به نقل از «مهر»

۹۰ درصد کالاهایی که کدرهگیری بانک گرفتند، وارد فرایند ترخیص شدند

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۱۳۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیۀ رسمی اعلام کرد از ابتدای سال تا پایان مهرماه، این بانک حدود ۲۰ میلیارد دلار کدرهگیری اعلامیۀ تأمین ارز صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بیش از ۳۵۰ میلیون دلار علی رغم اظهار در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است. لذا به نظر می‌رسد عدم صدور کد رهگیری تأمین ارز، علت اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرک نباشد. این موضوع اخیراً نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است.

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در راستای تنویر افکار عمومی در رابطه با بررسی‌های صورت گرفته جهت تعیین تکلیف صدور حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز و وضعیت ترخیص کالاهای مربوطه توضیحاتی ارائه کرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: متعاقب اطلاعیۀ بانک مرکزی، گمرک ایران، در تاریخ ۲۰ آبان ماه، از بانک مرکزی درخواست کرد مستندات مربوط به اعلام آن بانک مبنی بر عدم ترخیص بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالای دارای کد رهگیری را ارائه کند که این اطلاعات طی نامه مورخ ۲۷ آبان، در اختیار گمرک قرار گرفت. براساس مکاتبه طبقه بندی شدۀ بانک مرکزی، اعلام گردید «… تعداد ۴۳۷۶ کد رهگیری اعلامیۀ تأمین ارز به ارزش ۸۹۲٫۴۵۰٫۵۳۰ یورو در هیچ اظهارنامه‌ای ثبت نشده است و ۲۲۴۱ کدرهگیری اعلامیۀ تأمین ارز به ارزش ۳۶۹٫۴۴۰٫۱۳۵ یورو با وجود ثبت در اظهارنامه، ترخیص نشده است.

ارونقی با بیان اینکه کلیۀ ۲۲۴۱ رکورد اعلامی مبنی بر اظهار و عدم ترخیص کالا، توسط گمرک بررسی گردید، افزود: بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد ۱۷۴۵ فقره اظهارنامه، پس از صدور و اعمال کدرهگیری بانک‌های عامل، در مهلت مقرر قانونی، از گمرکات کشور ترخیص و خارج شده اند؛ همچنین تشریفات ترخیص قطعی و خروج ۲۸۹ فقره اظهارنامه درحال انجام است و اغلب این کالاها بصورت درصدی با صدور مجوز خاص از گمرک ترخیص شده اند. ۲۰۶ فقره از اظهارنامه‌های اعلامی نیز در حین انجام تشریفات گمرکی یا اخذ مجوزهای قانونی و یا مکاتبه با دفاتر ستادی گمرک ایران بدلیل تفاوت تعرفه، ارزش یا مباحث مقرراتی هستند و نسبت به ابطال یک فقره اظهارنامه نیز وفق درخواست صاحب کالا اقدام شده است که تمامی این اطلاعات با جزئیات، در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه ایستایی درخصوص ۲۰۶ فقره اظهارنامه درحال انجام تشریفات گمرکی طبیعی است، تصریح کرد: از عوامل ایستایی اظهارنامه‌های گفته شده می‌توان به عواملی از جمله: تأخیر در تودیع حقوق ورودی توسط برخی شرکتها یا مؤسسات دولتی؛ انجام تشریفات و ارائه تعهد توسط صاحب کالا جهت عرضۀ کالای اساسی در سامانه بازارگاه؛ تغییر ردیف تعرفۀ اظهاری در پی بررسی گمرک و لزوم ویرایش ثبت سفارش صادره؛ پیگیری صاحب کالا جهت اخذ و ارائه مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی؛ اخذ و ارائه مجوزهای قانونی و لزوم انجام آزمایش‌های لازم بر روی نمونه کالای وارده؛ استنباط تفاوت ارزش یا تعرفه و یا اتمام مهلت زمانی ترخیص برخی از اقلام مشمول مصوبات خاص مانند خودرو و کالاهای گروه (۴) و مسائلی از این قبیل بوده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران یادآور شد: بر این اساس بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد نسبت به ترخیص بیش از ۹۰٪ اظهارنامه‌هایی که کدرهگیری بانک آنها صادر شده است اقدام شده است و این امر نشان می‌دهد صاحبان کالا پس از صدور کد رهگیری بانک، کالای خود را از گمرکات ترخیص می‌کنند. با توجه به بررسی تصادفی چند رکورد از ۴۳۷۶ کدرهگیری که مطابق نظر بانک مرکزی به گمرک اظهارنشده و تکلیفی در این خصوص متوجه گمرک نیست به نظر می‌رسد این وضعیت برای کالاهای اظهار نشده به گمرک نیز صدق نماید. باید توجه داشت گمرک ایران اخیراً بخشنامه‌ای را در این خصوص صادر و به کلیۀ مراجع تحویل گیرنده و گمرکات اجرایی ابلاغ نموده تا کالاهای موجود در بنادر و گمرکات به قید فوریت تعیین تکلیف شوند.

کد خبر 5093305

منبع: مهر

کلیدواژه: گمرک ایران بانک مرکزی ایران ترخیص کالا قیمت نفت قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی ویروس کرونا لایحه بودجه ۱۴۰۰ راه آهن خواف هرات بانک مرکزی ایران شاخص کل بورس تولید نفت اقتصاد چین قیمت طلا بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت نهاده های دامی فقره اظهارنامه رهگیری بانک ترخیص کالا بانک مرکزی گمرک ایران کد رهگیری تأمین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۱۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام