واکنشها به پروژه کارت هوشمند ملی
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۳۶۴۰
رویداد۲۴ «پروژه صدور کارت هوشمند ملی هم به لحاظ زمانی و هم کارکردی در دستیابی به اهداف اولیه تعریف شده ناکام بوده است.» سایتهای خبری با تیتر «شکست پروژه کارت ملی هوشمند» در مورد انتشار این گزارش اطلاعرسانی کردند.
شاید در کیف پول شما هم آن تکه کاغذ مفلوک از وسط تاخورده باشد؛ کاغذی که نام شما و پدرتان و کد ملی و شماره شناسنامهتان رویش درج شده به اضافه یک کد رهگیری و تاریخ مراجعه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آییننامه بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه باید در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان میپذیرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.» گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید که تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبتنام کردهاند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده. ته قضیه ۱۰ میلیون متقاضی بدون کارت ماندهاند و نزدیک به ۵ میلیون نفر که تقاضای دریافت کارت هم ندادهاند. آن ۴۸ میلیون نفری که کارتشان را در دست دارند، تنها در حد شناسایی از آن استفاده میکنند، همان کاری که با کارتهای ملی قدیمی هم انجام میشد. آن هدف «امضای دیجیتال» که دولت در پی آن بود هنوز عملی نشده و احراز هویت هم معمولا به صورت محدود توسط این کارت انجام میشود. یعنی علاوه بر اینکه اهداف در نظر گرفته شده برای صدور این کارت محقق نشده، حتی مهلت اعتباری که در صدور دور اول کارتها در نظر گرفته شده بود هم به پایان رسیده در حالی که میلیونها نفر همچنان چنین کارتی در دست ندارند.
در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که کارت هوشمند ملی؛ سند حاوی اطلاعات هویتی ثبت و ذخیره شده یک تبعه ایرانی با سطوح دسترسی متناسب با نیاز و وظیفه کار بوده و علاوه بر امکان احراز هویت و امضای الکترونیکی به عنوان «کلید دسترسی به اطلاعات هویتی او در پایگاه و سایر اطلاعات شخصی قابل دسترسی ذیربط در دستگاههای مرتبط با پایگاه» کاربرد دارد و همچنین امکان «رایگیری الکترونیکی و ثبت، ذخیره، دسترسی و اصلاح برخی اطلاعات شخصی» او را برای برخی دستگاهها فراهم میکند. این کارت قرار بوده ردپای همه شهروندان باشد. غیر از آن نام و نامخانوادگی و کد روی کارت، ریزتراشههای موجود در آنها قرار است اطلاعاتی شامل اطلاعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج، تغییرات هویتی احتمالی، گواهیهای شهروندی، امضای الکترونیک و ... را در خود جا دهند. قرار بر این است که هر دستگاه مسوول تنها به اطلاعات مربوط به بخش خود دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال پلیس تنها مجاز به دسترسی به اطلاعات مربوط به گواهینامه فرد باشد و دسترسی به اطلاعات مالی فرد نداشته باشد. در گزارش مرکز پژوهشها آمده است که «در حال حاضر، صرفا کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی برقرار شده و دو کارکرد دیگر یعنی تصدیق هویت و امضای دیجیتال فعال نشده و عملا از آن استفاده نمیشود.»
کارت ملی، واکسن و سایر مسائل
«براساس اظهارنظر مسوولان سازمان ثبت احوال کشور برای صدور کارت هوشمند ملی محدودیتهایی هم در داخل و هم از خارج به وجود آمده است. از اینرو صدور کارت حدودا یکسالی به دلیل نبود واردات متوقف شده و کارکنان به دلیل اینکه بحران ایجاد نشود، نگه داشته شدهاند.» این بخش از گزارش مرکز پژوهشها به نقل از ثبت احوال پای موضوع تحریمها را در اخلال صدور کارت ملی هوشمند به میان میکشد. همین رابطه توقف صدور کارت هویتی ایرانیان به دلیل تحریمهاست که سبب شده هر از گاهی وقتی صحبت از دستاوردهای علمی هم که میشود، وقتی وعدهای برای دستیابی به کالایی فنی یا تکنولوژیک به میان میآید، عدهای به شوخی و جدی بگویند که لطفا اول کارتملیمان را بدهید. آخرین مورد این مقایسهها را در شبکههای اجتماعی بر سر موضوع تولید واکسن کرونا میتوان دید. بلافاصله پس از دست به دست شدن خبر تهیه گزارش مرکز پژوهشها و تکرار تیتر «شکست پروژه کارت ملی هوشمند» کاربرانی بودند که همین عنوان شکست را بهانهای کردند برای زیر سوال بردن توان تولید واکسن کرونا: «یک کارت نمیتوانند تولید کنند انتظار واکسن نداشته باشید».
مرکز پژوهشها در گزارش خود بعید دانسته که در آینده نزدیک مشکل ایجاد شده برای صدور کارت ملی هوشمند حل شود، به خصوص که سالی یک و نیم میلیون نفر هم به جمعیت رده سنی بالای ۱۵ سال (کف سن تعیین شده برای درخواست صدور کارت ملی) اضافه میشود. برای همین است که در این گزارش تاکید شده است که باید لااقل وضعیت برای مردم روشن شود: «با توجه به شرایط تحریم و محدودیتهایی که در حوزه تجارت خارجی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده ضرورت دارد تمرکز سازمان بر این امر قرار گیرد که با استفاده از توانمندی داخلی پرونده صدور کارت هوشمند ملی در یک چارچوب زمانی مشخص و براساس بهرهگیری از امکانات و توانمندیهای داخلی به پایان برسد. اگر این احتمال وجود دارد که پروژه صدور کارت هوشمند ملی در مدت زمانی قابل قبول به سرانجام نمیرسد، زمان مشخصی برای اعلام رسمی پایان پروژه صدور کارت هوشمند ملی تعیین شود. همچنین باید به مردم اطلاع داده شود که فرآیند صدور و تحویل کارت با تاخیر همراه است.» مردم البته تاکنون به تجربه از این تاخیر آگاه شدهاند و در موردش به طنز تند و تیز هم میگویند و مینویسند.
آن زمانی که قرار بود کل پروژه صدور کارت ملی هوشمند تا سال ۹۴ به پایان برسد، سازمان ثبت احوال کشور موظف شده بود به ازای صدور هر کارت مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای هر بار صدور مجدد ۳۰۰ هزار ریال از متقاضیان دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. در این مدت هزینهها چنان افزایش یافته که نویسندگان گزارش میگویند هزینه صدور هر کارت به چند برابر آن نرخ تعیین شده رسیده است. علاوه بر مشکل خود کارت باید در نظر داشت که نبود کارتخوانهای مخصوص که بتوانند اطلاعات این کارتها را در دستگاهها و سازمانهای مختلف بخوانند هم سوی دیگر ماجراست که لنگ میزند.
در این میان دارندگان کارتهای ملی قدیمی باید همچنان به کارتهای شناسایی منقضی شدهشان بچسبند و کسانی که آن تکه کاغذ موقت را مثلا دو سال است در جیب و کیف پولشان حمل میکنند حواسشان باشد که تا مشخص شدن تکلیف پروژه ناکام کارت هوشمند ملی، برای بانکها، بنگاهها، مراکز خدمات الکترونیک شهروندی و ... همان رسید درخواست کارت ملی هوشمند است که به کار میآید. منبع: روزنامه اعتماد لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک برچسب ها: رویداد24 ، کارت ملی هوشمند ، کارت ملی سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 کارت ملی هوشمند کارت ملی ویروس کرونا در ایران صدور کارت هوشمند ملی گزارش مرکز پژوهش ها کارت ملی هوشمند پروژه صدور کارت صدور کارت ملی پروژه کارت میلیون نفر تکه کاغذ کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۳۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرده جدیدی از شبکه نمایشهای خانگی؛ آیا حرف اول و آخر را پول میزند؟
پردهای که در این صحنه افتاد طعنه یا به نوعی جسارت یک مدیر به اهالی هنر است و البته پرسشی جدی در حوزه اقتصاد صنعت نمایشهای خانگی و تعاملشان با هنرمندان و مخاطبین: آیا حرف اول و آخر را پول میزند؟
به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو-سیدرضا میرجعفری، اظهارات یکی از مدیران پخش فیلم شبکه نمایش خانگی که در بخشی از آن به هزینههای تولید پروژه در یکی از مجموعهها اشاره میکند پشت پردههای جدیدی را در این صنعت را رو میکند که مورد توجه همه فعالین رسانه و فرهنگ قرار گرفتهاست.
این اظهارات واکنش گستردهای نیز در بین اهالی فرهنگ و هنر و به خصوص هنرمندان داشتهاست چرا که این مدیر تابع بازار با مقایسه صنف هنرمندان با سایر صنوف آنها را بیاخلاق و غیرمتعهد نامیدهاست.
پرسشی که از این دست مدیران برای افکار عمومی مطرح میشود این است که همقطارانش قبل از ورود به این عرصه چقدر با منطق اقتصاد کار فرهنگی آشنا بودهاند؟ و در سال آغاز کار هم چشماندازی از آنچه امروز از آن گلایه میکنند داشتهاند؟
شبکه نمایش خانگی که امروز بر سر آن جنجال شده یکی از اولین پلتفرمهای پخش کننده محتواهای سرگرمی از جمله سریال از این دست بوده که در سال 92 یا 93 تأسیس شده و آن سالها نیز به شدت تورم در کشور رقم بالایی را نشان میدهد و از نحوه سرمایهگذاری کلان روی آن هیچگونه اسناد شفافی وجود ندارد و از همین رو معلوم نیست این بنگاههای اقتصادی زیان ده هستند یا بازدهی لازم را دارند؟ و خود این ماجرا باعث ابهامی بزرگ در افکار عمومی و اظهار نظرهای زیادی در این مورد شدهاست.
پردهای که در این صحنه افتاد طعنه یا به نوعی جسارت مدیر به اهالی هنر است که وقتی مصاحبه کننده از وی در مورد اظهاراتش میپرسد آیا از حمله خود به هنرمندان و بایکوت شبکه خانگی مورد بحث نمیترسی؟ پاسخ میدهد: «چنین نگرانیهایی ندارد چون مساله این افراد فقط پول است و اگر پول باشد هرکاری میکنند.» البته از این قبیل اظهارات از طرف مدیران اقتصادی در حوزههای دیگر هنر مانند موسیقی هم شنیدهبودیم و این ماجرا مسبوق به سابقه است که البته هیچگاه باعث موضع گیری عملی فعالین این عرصه نشد و آب هم از آب تکان نخورد.
طیف واکنشی هنرمندان اما به این ماجرا متفاوت است، برخی واکنشهای تندی به این ماجرا داشتند مثلا همایون اسعدیان در واکنشی تند اظهار داشته است: «قیاس به نفس میفرمایید جناب شانهساز. «حداقل برای منی که در دو پروژه با شما کار کردم و چیزهای بسیاری از شما دیدم این حرفها باعث تاسف است. همایون اسعدیان عضو کوچک این سینما تا زمانی که شما در نماوا حضور داشته باشید در هیچ سمتی با این مجموعه همکاری نخواهم کرد.» یا مازیار میری نیز در واکنشی صریح گفت:«تا زمانی که ایشان رسما از اهالی سینما عذرخواهی نکنند از تمام پروژههایی که قرار به همکاری با این پروژه داشتم رسما انصراف میدهم.» رضا کیانیان هم کار را به شکایت از این مدیر نمایش خانگی از طرف انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران کشاند که البته مشخص نیست این امر امکان پذیر است یا خیر؟ البته باید منتظر ماند و دید این کشمکش بین هنرمندان و اصحاب این حوزه با این مدیر شبکه نمایش خانگی و البته اظهارات این چنینی چه خواهد شد؟
اینکه واکنشها در این مورد تا کجا ادامه دار خواهد شد؟ موضوعیست که باید برایش صبر کرد اما در مقابل این طیف افرادی هستند که یا هنوز واکنشی نشان ندادند یا محافظه کارانهتر با مسئله برخورد کردهاند مثلا از نرگس آبیار که پروژه او در این گفتوگوی کوتاه نام برده شد هیچ واکنشی سر نزد یا اسماعیل عفیفه که تهیهکننده مجموعه «جنگل آسفالت» در همین نمایش خانگی است، با لحنی واکنش نشان داد که نهتنها بوی قطع همکاری نمیداد، بلکه خیلی متواضعانه بود و مشخص بود صرفا برای دلخوشی عوامل سریال بیان شده است. عفیفه در بخشی از این واکنش در اینستاگرامش نوشت: «علیرغم بالا و پایینی که هر پروژه دارد صمیمانه و همراه با اعتماد متقابل مشغول کاریم.»
همه این فضا و آنچه امروز به عنوان یک مسئله رسانهای و دست به دست میشود ماجرایی پیچیده به اندازه گرههای کور یک ماجراست و حجم واکنشها نیز گویای همین است اما آنچه هنوز در فضای افکار عمومی مبهم خواهد ماند فضای غیر شفاف مالی، عدم تنظیمگری و رگولاتوری به مفهوم عام و این پرسش با پاسخهای مبهم است که چرا دخل و خرج این حوزه مشخص نیست؟ و آیا واقعا در حوزه فرهنگ پر آسیب حرف اول و آخر را پول میزند؟ یا موضوعات دیگری هم مطرح است؟
وقتی میتوان این موضوع را بهتر درک کرد که خود را با این پرسش مواجه کنیم چرا در همه این سالها اقتصاد صنعت سینمای ایران سوای از سرمایهگذاریهای دولتی و بعضا خصوصی سوداگرانه کوچکتر و به سهم شبکههای نمایش خانگی اضافه میشود چنانچه با فاصلهای کوتاه یا حتی همزمان با اکران فیلم روی پرده نقرهای به نوعی وادار به اکران آنلاین در این شبکهها میشوند؟
آیا زور همین هنرمندان به ستوه آمده طیف اول به مدیران ناآشنای فرهنگی که به قول خودشان حرف اول و آخر را پول میزند میرسد یا ماجرا با چند بیانیه و شکایت صوری خاتمه خواهد یافت؟