منع قانونی برای افزایش مجدد دستمزد وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۸۳۵۲۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی‌اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابه‌سامانی‌های موجود در حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: متأسفانه حقوق کارگران هیچ‌گونه تناسب منطقی با نرخ تورم ندارد، در صورتی که طبق قانون، حقوق و مزایای آنها باید متناسب با وضعیت تورم افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مفاد ماده 41 قانون کار گفت: طبق این ماده، شورای عالی حقوق و دستمزد مکلف شده حقوق و مزایای کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما رقمی که در ابتدای سال جاری برای حقوق کارگران تعیین شد، تناسبی با مفاد این قانون و نرخ تورم ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران پیش از پایان سال 99 متذکر شد: باید سازوکارهایی فراهم شود تا نشست ویژه شورای حقوق و دستمزد پیش از پایان سال جاری برای افزایش مجدد حقوق کارگران تشکیل شود.
عنابستانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری وجود دارد، گفت: در هیچ جای ماده 41 قانون کار، بر افزایش حقوق کارگران، یک بار در سال تأکید نشده است بلکه بر این موضوع تأکید شده که حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد بنابراین هیچ منع قانونی برای افزایش مجدد حقوق کارگران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه امروزه درخواست تشکل‌های کارگری افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و واقعیت‌های جامعه است، اظهار کرد: باید به این خواسته به حق جامعه کارگری پاسخ داده شود اما از طرف دیگر شرایط کارفرمایان را در شرایط رکود تورمی باید در نظر بگیریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: نباید افزایش حقوق کارگران نیز طوری باشد که کارفرما توان پرداخت آن را نداشته باشد و شاهد اخراج کارگران و بیکاری آنها باشیم.
عنابستانی خاطرنشان کرد: معتقدم باید در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگران، مشکلات هر دو قشر جامعه کارگری و کارفرمایی در کنار هم دیده شود تا به توافق مورد رضایت هر دو طرف برسیم.
پربیننده ترین آغاز فرایند رسمی استخدام نیروهای نهضتی و حق التدریسی/ سهم پژوهش و فناوری در بودجه ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است حال بازار اجاره مسکن خوب نیست نظر نمایندگان مجلس در خصوص لایحه بودجه۱۴۰۰ ربیعی: رئیس مجلس عجله کرد موضع مجلس در خصوص ارز۴۲۰۰منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیکاری حقوق دستمزد قانون کار نرخ تورم حقوق کارگران کمیسیون اجتماعی مجلس حقوق و دستمزد کارگران برای افزایش مجدد حقوق کارگران افزایش حقوق نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۳۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟
به گزارش تابناک، در روزهای اخیر صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت:«همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، به همین منظور برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.»
اظهارات مطرح شده از سوی وزیر کار با حواشی همراه شد. به عنوان مثال نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این باره بیان کرد که وزیر کار نباید از تعیین دستمزد شانه خالی نکند.
به این ترتیب تابناک، ماجرا را از صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری کرد. وی در پاسخ به این سوال که بالاخره سپردن تعیین قیمت دستمزد کارگران به مجلس به کجا رسید؟ گفت: قرار شد به شکل مسبوق به سابقه سه جانیه گرایی درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد