وکیل دادگستری: نباید به کاهش آمار طلاق در شرایط کنونی خوشبین بود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۶۱۴۲
آفتابنیوز :
سید محسن خطیبی قمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب افزود: اگرچه آمار اعلامی در خصوص ثبت واقعه طلاق در استان قزوین نسبت به سال گذشته با کاهش ۶ درصدی روبرو است، اما نمیتوان به این مسئله در شرایط کنونی با سایه سنگین کرونا و تحریمهای ظالمانه گسترده دلخوش بود.
وی اضافه کرد: همه به خوبی می دانیم که نهاد خانواده اساسی ترین و بنیادی ترین واحد جامعه محسوب شده و کانون اصلی رشد و تعالی انسان شناخته می شود، بنابراین ارزیابی چالشهای نهاد خانواده، موجب پایش و بررسی کارشناسانه و تخصصی در این حوزه شده و زمینه ساز توسعه میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خطیبی قمی با بیان اینکه به جای خوشبین بودن به آمارها باید روی علت و چگونگی بروز طلاق تمرکز کرد، گفت: در شرایطی که سایه سنگین کرونا بر جامعه جهانی احساس میشود و تحریمهای ظالمانه گسترده بسترهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است، باید از خودمان بپرسیم چگونه نرخ آمار طلاق کاهش داشته است؟
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این پرسش بیان داشت: آیا شاخصها و مجموعه عوامل مختلف در پدیده طلاق برای حوزه جغرافیایی استان قزوین تغییر پیدا کرده و یا متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار اجتماعی تاثیر گذار بوده است؟ به طور یقین شرایط و موقعیت ها در شکل گیری رفتار انسانی و اجتماعی و تاثیر مستقیم آن در زندگی اجتماعی و معیشتی اثر گذار خواهد بود.
خطیبی قمی تاکید کرد : به منظور دستیابی به سلامت، همبستگی و مشارکت اجتماعی، لازم است که نهادهای متولی خانواده، گروه واحد سلامت و جمعیت خانواده به تقویت عوامل مربوط به کاهش نرخ آمار طلاق و مدیریت آسیب ها و نظارت بر اجرای برنامههای اولویت دار در استان قزوین بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی نظام خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی نشانگر اهمیت موضوع و نقش و کارکرد نهاد خانواده است که نباید فراموش شود.
به گفته خطیبی قمی کاهش آمار واقعه طلاق در استان قزوین در شرایطی که بر اساس آمارهای منتشره در کشور شاهد رشد آن هستیم، نیازمند بررسی و بازشناسی بیشتر نهادهای متولی است.
عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآور شد: مدیریت آسیب ها و سلامت خانواده و اجرای سیاستهای ترغیبی بر جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده باید بیش از ارائه آمار مورد توجه قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: کانون وکلا دوران کرونا کاهش طلاق افزایش ازدواج استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۶۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیتهای مردمی بهترین راه برای حل معضلات اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در نشست فعالان محلات استان افزود: روش و رویه پرداخت به مسائل توسط مردم یکی از رویههای اصلی دولت است و رهبر معظم انقلاب هم بارها و بارها حوزه مردم و ایجاد حلقههای میانی را مورد توجه و تاکید قرار داده و این مهم را حتی در اقتصاد که مقوله پیچیدهتر و تکنیکی تری است مطرح میکند. استاندار اضافه کرد: تصدی گری توسط دولت در برخی از موضوعات از جمله موضوعات اجتماعی باعث گرفتاریهایی میشود و گرفتاریهایی را ایجاد میکند، در وهله نخست مردم فکر میکنند با ورود دولت نقشی ندارند و دوما دولت متصدی خوبی در این زمینه نیست و برخی اوقات مشکلات را بیشتر میکند. نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را میکند تا در حد مقدورات و امکانات برای پرداخت مسائل اقدامات لازم را انجام دهد و این موضوعات در کانون توجه دولت سیزدهم است ولی حوزههای اجتماعی و حوزههای زیرساختی نیازمند بودجههای زیادی است که تمامی آنها در توان دولت نیست و باید با هم افزایی دولتی و مردمی مشکلات را برطرف کرد. وی افزود: استان قزوین به صورت مصداقی اقدامات متعددی را برای کاهش مشکلات اجتماعی انجام داده است که از جمله مهمترین آنها راه اندازی کمپ ماده ۱۶ است، موضوعی که برخی از معضلات اجتماعی را کاهش داده و باید در سطح استان توسعه پیدا کند. اعلایی گفت: حل مسائل کانونهای مشکل آفرین اجتماعی در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد و خدمت گذران با همدلی و همراهی تمام تلاش خود را میکنند تا این مشکلات کاهش یابد.