با شرایط سخت گیرانه ای فروخته می شود تا مانع از فروش مجدد نفت این منطقه توسط معامله گران و پالایشگاهها به مناطق دیگر شود.

چنین شرطی احتمالا به حد کافی صرفه دارد تا این حقیقت که این وام بدون بهره به عراق پرداخت می شود را جبران کند. معمولا یک کشور برای پول پیش بهره ای را پرداخت می کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت ژنهوآ در تولید و تجارت نفت فعالیت دارد. اگرچه این شرکت در خارج از چین چندان شناخته شده نیست اما نقش مهمی در سیاست جهانی شدن چین در عرصه انرژی ایفا می کند. این شرکت در امتیازات نفتی در امارات متحده عربی، قزاقستان و میانمار سرمایه گذاری کرده و نفت کشورهایی مانند کویت، برزیل و جمهوری کنگو را تجارت می کند. این شرکت در سال ۲۰۰۳ به عنوان زیرمجموعه بزرگترین پیمانکار دفاعی دولتی چین تاسیس شد. سایر بازرگانان بزرگ چینی شامل یونی پک، چاینا اویل و سینوکم هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات نفت عراق قيمت نفت پیش پرداخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۳۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/