گلایه بازنشستگان را بشنوید | ۲ میلیون و ۸۰۰ تومان حقوق با ۳۰ سال سابقه!
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۱۶۴۸
به گزارش همشهری آنلاین، بازنشستگان این گروه خود را با دیگر بازنشستگان کشور مقایسه کرده و فاصله معنادار حقوقهایشان را مصداق نابرابری و تبعیض میدانند. در بخشی از گزارشهای پیشین منتشر شده نقل قولی از حسین شریعتمداری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است که بهطور متوسط ۷۷درصد افزایش دستمزد در سال۹۹ نسبت به سال قبل در جریان افزایش و همسانسازی حقوق و دستمزد برای بازنشستگان کشوری انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آخرین آمار ۳میلیون و ۵۰۰هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی در کشور وجود دارند که از این تعداد یکمیلیونو۱۰۰نفر کمتر از ۳۰سال سابقه خدمت دارند و همچنین نزدیک به ۷۵۰هزار نفر از این افراد، حداقل حقوق دریافتی ماهانهشان قبل از همسانسازی کمتر از یکمیلیون تومان بوده که باتوجه به سابقه خدمت خود، حقوقشان افزایش یافته است.
مسئولان میگویند در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان نمیتوان عدد و رقم مشخصی اعلام کرد. هر بازنشسته با توجه به سنوات و فاکتورهای دیگر حقوقش افزایش یافته است.
چندی پیش شریعتمداری در رابطه با متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: ۳.۵میلیون نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی مشمول متناسبسازی حقوق شدهاند که در مردادماه با اعتبار ۳۲هزار میلیارد تومانی متناسبسازی انجام شد؛ البته نیمی از این اعتبار در سالجاری هزینه خواهد شد.
او در ادامه به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و برای این گروه از بازنشستگان عدد مشخصی را اعلام کرد: «مشابه این اقدام نیز برای بازنشستگان کشوری انجام میشود که آنها نیز بتوانند از افزایش حقوق برخوردار شوند. درمجموع حدود ۹۰درصد حقوق بازنشستگان از این طریق افزایش خواهد داشت.»
بعد از اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری این بار وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی به جای افزایش حقوق ۹۰درصدی برای بازنشستگان کشوری از افزایش حقوق متوسط ۷۷درصدی خبر داد.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز که حالا انتقادات بسیاری در اینباره دارند از ابتدا با حرف و حدیثهای گوناگونی همراه بود مثلا خبرگزاری ایرنا با ارائه یک تصویر اینفوگرافیک نوشت: میزان افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با ۳۵سال خدمت ۸۰درصد رشد داشته و از یکمیلیونو۶۷۰هزارتومان به ۳میلیون تومان رسیده است. همچنین افراد با ۳۰سال سابقه، رشد حقوقی ۶۸درصد، بازنشستگان بهترتیب با ۲۵ و ۲۰سال خدمت، افزایش حقوق ۶۰درصدی و ۴۸درصدی را داشتند.
این در حالی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی بعد از اجرای همسانسازی از ناچیز بودن حقوق خود در این وضعیت اقتصادی جامعه گلایه میکنند.
در بین بازنشستگان تامین اجتماعی افراد زیادی هستند که حقوقشان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است، آنها به این میزان افزایش انتقاد دارند و آن را در برابر هزینههای سنگین زندگی ناکافی میدانند. راننده تاکسی بازنشسته از خراسانرضوی با ارسال فیش حقوقی ۲میلیونو۳۵۰هزار تومانی خود میگوید: «لطفا در روزنامهتان چاپ کنید تو صفحه اولتان با تیتر بزرگ، با ۱۴سال حق بیمه پرداختی، راننده تاکسی، با مریضی قند، روماتیسم، و مشکلات دیگر، چطور باید روزگار بهسر کند.»
محمود عرفانیکیا، بازنشسته تامین اجتماعی از خوزستان با طرح این پرسش که حقوق کدام بازنشسته تامین اجتماعی ۸۰-۷۰درصد افزایش داشته است؟ میگوید: «دریافتی من قبل از همسانسازی ۵میلیونو۷۰۰هزارتومان بود، بعد از همسانسازی ۶میلیونو۲۰۰هزار تومان است.»
بازنشسته دیگری از بندرعباس میگوید: «بازنشسته سال۹۴ تامین اجتماعی هستم وزیر کار و آقای سالاری اعلام کردند که حقوق بازنشستگان را متناسبسازی و ۸۰درصد افزایش دادهاند اما این حرفها در مورد ما مصداق ندارد. جهت اثبات گفتههای خودم فیش حقوق اسفند۹۸ و فیش حقوق مهر۹۹ را خدمتتان ارسال میکنم. اما این را مدنظر داشته باشید که یکی از دوستان من بازنشسته لشکری است که اسفند۹۸ حقوق ایشان حدود ۵.۳میلیون تومان بود و در مهرماه۹۸ حدود ۹میلیون تومان حقوق گرفت. آیا ما بارنشستگان تامین اجتماعی با کشوری و لشکری در یک مملکت زندگی نمیکنیم؟»
بازنشستهای از شاهینشهر اصفهان میگوید: «حقوق اسفندماه۹۸ بنده قبل از همسانسازی ۵میلیونو۱۵۰هزارتومان بوده و بعد از همسانسازی ۵میلیونو۷۰۰هزارتومان شده است. خودتان حساب کنید این چند درصد افزایش حقوق میشود.»
او می گوید: «ما بازنشستههای کارگری تامین اجتماعی حقوقمان از ۷۵هزار تومان تا یکمیلیونو۲۰۰هزار تومان اضافه شده من ۲۳سال سابقه و ۱۱سال سابقه کار سخت و زیانآور داشتم که جمعا ۳۴سال میشود برای متناسبسازی ۷۳۰هزار تومان به حقوقم اضافه شد و برادر بنده با ۳۲سال سابقه و ۳سال سخت و زیانآور که جمعا ۳۵سال شد یکمیلیونو۲۰۰هزار تومان به حقوقش اضافه شد شاید همکاران آقای سالاری در سازمان ۷۰درصد حقوقشان اضافه شده باشد چون تبعیض بین ما و کارکنان سازمان از زمین تا آسمان است چه از نظر بیمه و بیمه تکمیلی و وام و دیگر مزایا. من حاضرم در همهجا حضور یابم و این ادعای خودم را ثابت کنم.»
سید صفدر سجادی از استان خوزستان شهر اهواز میگوید: «بنده قبل از متناسبسازی حقوقها دریافتیام ۳میلیونو۴۰۰هزارتومان بوده بعد از متناسبسازی ۴میلیونو۱۰۰هزارتومان. درحالیکه ۳۰سال سابقه کار دارم. خدا میداند حق ما بازنشستگان ضایع شده...»
سیفاللهقاضی بازنشسته دانشگاه آزاد از شوشتر با ارسال فیش حقوقی و حکم کارگزینی میگوید: «حقوقم قبل از افزایش ۴میلیونو۳۰۰هزار تومان بوده، الان و در سال۹۹ شده ۴میلیونو۸۰۰هزارتومان.»
در ماههای اخیر بازنشستگان تأمین اجتماعی از مقام معظم رهبری جهت ورود به موضوع متناسبسازی حقوقها طی نامهای درخواست کردهاند. در بخشی از این درخواست آمده: «عبارت «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» که دیری است نقل محافل و تیتر خبرهاست، گرچه به مذاق بسیاری خوش آمد اما به کام بازنشستگان تأمین اجتماعی شرنگی بیش نبود.
رویکرد تبعیضآمیز و عنایت ویژه همین دولت محترم، یکبار دیگر مَثل معروف «یک بام و دو هوا» را بین بازنشستگان متجلی ساخت، بهگونهای که با تأمین منابع لازم جهت متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، مزایای این بازنشستگان را تا ۹۰درصد حقوق شاغلان ارتقا دادند و بعضا برای برخی گروهها افزایش ماهانه بیش از ۶میلیونتومان یعنی ۵برابر حداکثر افزایش در سازمان تأمین اجتماعی را به ارمغان آورد.
حال پرسش ما بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که بارها از چشم و نظر ریاست محترم جمهور، وزیر محترم رفاه و مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی بیپاسخ و مغفول مانده و با وجود مکاتبه با سران محترم قوا و دیدارهای پیوسته با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مورد اقبال واقع نگردیده، این است که چگونه تأمین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از محل بودجه عمومی دولت ممکن و مباح بوده، ولی تأمین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل طلب خود از دولت و نه از محل بودجه عمومی ممتنع و ناممکن است؟»
همچنین بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی با ارسال نامهای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواهان نظارت این دستگاه بر اجرای صحیح و دقیق ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی در جهت افزایش پایه حقوق همسطح و مطابق با تورم سالانه شدند. در این نامه که رونوشتی از آن برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ارسال شده، آمده است: جناب آقای رئیسی استحضار دارید که در اجرای همسانسازی انجام شده اخیر، تبعیض آشکاری بین ۲کارمند که همزمان و در یک بازه زمانی، بهمدت ۳۰سال در بخشهای دولتی فعالیت کردهاند و در زمان بازنشستگی از دو صندوق متفاوت کشوری و صندوق تامین اجتماعی حقوق دریافت میکنند، تفاوت چشمگیر و فاحشی وجود دارد. لذا درخصوص تبعیض آشکار دولت محترم، در پرداخت حقوق میان بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری از محضر آن مقام محترم، رسیدگی به موارد مطروحه در ذیل را تقاضا مینماییم.»
در ادامه آمده است: «یکی از مشکلات تامین اجتماعی در تامین حق و حقوق بازنشستگان، عدمپرداخت بدهی دولت محترم به آن سازمان (تامین اجتماعی) است؛ لذا تقاضا داریم با وساطت و کمک قوه قضاییه و مساعدت حضرتعالی، دولت محترم بدهی خود را از محل فروش اموال و املاک مازاد بپردازد، تا این صندوقها مشکلی برای پرداخت حق و حقوق بهموقع بازنشستگان نداشته باشند.»
صدای بازنشستگان تامین اجتماعی به این خاطر بلند شده که با افزایش حقوق و متناسبسازی حقوق یک بازنشسته با ۳۰ سال سابقه کار به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که با شرایط فعلی اقتصادی این حقوق کفاف زندگی یکنفره را هم نمیدهد. با وجود این صندوقهای بیمه هرکدام مستقل عمل میکنند. صندوق بازنشستگی کشوری، تا به حال توانسته رضایت بازنشستگان خود را جلب کند اما صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی سالهاست محل مناقشه است و بازنشستههای آن هرچه سپری میشود، فاصلهشان از دیگر صندوقهای بازنشستگی بیشتر و بیشتر میشود.
کد خبر 571949 برچسبها صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد بازنشستگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد بازنشستگی متناسب سازی حقوق بازنشستگان بازنشستگان تأمین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان کشوری همسان سازی میلیون تومان افزایش حقوق دولت محترم تومان بوده سال سابقه یک میلیون فیش حقوق اضافه شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۱۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: افزایش حقوق بیسابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علیحسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلیترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاشهای بینتیجهای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچکسازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانهها را میگیرند و وقتی میبینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل میشود.
باقری با اشاره به موضوع جهانیسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در سنوات اخیر گفت: گرانسازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصیسازی، گرانسازی قیمتها و آزادسازی و موقتیسازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیبشناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیتههایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال میکنند متناسب با آییننامههای انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقهبندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمیتواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینههای زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده میگیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم میگیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته را نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمیشود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928