به نقل از «خبرگزاری آریا»

مسیر دشوار بانک مرکزی برای مدیریت تراز تجاری کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۱۳۸۸

خبرگزاری آریا - یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر تلاش بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی اظهار داشت: اینکه کدام مصارف تایید شود یا کدام مصارف برای دریافت ارز تایید نشود، از مواردی است که وزارت صمت در آن نقش مهمی دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، شرایط اقتصادی کشور با خروج آمریکا از برجام به مرحله جنگ اقتصادی وارد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنگی که با هدف کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر شبکه بانکی و بانک مرکزی هدفگذاری شد.
در این میان، با کاهش صادرات نفت و فرآورده های نفتی، کشور دچار بحران تامین ارز از ناحیه صادرات محصولات نفتی شد و به این ترتیب نگاه سیاست گذاران اقتصادی دولت به مدیریت منابع محدود ارزی دوخته شد.
مدیریتی که همگان انتظار دارند تنها از سوی بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی و ارزی کشور صورت پذیرد. اما بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی نیز به دلیل محدودیت منابع ارزی، به سمت اولویت بندی تخصیص ارز روی آورده است. تصمیمی که صدای برخی از فعالان اقتصادی به خصوص بخش خصوصی را در آورده که چرا برای واردات کالایمان ارز نمی دهید؟
اعتراضی که با واکنش عالی ترین مقام بانکی کشور مواجه شد. دکتر همتی به رغم تاکیدات چندباره، اخیرا نیز در یک گفتگوی ویژه خبری با اشاره به این خواسته های ارزی اظهار داشت: «ما در خدمت تاجران و فعالان اقتصادی هستیم، اما آنها هم شرایط ما را درک کنند. در حال حاضر مشکل کشور ریال و ارز است اما مدام گفته می‌شود که بانک مرکزی ریال و ارز تخصیص نمی‌دهد. بانک مرکزی از کجا بیاورد، باید چاپ کند؟ »
این سخنان رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که در جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه ملت ایران، نیازمند حمایت همه جانبه سایر دستگاه و وزارتخانه های متولی ارزآوری هستیم تا بتوان از این پیچ حساس تاریخی اقتصاد ایران با کمترین هزینه و خسارت عبور کرد.
در این باره دکتر حسین درودیان از کارشناسان و اساتید اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه صادرات و واردات کشورمان تابع شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هست اظهار داشت: در کنار این موضوع، مدیریت مصارف ارزی نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ به ویژه در مورد بخش واردات.
وی افزود: اینکه کدام مصارف تایید شود یا کدام مصارف برای دریافت ارز تایید نشود، از مواردی است که وزارت صمت در آن نقش مهمی و کلیدی دارد. همچنین سیاست گذاری های صادراتی وزارت صمت و تاثیری که می تواند بر بعد صادرات کشور داشته باشد، از حیطه تصمیمات بانک مرکزی خارج است. در بانک مرکزی اینها به نوعی «داده شده» در نظر گرفته می شود. یعنی وزارت صمت موارد وارداتی مورد نظر خود را مشخص می کند و تاکید می کند که باید تامین ارز برایشان صورت بگیرد، اما بانک مرکزی اختیاری ندارد برای اینکه تصمیم بگیرد فلان سفارشی که باید ارز تخصیص داده شود، آیا برای اقتصاد کشور لازم است یا خیر؛ در حقیقت این مورد در حیطه کنترل بانک مرکزی نیست.
منتهی ما می دانیم که بر اساس قانون، سیاست گذاری ارزی در اختیار بانک مرکزی است ولی در عمل این گونه نیست. چرا؟ چون ما عملا یک نرخ ارز رسمی و مصوب داریم که 4200 تومان است، که آن هم یک مصارفی دارد، که هر دوی این موارد در اختیار بانک مرکزی نیست، یعنی دولت به جای بانک مرکزی تصمیم می گیرد و یک نرخ ارز آزاد نیز داریم که آن هم به دلیل فشارها و تنگناهای اقتصادی، تقریبا به سختی کنترل می شود. مجموعا این سازوکار باعث می شود که کار بانک مرکزی برای مدیریت تراز پرداخت ها و تراز تجاری دشوار شود. همچنین باید یادآور شد که بانک مرکزی تمام تلاش خود را کرده تا حساب سرمایه منفی کاهش پیدا کند و جلوگیری شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کدام مصارف بانک مرکزی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۱۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری