به نقل از «فارس»

تامین مالی طرح جهش تولید مسکن در هاله‌ای از ابهام/تغییر مانده تسهیلات بانکی قابل اتکا نیست

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۴۵۴۳

به گزارش خبرنگار اقتصای خبرگزاری فارس، یکی از مهمترین گلوگاه‌های پروژه‌های تولید انبوه واحد مسکونی بحث پیرامون تامین مالی آن‌ها است. در سال‌های اخیر پروژه‌های تولید انبوه با استفاده از شیوه‌های متفاوت تامین مالی شده‌اند.

در همین ارتباط، طرح 2 فوریتی جهش تولید و تامین مسکن مجلس شورای اسلامی که ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی به مدت 4 سال پیاپی را به دولت تکلیف می‌کند، قرار است تامین مالی خود را از منابع داخلی بانک‌ها تامین نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این نکته که تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن بر مبنای هدایت تسهیلات بانکی طرح ریزی شده است. گفت:« در حالی که کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته بود، مقرر شد، 40 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.»

*پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها تناسبی با نیاز به مسکن ندارد

بر اساس بررسی‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شرایطی که در طرح ابتدایی مجلس تامین مالی ساخت مسکن از اختصاص 25 درصد از تسهیلات پرداختی انجام می‌شد، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن مخالفت با این شیوه تامین مالی پیشنهاد هدایت 35 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی را به کمیسیون عمران ارائه داده بود. پس از جلسه کمیسیون عمران به منظور تعیین تکلیف تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها با نظر نمایندگان مردم در کمیسیون مذکور به اختصاص 40 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی تغییر کرد.

به گزارش فارس، همان طور که از نام مبحث تامین مالی استنباط می‌شود، این منابع مالی باید با واحدهای مسکونی تعبیه شده در این طرح همخوانی داشته باشد. در همین ارتباط و در ادامه گزارش نسبت به بررسی همخوانی پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها و تعداد واحدهای مسکونی تعبیه شده در این طرح اقدام می‌کنیم.

*ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی به 210 هزار میلیاردتومان منابع مالی نیاز دارد

محاسبه میزان منابع لازم برای ساخت مسکن مشخص کننده آن است که اگر حداقل متراژ واحدهای مسکونی طرح جهش تولید و تامین مسکن 75 متر در نظر گرفته شود و ساخت این واحدهای بر اساس قیمت‌گذاری سال 98 معادل 3.5 میلیون تومان در نظر گرفته شود.

همچنین به طور میانگین 80 درصد از هزینه ساخت مسکونی نیز توسط تسهیلات تامین شده و 20 درصد آورده خانوارهای متقاضی مسکن در اسن طرح باشد؛ ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال نیاز به 210 هزار میلیارد تومان تامین مالی دارد.

در همین ارتباط، بررسی آمار منتشر شده از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی (دایره آمارهای پولی) بیانگر آن است که میزان تغییر مانده تسهیلات بانکی بدون احتساب تغییر مانده بانک‌های تخصصی که از این قانون مستثنا شده‌اند، در سال 98 معادل 261 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که 40 درصد از این عدد معادل 104 هزار میلیارد تومان می‌شود که تناسبی با 210 هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای ساخت طرح جهش تولید و تامین مسکن ندارد.

*پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها تنها 50 درصد از نیاز به مسکن را پاسخ می‌دهد

نقطه قابل توجه اینکه تغییر مانده تسهیلات پرداختی در سال 98 بیشترین میزان خود را تجربه کرده و نسبت به سال گذشته معادل 42 درصد افزایش داشته است. این یعنی میزان تامین مالی به شیوه اختصاص 40 درصد از تغییر مانده با آمار سال 98 که بیشترین میزان تغییر مانده را در بر دارد، تناسبی با منابع مالی مورد نیاز نداشته و کمتر از 50 درصد از هزینه ساخت مورد نیاز برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال را تامین می‌کند.

در حقیقت اگر میزان تغییر مانده تسهیلات بانکی در سال 97 مد نظر قرار گیرد، تنها 73 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار طرح جهش تولید و تامین مسکن قرار می‌گیرد که برای پوشش 34 درصد از واحدهای مسکونی طرح جهش تولید و تامین مسکن کافی است.

*تغییر مانده تسهیلات بانکی قابل اتکا نیست

در همین ارتباط و به منظور پاسخ به این سوال که چرا تغییر مانده تسهیلات در سال جاری افزایش یافته است، به سراغ حمید احمدی کارشناس مسائل اقتصادی رفتیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که یکی از دلایل افزایش تغییر مانده تسهیلات بانکی مسئله افزایش مانده تسهیلات در سال جاری است گفت:« شیوع ویروس کرونا و به سبب آن افزایش رکود اقتصاد زمینه ناتوانی در بازپرداخت اقساط را به وجود آورده و همین امر مانده تسهیلات را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر بخشی از تسهیلات بانکی نیز در سال 98 دریافت نشد که به افزایش میزان مانده کمک کرد.»

احمدی در بیان این نکته که رونق اقتصادی زمینه کاهش میزان مانده تسهلات را فراهم می‌کند و تغییر مانده تسهیلات بانکی قابل اتکا نیست، گفت:« آمار تغییر مانده تسهیلات بسیار متغیر است و در نظر گرفتن 40 درصد از این منابع هیچ تناسبی با نیاز به مسکن ندارد.»

بررسی‌های انجام شده مشخص کننده آن است که پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مبنی بر هدایت 40 درصد از مانده تسهیلات تناسبی با ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در سال ندارد و به نظر می‌رسد، مجلس شورای اسلامی به منظور پیشبرد مهمترین طرح معیشتی خود باید هدایت 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی را بار دیگر در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح جهش تولید و تامین مسکن ساخت مسکن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران مجلس طرح جهش تولید و تامین مسکن پیشنهاد مرکز پژوهش ها درصد از تغییر مانده هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی واحدهای مسکونی همین ارتباط کمیسیون عمران تامین مالی برای ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۴۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه