در اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) از حقوق مردم صیانت می کنیم
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۵۳۹۷
دادستان قزوین گفت: در اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین و تملک واحدهای مسکونی مراقب هستیم تا حق شهروندان ضایع نشود.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ کارگروه طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین چهارشنبه شب با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی، محمد قاسمی دادستان، سیاوش طاهرخانی شهردار، مجیدی مدیرکل اوقاف، مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی درصحن امامزاده حسین برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد قاسمی دادستان قزوین در این جلسه اظهارداشت: موضوع تملک به صورت ارادی و اختیاری است و با معرفی کارشناسان دادگستری تلاش شده تا کارها شتاب گیرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه این پروژه به کندی پیش می رود که بخشی از آن به دلیل فرآیند جلب رضایت ساکنان محدوده طرح و بخشی مربوط به تعهد دستگاههای اجرایی و تامین اعتبار است که باید این موانع را برطرف کنیم.
دادستان قزوین یادآورشد: دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه رسالت دارد تا مراقب باشد در اجرای طرح حق کسی ضایع نشده و در صورت تملک برای افراد ساکن سرپناهی تهیه شود.
وی اظهارداشت: چون طرح معنوی است باید همه تملک ها با رضایت مردم باشد و از ساکنان خواسته ایم به صورت داوطلبانه در طرح شرکت کنند و نباید ظلمی در این مسیر واقع شود.
دادستان قزوین گفت: در اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) منابع مالی محدودیت داریم و راه و شهرسازی و سازمان بازآفرینی باید این منابع را تامین کنند و در برابر زمین هایی که در اختیار دولت قرار می گیرد باید زمینهایی از سوی راه و شهرسازی به شهرداری واگذار شود تا به فروش برسد.
وی اضافه کرد: اگر کارشناسی ها به صورت مشترک توسط شهرداری و راه و شهرسازی صورت گیرد کار سرعت بیشتری خواهد داشت.
دادستان قزوین اظهارداشت: این پروژه بسیار بزرگ است و بخشی از فضاها برای تامین نیازهای دستگاههای خدمات رسان پیش بینی شده و فضاهای ورزشی، بهداشتی، کلانتری و خدماتی در طرح دیده شده است.
قاسمی اضافه کرد: برگزاری جلسات متعدد هنوز نتوانسته به تسریع در امور کمک کند و پیشرفت کار خیلی کند است البته خود پروژه هم مشکلات خاص خود را دارد و تملک و تامین اعتبار هم مزید بر علت شده و به نظر می رسد باید فقط با رویکرد جهادی جلو برویم.
سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین هم گفت: رسالت ما کار اجرایی است و بهتر است فروش زمین و امور مالی توسط سایر دستگاهها از جمله راه و شهرسازی صورت گیرد.
وی بیان کرد: به دلیل رکود اقتصادی فروش زمین ها حتی با قیمت کارشناسی هم به سختی صورت می گیرد و باید در این زمینه با همکاری بیشتری جلو برویم.
شهردار قزوین یادآورشد: زمان را برای فروش زمین نباید از دست دهیم و با کارشناسی مشترک می توان از طولانی شدن کار جلوگیری کرد.
مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین هم گفت: تاکید داریم تا مصوبات قبلی اجرا شود و بر اساس تامین منابع مالی پروژه را جلو ببریم.
وی بیان کرد: در اجرای طرح بیش از۶۰ میلیارد تومان تعهد ایجاد شده و ما در برابر تعهدات خود اراضی سرمایه ای شرکت بازآفرینی در استان را تغییر کاربری خواهیم داد تا منابع مالی آن در طرح هزینه شود.
مبارک قدم افزود: اخیرا دو قطعه زمبن واگذار کرده ایم که حدود ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد و از کارشناس شهرداری هم استفاده می کنیم تا رضایت این دستگاه نیز جلب شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: طرح توسعه امامزاده حسین ع دادستان قزوین راه و شهرسازی اجرای طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۵۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای طرح نور فراجا
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اجرای درست طرح نور موجب امنیت اخلاقی خواهد شد، گفت: این طرح باید به همه بخشها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاهها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزهها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.
موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخشها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاهها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.
همه دستگاهها باید به وظایفشان در «طرح نور» عمل کننددادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیتساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیتساز است و هم حافظ امنیت.
وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزههای امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانهروزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را میزند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب میداند.
برخی در مقابل جنایات تروریستها ساکت و مدافع مجرمان هستند
موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان میکرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عدهای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت میکنند لکن در قبال جنایات تروریستهای اجارهای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفتهاند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد میشود.
هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند
دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامهها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونهای تنظیم میکنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع می شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز میشود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکههای معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکههای معاند جرم است. لذا نهادهای نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکهها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.
انتهای پیام/