به نقل از «فارس»

بازنگری در سهمیه تولیدکنندگان ورق فولادی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۸۸۹۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی صادقی نیارکی در نشست با تولیدکنندگان لوله و پروفیل، سهولت در فضای کسب و کار و شفافیت در زنجیره مصرف را به عنوان راهبرد در اقدامات وزارت صمت اعلام‌کرد ‌و افزود: با بررسی وضعیت عرضه و تقاضا و حذف واحدهای غیر فعال یا غیر شفاف، بستر را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان واقعی فراهم کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان نکاتی در زمینه ابلاغیه شیوه نامه ساماندهی بازار فولاد توسط ستاد اقتصادی دولت، با تاکید بر عدالت در توزیع مواد اولیه و بهبود وضعیت تولید در زنجیره تولیدات صنعتی از جمله صنایع فلزی، خاطر نشان‌کرد: به دنبال شفافیت در عملکرد بنگاه‌ها و کاهش هزینه مبادله تولید هستیم و این سیاست در راستای عرضه عادلانه ورق‌های فولادی با قیمت منطقی‌ به متقاضیان است.

معاون امور‌ صنایع وزارت صمت اجرای این سیاست را در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی صنایع مولد اعلام کرد و گفت: باید بستر به صورت عادلانه برای فعالیت واحدهای صنعتی مولد فراهم شود و امکان حضور واحدهای غیر شفاف در فضای صنعتی به حداقل برسد. نکته دیگر آنکه واحدهای صنعتی که مواد اولیه ارزان دریافت می‌کنند، باید محصولات تولیدی خود را به قیمت منطقی در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهند.

صادقی نیارکی به بازنگری در سهمیه واحدهای صنعتی در حوزه ورق های فولادی اشاره و خاطر نشان کرد: با شناسایی واحدهای صنعتی فعال، توزیع مواد اولیه به مصرف کننده واقعی با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت و دست واسطه‌های غیر مولد نیز از این بازار کوتاه خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: واحدهای صنعتی که نسبت به اصلاح سهمیه خود اعتراض دارند می توانند با اعلام مستنداتی نظیر صورت های مالی حسابرسی از میزان محصولات تولید شده ، مالیات ارزش افزوده ، مصرف حامل های انرژی و سایر مدارک به سازمان های صمت استانی مطابق دستورالعمل ابلاغ شده از سوی کمیته تخصصی عرضه و تقاضای فولاد، به افزایش سهمیه خود اقدام کنند.

 در این نشست که با حضور نمایندگانی از هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل برگزار شد، اعضای این تشکل تخصصی با تشریح مشکلات پیش روی تولید، از اجرای این دستورالعمل استقبال کرده و مقرر شد، در راستای تحقق شفاف سازی در شناسایی واحدهای صنعت مولد و احصاء ظرفیت‌های اسمی و بالفعل واحدهای زیر مجموعه سندیکای لوله و پروفیل بر اساس مستندات علمی اقدام کنند.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «سقف قیمت فولاد در بازار تعیین شود» اعلام کردند: «اگر دولت و مجلس می‌خواهند از مصرف‌کننده حمایت کنند باید پروفیل فولادی را قیمت‌گذاری کنند و سقف قیمت فولاد تابعی از پروفیل تعیین شود. اگر ورق ارزان می‌خواهید پس پروفیل ارزان دست مردم بدهید.»

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: مواد اولیه شفاف سازی مصرف فولاد معاون امور صنایع وزارت صمت واحدهای صنعتی مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186