تعیین سقف نرخ عوارض توسط وزارت کشور مغایرت با روح قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۶۷۶۵
حسین فرامرزلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در دستور کار مجلس قرار دارد، افزود: متاسفانه در ماده ۵۳ آن شاهد هستیم که تعیین سقف نرخ عوارض بر عهده وزرات کشور گذارده شود که این موضوع علاوه بر مغایرت با روح قانون اساسی در راستای تفویض اختیارات امورات محلی بر عهده شوراهای اسلامی محول شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: این در حالی است که مجلس و دولت برای تسریع در انجام امورات مرتبط با مردم باید به دنبال تمرکززدایی باشد، نه اینکه به صورت معکوس عمل کرده و تمرکزگرایی را در پیش گیرند.
نماینده شورای اسلامی شهرستان ماه‌نشان در شورای اسلامی استان ادامه داد: از آنجایی که در هفت اصل از قانون اساسی به جایگاه رفیع شوراها پرداخته شده است، این قبیل قانون‌گذاری و خارج کردن اختیارات شوراها از حیطه اختیارات آنان، علی‌رغم مغایرت با قانون اساسی و قوانین موضوعه، موجب تشریفاتی شدن شوراها خواهد شد، چنانچه این مورد نیز تبدیل به قانون شود، محدوده اختیارات شوراها از دست این بخش خارج خواهد شد.
دولت و مجلس به دنبال تقویت جایگاه شوراها باشند
فرامرزلو در ادامه با اشاره به اینکه شوراها شیوه‌ای از تمرکززدایی در اداره امور جامعه بوده و در قانون اساسی، این نهاد به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور یاد شده است، اظهار کرد: از این رو بهتر است دولت و مجلس به جای تضعیف این نهاد، به دنبال تقویت جایگاه این نهاد و واگذاری همه اختیارات محلی خود به جامعه شورایی باشند؛ چرا که شوراها به دلیل شناخت دقیق و کافی از موضوعات محلی بهتر می‌توانند از مسئولان ملی در این‌گونه موارد و موارد مشابه اقدام به تصویب قوانین و وضع عوارض متناسب با درآمد هر شهروند کنند.
عضو شورای اسلامی شهر دندی با بیان اینکه در مورد اختیارات شوراها نیز همه چیز به ترغیب، تشویق و همکاری خلاصه شده و همه ساله قسمتی از اختیارات خود را بنا به تصمیم دولت یا مجلس از دست می‌دهند، بیان کرد: دولت و مجلس باید هر چه سریع‌تر قانون مدیریت یکپارچه شهری را در دستور کار خود قرار دهد تا با تصویب و ابلاغ آن، از حیف و میل شدن بیت‌المال و اموال عمومی جلوگیری شود.
فرامرزلو یادآور شد: چنانچه دولت و مجلس تمایلی برای واگذاری اختیارات به مدیریت محلی نداشته باشند، معتقدم بهتر است برای جلوگیری از ایجاد هزینه بر دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به تعطیلی شوراها و منسوخ کردن قانون شوراها اقدام کنند.
عضو شورای اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در حاضر و با توجه به اینکه ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از کالاها از مردم اخذ می‌شود، عنوان کرد: صرفاً ۳ درصد آن تحت اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد که مبلغ ریالی دریافتی از این محل به هیچ عنوان تکافوی هزینه‌های مجموعه مدیریت شهری که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح شهر و روستا را بر عهده دارند، نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزایش پیدا کند تا شاهد خدمات مطلوب‌تر از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای مردم باشیم.
کد خبر 5092485منبع: مهر
کلیدواژه: شورای استان زنجان عوارض شهرداری ویروس کرونا شیراز آمار کرونا بوشهر شهرکرد شیوع کرونا محدودیت های کرونایی بارش برف بارش باران شهرستان کرج گرگان روز دانشجو کرمانشاه سیلاب شهرداری ها و دهیاری ها شورای اسلامی قانون اساسی دولت و مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۶۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»