به نقل از «تسنیم»

سه نامه بی نتیجه جهاد کشاورزی به وزارت صمت برای ترخیص نهاده‌ها / بذور خوراک موش شد + سند

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۱۶۳۸

در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی سه مرتبه به معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت صمت نامه نوشته و خواهان تعیین تکلیف واردات بذور مورد نیاز برای تولید علوفه شده اما این نامه ها بی نتیجه مانده و بذور وارداتی در گمرک ها خوراک موش شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درحالی که نهاده های دامی یا همان کنجاله سویا، ذرت و جو علوفه ای به عنوان محصول نهایی به راحتی با ارز 4200 تومانی به کشور وارد می شود اما برای واردت نهاده هایی که برای تولید این محصولات در داخل استفاده می شود، نه تنها ارز دولتی آنها حذف شده است بلکه به دلیل موانع ایجاد شده امکان ترخیص از گمرک ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از این نهاده های تولید حتی از سال گذشته ارز مورد نیاز آنها پرداخت شده اما به دلیل شرایط کرونا امکان واردات آنها به کشور وجود نداشته است؛ حال برای ترخیص آنها بانک مرکزی درخواست مابه التفاوت چند برابری قیمت  اولیه خود نهاده کرده که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی واردات آنها با این شرایط و قیمت تمام شده برای بخش کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد.

تصمیمات یک شبه بانک مرکزی

 در واقع بخشنامه یک شبه بانک مرکزی مبنی بر دریافت ما به التفاوت از بذوری که در سال گذشته خریداری شده باعث شد که ترخیص نهاده های تولید با ارز نیمایی صرفه اقتصادی نداشته باشد و کشاورزان برای تامین مواد اولیه از جمله بذر و کود و سم با مشکل مواجه شوند؛ محاسبه قیمت این نهاده های تولید با ارز نیمایی عملا باعث افزایش قیمت 5 برابری آنها می شود.

بنابر این گزارش جواد وفابخش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت  این موضوع را با ارسال سه نامه به همتای خود در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی گوشزد کرده و خواهان رفع مشکل و ترخیص این نهاده ها قبل از آغاز فصل تولید شده است.

این نامه ها یک مرتبه نیز از سوی معاونت  توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی به وزارت صنعت تکرار شده  اما آن وزاتخانه این نامه ها را بی پاسخ گذاشته و اکنون بعد از گذشت 2 ماه از آخرین نامه وفا بخش، آن بذر کماکان در شرایط بدی در گمرک مانده و طعمه باد و باران و خوراک موش شده است.

قوه نامیه بذور در گمرک در حال از دست رفتن است 

در نامه اول وفا بخش معاون امور وزارت وزیر جهاد کشاورزی  با ارسال نامه ای به گیلان پور معاون  توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت صمت اعلام کرده است که این محموله ها با وجود اینکه هزینه(ارز) آن به شرکت های خارجی پرداخت شده به دلیل تعیین مابه التفاوت سنگین از گمرک ترخیص نمی شود.

همچین پیشنهاد کرده است که  تعیین مابه التفاوت قطعی 2800 تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود.

متن این نامه به شرح زیر است.

جناب آقای گیلانپور

معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی

موضوع در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارز

با سلام و احترام به مکاتبه شماره 10973 مورخ 99/5/11  جمعی از واردکنندگان بذور در مورد تغییرات اولویت بذر گروه 1 به 2و بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز به قیمت روز ارز نیمایی مورد ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد:

1_ حمل بذور وارداتی به کشور از اسفندماه سال 98 به دلیل همه گیری کرونا در جهان با مشکل مواجه بود این امر خصوصا در حمل بزرگ از راه های زمینی کشور ترکیه موجب بروز مشکلات عدیده ای برای واردکنندگان شد.

2_ همانگونه که مستحضرید در فروردین سال 1399 از طریق سرپرست محترم وقت وزارت متبوع اطلاع رسانی شده حذف ارز دولتی از کالاهای گروه یک منوط به تامین یارانه برای جبران افزایش قیمت می باشد متاسفانه این مهم مورد غفلت قرار گرفته و بار تمام هزینه‌های اضافه شده بر کشاورزان و وارد کنندگان تحمیل شده است.

3_ پس از تغییر اولویت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی گروه یک انتقال یافته به گروه دو خصوصاً برخی بذور به قدری افزایش یافته که امکانی برای رقابت در بازار برای این کالاها فراهم نیست و این امر موجب می گردد در حالی که ارز از کشور خارج و کالا به کشور وارد شده امکان مصرف آن وجود نداشته باشد به همین دلیل ماهیت بذر پس از مدتی با پایین آمدن قوه نامیه و از دست رفتن استانداردهای لازم عملاً این کالاها قابلیت مصرف ندارند.

با توجه به موارد فوق پیشنهاد مشخص این معاونت تعیین مابه التفاوت قطعی 2800 تومانی به ازای هر یورو برای کلیه این کالاها در این مرحله از واردات است تا علاوه بر دریافت حقوق دولت قیمت نهاده ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد آید همچنین با توجه به اینکه زمان کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده و امکان کشت تا سال آینده وجود ندارد ضروری است فرصت پرداخت مابه‌التفاوت از شش ماه یک سال افزایش پیدا کند خواهشمند است دستور فرمایید موارد مورد پیگیری قرار گیرد.

جواد وفابخش

معاون وزیر

 

 

تکرار نامه معاون وزیر به همتای خود در وزارت جهاد کشاورزی

بنابراین گزارش معاون وزارت جهاد کشاورزی بعد از ارسال نامه اول دوباره نامه ای دیگری به معاون  توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی می نویسد و ضمن تکرار موضوعات اشاره شده در نامه قبل بر اهمیت تولید علوفه در کشور  تاکید می کند و آن را از برنامه های اولویت دار این وزارتخانه می نامد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای گیلانپور

معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی

موضوع در خصوص بذور ذرت و گیاهان علوفه ای

با سلام و احترام با عنایت به مکاتبه شماره 9476700 سوم شهریور 99 و مواد مندرج در بند 3 مکاتبه ذکر شده به استحضار می‌رساند بذور ذرت و گیاهان علوفه ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز امکانی برای رقابت قیمت و جذب در بازار را ندارند و این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تاکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است.

ضمن ارسال اطلاعات و جزئیات 118404 تن بذر ذرت محصولات علوفه ای و سایر محصولات زراعی مزید امتنان است دستورلوفه د فرمایید پیگیری لازم برای تصویب پیشنهادات ذکر شده در مکاتبه فوق برای این بذور معمول و از این معاونت را از نتایج امر مطلع فرمایند.

جواد وفابخش

معاون وزیر

 

بی پاسخ ماندن نامه وزارت جهاد کشاورزی توسط وزارت صمت

بنابراین گزارش در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون  توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت صمت اشاره می شود که بالاخره گیلان پور به وزارت صنعت نوشته است و موضوع را پیگری کرده اما این بار وزارت صنعت پاسخی به این نامه نداده است .

معاون زراعت اشاره دارد که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی ماندن بذر ها در گمرک در حال از دست دان قوه نامیه و باروی خود هستند و خواهان پیگیری مجدد وی شده شده است.

جناب آقای گیلانپور

معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی

موضوع ارز ترجیحی بذور علوفه‌ای

با سلام و احترام

پیرو نامه پیوست به  شماره 7446700 مورخ 99/4/31 و همچنین بند 19 مصوبات اولین جلسه ستاد عالی زراعت مقرر شد دستور فرمایید 213 تن علوفه جدول مندرج در نامه فوق الذکر از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شوند.

ضمن تشکر از نامه 99/500/3566 موره 99/6/14 آن معاونت به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به استحضار می‌رساند تاکنون پاسخی دریافت نشده است تاکید می گردد به واسطه آغاز تاریخ کاشت این بذور هم اکنون زیر نظر دفتر تخصصی توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان ها و قیمت علی الحساب در حال توزیع می باشند چرا که در غیر اینصورت پس از سپری شدن زمان مناسب امکان کشت آنها میسر نبوده و قطعاً بذور سنواتی و از کیفیت استاندارد خارج خواهد شد.علیهذا خواهشمند است دستور جدی فرمایید با توجه به اهمیت موضوع تا حصول نتیجه پیگیری لازم را از طریق بانک مرکزی معمول نمایند.

جواد وفابخش

معاون وزیر

 

 

ریشه گرانی کالاهای اساسی از اینجاست

بنابراین گزارش ریشه مشکلات گرانی لبنیات، گوشت و مرغ ناشی از عدم حمایت وزارت جهاد از تولید داخلی نهاده است.
یکی از دلایل افزایش قیمت و  گرانی نهاده در سال جهش تولید، تغییر قوانین و عدم حمایت بانک مرکزی و دولت از نهاده های کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود است.

بذر به عنوان نهاده ای که چرخ محرک صنعت کشاورزی است که مورد بی مهری دولت قرار گرفته و ارز ترجیحی برای این اقلام  در ابتدای سال جاری در حالی حذف شد که این ارز به واردات محصول نهایی اختصاص می یابد.

 عدم هماهنگی دو معاونت در یک وزارتخانه باعث شده است که 40 هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت تولید نهاده علوفه ای نرود. 

به طور کلی ناهماهنگی میان  معاونت های وزارت جهاد کشاورزی و عدم همکاری وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و در نهایت ورود و مداخله  غیره کارشناسی بانک مرکزی در مسائل تخصصی این وزارتخانه ها ( مانند حذف نهاده های تولید) و حتی ارگانهایی مانند گمرک ،باعث اختلال در تامین نهادهای کشاورزی(بذر،کود و سم) شده  و فشار مضاعفی به کشاورزان و دامداران وارد آورده است که این اقدامت نتیجه خود را در گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی نشان می دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی نهاده های تولید بانک مرکزی وزارت صمت نهاده ها علوفه ای نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۱۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102