بررسی موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی برای کاهش خسارات به بدهکاران
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۲۰۱۷
موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم گفت: حدود دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم بود که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شد، اما پس از تشکیل و شروع به کار این کمیسیون تا به امروز الحمدالله پرکار و پرشتاب کار خود را پیگیری می کند.
وی با اشاره به مواردی که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، تصریح کرد: این کمیسیون بر اساس اولویت ها کار خود را دنبال می کند و مسائلی همچون لایحه تجارت و موضوع مهریه از اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غضنفرآبادی ادامه داد: اکثر افراد مورد مهریه را با سکه انتخاب می کنند اما با توجه به افزایش تورم و افزایش نرخ سکه مشکلاتی برای افراد ایجاد شده است و برخی خسارات جدی متحمل شده، راهی زندان شدند و یا برخی ملزم شدند ماهانه سکه پردخت کنند.
نماینده مردم بم بیان کرد: به هر حال افزایش نرخ سکه توان پرداخت مهریه به صورت سکه را از خیلی افراد سلب کرده است، بر همین اساس باید راهکاری برای رفع این مشکل در نظر داشته باشیم، ما نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با توجه به شرایطی که قوانین و شرع در این حوزه در نظر دارد در حال پیگیری کار کارشناسی هستیم تا بتوانیم مصوبه ای را ارائه کنیم که خسارات ها را در این حوزه به حداقل برساند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: ممکن است افراد در خصوص این موضوع تحلیل های مختلفی داشته باشند، اما سیاست قانون گذاری در نظام قانون گذاری مبنی بر این است که مجرم باید متنبه شود و سپس به جامعه بازگردد، اما خیلی از صاحب نظرین معتقدند بدهکار مهریه با توجه به شرایط کنونی جامعه مجرم نبوده و باید به او کمک کرد، در واقع معتقدند مجازاتی مانند حبس که برای مجرمین در نظر گرفته می شود نباید شامل حال این بدهکاران مهریه شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: کمیسیون حقوقی و قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۲۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز