هزینه سبد معیشت کارگران ۸ میلیون تومان شد/ لزوم بازنگری دستمزد ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۸۶۸۰۹
رویداد۲۴ فرامرز توفیقی، با اشاره به اینکه در سال جاری تا کنون جلسه‌ای برای کمیته دستمزد برگزار نشده است گفت: هر سال وزارت کار در وقت پایانی جلساتی را برگزار می‌کند و ابزار پشیمانی می‌کند که امسال جلسات را دیر برگزار کردیم. در حال حاضر هم جلسه‌ای برای کمیته دستمزد تعیین نشده است.
وی ادامه داد: درباره دستمزد هیچگاه کار زیربنایی دقیقی انجام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهارداشت: علاوه بر اینکه جلسه کمیته مزد تا کنون تشکیل نشده است، متأسفانه شاهد این هستیم به جای حل مشکلات راه و جاده‌ای روستاها، مسئولان با برگزاری جلساتی به دنبال تعیین مزد منطقه‌ای برای کارگران هستند. تا کنون ۲ تا ۳ جلسه در موسسه کار و تأمین اجتماعی پیرامون مزد منطقه‌ای تشکیل شده است.
توفیقی گفت: مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعا‌ها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن‌های به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکار‌های بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته‌اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کرده‌اند.
توفیقی با تأکید بر اینکه واقعیت‌ها باید بیان شود، واقعیت‌ها در تحقیق و پژوهش نیست ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره‌کشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقه‌ای و صنفی هستید، آیا می‌توانید لیست قیمت تمام شده کالا‌ها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا می‌دانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریخته‌گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راه‌ها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی‌دانید قیمت تمام شده کالا‌ها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساخت‌های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه‌ای یا شاخه‌ای دفاع می‌کنید؟!
بیشتر بخوانید: ناگفته‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ / چقدر از درآمد شما در سال آینده برای دولت است؟وی بیان کرد:مطابق گزارش‌های تورم نقطه به نقطه‌ای که طی ماه‌های اخیر در استان‌های محروم و کمتر برخوردار مانند ایلام، خراسان جنوی، سیستان و بلوچستان و. ارائه شد. واقعاً‌مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می‌توانند با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امورات خود را بگذرانند؟!
توفیقی اظهار داشت: بنابراین نه زیرساخت‌ها فراهم است و شرایط مهیا است. نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم. بهتر است به این فکر کنیم که ماده ۴۱ قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با تأکید بر اینکه پرونده مزد ۹۹ با گذشت ۹ ماه از سال هنوز بسته نشده است گفت: در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد، همچنین رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ماه‌ها پیش بار‌ها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟ معیشت کارگران مهمترین موضوع است، زیرا ۶۳ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت ۶۳ درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.
وی گفت: در چنین شرایطی کارفرمایان می‌توانند با افزایش قیمت ارز، خودشان را پشت آن مخفی کنند. کارفرمایان درچندین مرتبه افزایش قیمت داشته اند. کارفرمایان کالای خود راکه تأثیر گذار بر سبد معیشت خانوار است یکبار به بهانه افزایش تورم و یک بار به بهانه افزایش نرخ ارز گران کرد.
توفیقی اظهار داشت: صدای کارگران هیچگاه شنیده نشده است، اگر نمایندگان مجلس نگران کارگران هستند، برای دستمزد ۹۹ کاری کنند. سبد حداقلی معیشت کارگران در آبان ۹۹ به عدد ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان رسیده است و فاصله آن با سبدی که برای سال ۹۹ که رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود، نزدیک به ۷۵ درصد است. در سبد خوراکی‌ها حدود ۷۰ درصد رشد قیمت داشته ایم. آمار‌ها نشان می‌دهد که سبدمعیشت کارگران با این حجم از تورم به خطر افتاده است.
وی گفت: شرایط زندگی کارگران از سال ۹۲ به بعد به طرز وحشتناکی به مخاطره افتاده است. اگر بخواهیم ماجرای کرونا را اضافه کنیم و ماجرای هزینه سربار کرونا را اضافه کنیم، سبد معیشت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد. در بهترین حالت اگر تمام مولفه‌های حقوق به یک کارگر پرداخت شود، فاصله ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی فاصله زیادی است. آیا تا کنون مسئولان به این فکر کرده اند که نمایندگان مجلس چگونه روزگار می‌گذرانند. آیابه این فکر کرده اند که فاصله ۴ میلیونی را چگونه پر می‌کنند.
توفیقی افزود:تمام این مسائل نشان می‌دهد، حتی اگر کمیته دستمزدی برگزار شود,، اما میلی از سوی دولت و کارفرمایان برای اجرای مصوبات آن نباشد، بی فایده است. وقتی میلی برای سه جانبه گرایی و ترمیم معیشت کارگران وجود ندارد، برگزاری جلسه بی فایده است. وزیر اقتصاد، وزیر کار و وزیر صنعت که سه عضو شورای عالی کار هستند، نگران معیشت کارگران نیستند، در چنین شرایطی برگزاری کمیته دستمزد هم اثربخش نخواهد بود. منبع: تسنیم لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 دستمزد کارگران افزایش حقوق معیشت کارگران کمیته دستمزد مزد منطقه ای هزار تومان سبد معیشت ۸ میلیون تا کنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۶۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شددر ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس