سرعت عمل شرکت برق یزد در رفع عیوب خطوط برق
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۴۰۲۸
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، ابوالفضل ماندگاری، مدیر امور نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به ضرورت افزایش طول عمر و طولانی شدن چرخه کارکرد تجهیزات برق، مدیریت داراییهای فیزیکی را مهم خواند و گفت: اولویت بندی مدیریت داراییها باید بر اساس هزینه، نرخ خرابی، بودجه سازمانی، حساسیت منطقه، ریسک خطر و درجه بندی نوع عیب استخراج و در دستورکار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: برای مدیریت داراییهای فیزیکی، خطوط توزیع برق با بهره گیری از نرم افزار پیشگیرانه به سرعت بازدید، عیب یابی و ترمیم میشود.
ماندگاری اضافه کرد: با راه اندازی کامل اکیپ تخصصی بازدید شبکه مجهز به ربات پرنده و ترموگرافی خطوط در آینده نزدیک امیدواریم، عیوب خطوط برق استان به سرعت شناسایی و مرتفع شود.
این مسئول متذکر شد: حوزه نظارت بر بهره برداری به چند کارگروه تفکیک فعالیتهای دفتر نظارت، طرح چاوش، استقرار سامانه PM، پایش گزارشات پیشرفت نت و آنالیزخاموشی و اقدامات طرح همام نظیر یکپارچه سازی خودرو اتفاقات تقسیم شده است.
مدیر امور نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد بازنگری فهرست بهاء بهره برداری برای تعدیل ضرایب پیشنهادی پیمانکاران و تغییر واگذاری فعالیت بهره برداری برای نخستین بار در زارچ از طریق استقرار نیروی دائم برای افزایش بهره وری در حوزه نظارت بر بهره برداری انجام شده است.
انتهای پیام/ غ
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت توزیع برق برق رسانی نظارت بر بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۴۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035