Web Analytics Made Easy - Statcounter

«حسینعلی امیری» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در پاسخ به این سوال که چرا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را رییس مجلس ابلاغ کردند، در حالی که باید رییس‌جمهور این کار را انجام می‌دادند؟ اظهار کرد: ابلاغ قانون توسط رییس جمهوری فرآیندی دارد و  قانون مذکور هنوز فرآیند ابلاغ را به طور کامل طی نکرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه نامه رییس مجلس شورای اسلامی باید از طریق دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری تقدیم رییس‌جمهور شود، اظهارداشت: رییس‌جمهوری که پیش‌نویس نامه‌ها و مکاتبات و امور اداری ابلاغ قوانین را شخصا انجام نمی‌دهند و سازوکاری برای این اقدامات وجود دارد. البته نامه رییس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در اینگونه امور ابلاغ قانونی محسوب نمی‌شود.

امیری با بیان اینکه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری به دلیل تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و جمعه در محل کار نبودند، ‌ یادآور شد: روز شنبه نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رویت مسوولان دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنج روزه از شنبه شروع می‌شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: از روز شنبه مورخ ۱۶ آذرماه ۹۹ معاونت امور مجلس رییس‌جمهور مطابق رویه همیشگی، فرم ابلاغ قانون و پیش نویس مکاتبات مربوطه را تهیه و برای دفتر رییس‌جمهور ارسال شد. اما وقتی روز گذشته خبر و تصویر نامه آقای قالیباف به روزنامه رسمی را در رسانه‌ها دیدم، تعجب کردم.

وی خاطرنشان کرد:‌ با توضیحاتی که بنده ارائه کردم رییس جمهور تا پایان وقت اداری چهارشنبه یعنی امروز ۹۹/۰۹/۱۹ فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کنند. اما ای کاش رییس مجلس شورای اسلامی قدری صبوری می‌کردند تا کار مسیر کامل قانونی خود را طی کند.

به گزارش ایرنا، «محمدباقر قالیباف» عصر روز گذشته در نامه‌ای خطاب به «مجید اکبرپور» رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور مصوبه اخیر مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را ابلاغ کرد.

در نامه قالیباف آمده است: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد.»

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی تحریم محمد باقر قالیباف حسن روحانی حسین علی امیری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تحریم محمد باقر قالیباف حسن روحانی حسین علی امیری مجلس شورای اسلامی تحریم محمد باقر قالیباف حسن روحانی حسین علی امیری اخبار کنکور رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ قانون رییس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۹۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • نامه مهم قالیباف به رئیسی
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • قالیباف ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • حسینی: نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم در مجموع انقلابی هستند + فیلم
  • حسینی: گرایش سیاسی اکثر نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم مشخص است / امیدواریم در مجلس دوازدهم تعامل سازنده بین نمایندگان و دولت بیشتر باشد + فیلم
  • معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
  • نامه وزیر دفاع به قالیباف