به نقل از «مهر»

افزایش چشمگیر سهم دولت در واردات نهاده‌های دامی

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۰۰۰۸

سید جلال طیباطیبا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازار واردات نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا به امروز، روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشته و مشکلات متعددی در زمینه‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص محموله‌های وارداتی و ورود به سامانه بازار گاه جهت توزیع نهاده‌های دامی را تجربه کرده است. اما در این بین موضوعی وجود دارد که علی رغم تأثیر گذاری وتاثیر پذیری آن بر دامنه مشکلات ورود و توزیع نهاده‌های اساسی؛ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهم دولت در واردات افزایش یافته است؛ در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکتهای دولتی در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲ درصد؛ صفر درصد؛ و۸ درصد از کل واردات بوده است در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷ درصد؛ ۲۴ درصد؛ و ۸۹ درصد رسیده است وی افزود: در حالی که مسئولان به صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی را سر داده و در این رابطه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز مستمسک قرار داده‌اند ولی در عمل هر روز چسبندگی برای در اختیار گرفتن امور اقتصادی در بین آنان بیشتر می‌شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: هزینه‌های چسبندگی دولت ومسئولان بر شانه‌های مردم بیش از پیش سنگین‌تر شده است اما کسی در این زمینه پاسخگو نیست.

هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمتهای بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکتهای دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود طیبا طیبا تصریح کرد: هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمتهای بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکتهای دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.

به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ هزینه‌های اضافی ناشی از انبار داری؛ حمل ونقل مجدد، هزینه‌های اضافی ناشی از فساد پذیری کالا و معدوم کردن آن، عدم تصمیم گیری سریع و به موقع جهت ورود یا خروج کالا به بازار در زمان ایجاد بحران از دیگر تبعات تقویت حضور دولتی‌ها در عرصه اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به تبعات منفی حضور دولتی‌ها در بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: با این شرایط؛ ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولید کنندگان گوشت، شیر، مرغ وسایر فراورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند.

طیبا طیبا گفت: اگر چه ورود و ذخیره سازی کالا جهت جلوگیری از بحران‌های پیش رو و تنظیم عرضه وتقاضا جزو وظایف ذاتی دولت است ولی در حال حاضر و با توجه به کمبود منابع در حالی که اصل وجود کالا و محدودیت در تأمین آن مبرهن است ذخیره سازی کالاهای اساسی وجاهتی ندارد.

ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولید کنندگان گوشت، شیر، مرغ وسایر فراورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند خزانه دار اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با انتقاد از افزایش سهم دولتی‌ها در واردات نهاده‌های دامی و تبعات آن در فعالیت صنایع وابسته، اظهار کرد: نگاهی به سهم واردات نهاده‌های دامی از سوی شرکتهای دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که علی رغم شعارهای داده شده میزان واردات آنها به نسبت کل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به همین نسبت مشکلات توزیع نیز بیشتر شده است بطوری که در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکتهای دولتی (پشتیبانی امور دام کشور) در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲ درصد؛ صفر درصد؛ و۸ درصد از کل واردات بوده است در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷ درصد؛ ۲۴ درصد؛ و ۸۹ درصد رسیده است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: مساله قابل توجه این است که افزایش نسبت واردات شرکتهای دولتی از نهاده‌های دامی باعث بحرانی‌تر شدن بازار نهاده شده و هدف تنظیم بازار به هیچ وجه محقق نگردیده است.

طیبا طیبا خاطرنشان کرد: دولت همچنان اصرار دارد منابع ارزی محدود و مرغوب در اختیار شرکتهای دولتی باشد. در آخرین تصمیم گیری ۴۵۰ میلیون دلار از باقی مانده منابع بودجه واردات نهاده در اختیار شرکت پشتیبانی دام کشور قرار گرفت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که ماه هاست کالای آنها در بنادر تخلیه شده و بخشی از آن نیز روانه بازار گردیده همچنان در انتظار تخصیص ارز هستند و البته طولانی شدن روند تخصیص ارز به تجار موجب شده تا اعتبار آنها نزد فروشندگان خارجی مخدوش شود.

این مقام مسئول یادآور شد: ادامه روند مذکور در آینده مخاطرات جدی برای دولت به همراه خواهد داشت چرا که خروج بخش خصوصی از چرخه واردات که با پشتوانه اعتباری قوی تا کنون بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم را به دوش کشیده‌اند، باعث می‌شود دولت ضمن تحمل هزینه‌های اضافی تر در آینده‌ای نه چندان دور با کمبودهایی به مراتب شدید تر از وضع فعلی مواجه شود.

کد خبر 5092810 زهرا مهدوی

منبع: مهر

کلیدواژه: نهاده های دامی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور شرکت پشتیبانی امور دام تعرفه واردات گمرک قیمت نفت قیمت دلار راه آهن خواف هرات وزارت جهاد کشاورزی ویروس کرونا لایحه بودجه ۱۴۰۰ بانک مرکزی ایران شاخص کل بورس تولید نفت اقتصاد چین قیمت طلا بانک مرکزی بازار سهام اسیا وزارت صنعت معدن و تجارت اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران واردات نهاده های دامی شرکتهای دولتی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۰۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه‌ گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، به‌ویژه رفع نیاز مصرف‌کنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکل‌گیری نوعی انحصار در این صنعت شد.

از جمله اینکه در این سال‌ها ‌تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرف‌کننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.

گرچه به‌تازگی زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.

با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفته‌اند و می‌گویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.

افزایش سرمایه‌ گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه‌ گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.

به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.

قیمت لوازم خانگی تغییر می‌کند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی و به‌روزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکت‌ها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروش‌شان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب می‌کنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کم‌وکاستی‌هایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکت‌های داخلی در حال به‌روزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکت‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌گردانند.

بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766