به نقل از «نماینده»

جزئیات طرح اصلاح نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 توسط اعضا

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۲۳۱۱

به گزارش «نماینده»،طرح اصلاح ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مربوط به نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس است و به امضای 21 نماینده رسیده تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. 

در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است: 

تغییر آئین نامه داخلی مجلس و تشکیل کمیسیون با عضویت نمایندگان ثابت و غیرثابت در دوره هشتم به منظور استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی انجام شد در حالی که تجربه 10 ساله اخیر مبیّن عدم موفقیت این روش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تجربه دوره‌های اخیر گاهی نمایندگان غیرثابت، ضمن حضور در جلسات کمیسیون، به جای حمایت از مواضع نظارتی کمیسیون اصل 90، اقدام به حمایت از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کمیسیون تخصصی خود نموده‌اند.

یکی دیگر از دلایل تغییر آئین نامه و تشکیل کمیسیون از نمایندگان ثابت و غیرثابت، عدم نصاب اعضای کمیسیون اصل 90 در ابتدای ادوار مجلس بوده است که عملاً با توجه به مشغله نمایندگان غیرثابت در کمیسیون‌های اصلی، آنان نتوانستند کمک شایانی در اجرایی شدن اصل نودم قانون اساسی به این کمیسیون داشته باشند.

برای مثال، تشکیل جلسات عمومی کمیسیون برای تصویب گزارش‌های تهیه شده جهت قرائت در صحن یا تصمیم گیری درخصوص پرونده‌های مهم و... به دفعات به علت عدم حضور نمایندگان غیرثابت به تعویق افتاده است و تشکیل کمیسیون اصل نود با شیوه فعلی، نه تنها تجربه موفقی نبوده است، بلکه عملاً باعث کندی و تعلل و یا برخی ملاحظات غیرنظارتی بوده است.

حضور نمایندگان با حد نصاب پیشنهادی (19 تا 23 نفر) سبب بهره مند شدن کمیسیون اصل نود از تخصص‌های متنوع و فعال شدن کمیته‌های تخصصی کمیسیون شده و از معطل ماندن و اطاله رسیدگی به شکایات جلوگیری می‌نماید.

با توجه به تعدد شکایات واصله و فعالیت کمیته‌های پنج گانه و کار گروه‌های تخصصی در کمیسیون، حضور 8 عضو ثابت (که عملاً در ادوار گذشته پنج یا 6 نفر بوده اند) کفایت ننموده و حضور چند عضو ثابت در هر کمیته سبب فعال شدن کمیته‌ها و بهره مندی از پشتوانه حقوقی و تخصصی نمایندگان بیشتری خواهد شد.

با توجه به مفاد اصل نود قانون اساسی و مواد 24 و 44 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تکلیف کمیسیون اصل نود به رسیدگی به شکایات از مجلس و قوای مجریه و قضائیه و همچنین ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان و نظارت بر عملکرد رئیس مجلس و هیات رئیسه، معرفی رئیس کمیسیون اصل نود توسط هیأت رئیسه با تکالیف فوق تعارض دارد و نحوه انتخاب رئیس کمیسیون، مناسب ارزیابی نمی‌شود.

با توجه به اینکه در همه ادوار مجلس، کمیسیون مواجه با درخواست‌های خارج از حیطه وظایف قانونی کمیسیون اصل نود توسط تعدادی از نمایندگان بوده است (از جمله شکوائیه‌های نامرتبط که جنبه طرز کاری نداشته یا جنبه درخواست و سفارش دارد) و با توجه به اینکه همه ساله رئیس کمیسیون نیازمند رأی نمایندگان در صحن مجلس می‌باشد به صورت ناخواسته باعث کاهش کیفیت عملکرد وی و مخدوش شدن استقلال رأی و عمل وی می‌شود.

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود توسط اعضا (و نه مجلس) سبب ایجاد همدلی و وفاق بیشتر در انجام وظایف نظارتی و تقسیم وظایف به صورت منطقی و کارشناسی بین اعضای کمیسیون و شناخت واقعی ظرفیت‌های اعضای کمیسیون برای نمایندگان عضو جهت انتخاب رئیس شده و از رقابت‌هایی که گاهی شائبه ملاحظات سیاسی دارد و به دور از واقعیت‌های موجود کمیسیون می‌باشد جلوگیری می‌نماید و نهایتاً نمایندگان عضو عملاً بیشتر و حساستر در شرح وظایف مربوطه دخالت و دغدغه خواهند داشت. 

اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:

نصراله پژمان فر - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - علی خضریان - جواد نیک بین - علی اکبر کریمی - جلال محمودزاده - محمدتقی نقدعلی - سیدجواد حسینی کیا - انور حبیب زاده بوکانی - جعفر قادری - سیدنظام الدین موسوی - جعفر راستی - سیدعلی یزدی خواه - غلامحسین رضوانی - حسن نوروزی - حسین میرزائی - ابراهیم عزیزی شیراز - علی اصغر عنابستانی - فریدون حسنوند - موسی احمدی - بهروز محبی نجم آبادی  

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی  

ماده 44 -به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90)، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. تعداد اعضای این کمیسیون حداقل نوزده و حداکثر 23  نفر تعیین می‌شود. 

تبصره: اعضای کمیسیون نباید عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشند. 

منبع: نماینده

کلیدواژه: کمیسیون اصل 90 مجلس نماینده انتخاب رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون اصل نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل نود اعضای کمیسیون کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۲۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.