به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مجلس قطعا به لایحه بودجه رای نخواهد داد/ ارز ۴۲۰۰تومانی به زودی حذف خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۴۳۱۶

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم خلخال در مجلس پیرامون روند بررسی های کمیسیون اقتصادی در خصوص بودجه گفت: آخرین بودجه دولت، دو مشکل اساسی و بنیادین دارد که سایر مشکلات از آنها منشعب می شود. نخست، مساله پول پاشی و رویکرد انبساطی و مورد بعدی هم سیطره نگاه غیر واقعی در بودجه است. در شرایطی که میزان فروش نفت در سال جاری حتی به 500هزار بشکه نیز نمی رسد و چشم انداز روشنی از حل مشکلات تحریمی وجود ندارد، دولت فروش بیش از 2میلیون بشکه نفت را برای سال آینده پیش بینی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه قرار بود، سهم درآمدهای نفتی با مالیات جایگزین شود که چنین ضرورتی هم در بودجه لحاظ نشده است.

نظری در ادامه افزود: از سوی دیگر هزینه های جاری دولت که باید از طریق کوچک سازی و ارتقای بهره وری محقق می‌شد، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به شکل افراطی رشد کرده است. بر این اساس معتقدم که کلیات بودجه قطعا در مجلس رد خواهد شد. نمایندگان معتقدند، دولت در لایحه بودجه به گونه ای رفتار کرده که فشار کسری بودجه، بدهی، تعهدات و سایر مشکلات بودجه برای دولت آینده به میراث بماند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: ردیف های بودجه باید ردیف به ردیف بررسی و مبتنی بر سیاست گذاری های کلان کشور تنظیم شوند.1530هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت های دولتی است. اغلب این شرکت ها زیان ده هستند. ضرورتی ندارد، منابع کشور، صرف شرکت های غیرکارآمد شود. بودجه های هنگفت این بنگاه ها، باید صرف امور توسعه ای کشور، مانند عمران شهری و روستایی، توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی، راه سازی و...شود. در خصوص بودجه به برخی نهادها مثل صداوسیما و...نیز همین روند حاکم است، سرمایه گذاری بالا و بهره وری پایین.

نظری در ادامه با اشاره به حفره های نظامات بانکی گفت: گفته می شود بیش از 2هزار شعبه بانک های کشور زیان ده هستند. چرا هزینه این شعبه های بانکی، صرف توسعه دولت الکترونیک و افزایش خدمات برخط بانکی نمی شود. در قانون برنامه ششم توسعه بر حذف این بنگاه های زیان ده تاکید شده است. اما، تنها 30درصد محتوای برنامه ششم عملیاتی شده است، در بودجه باید به این موارد توجه می‌شد که نشده است.

نماینده مردم خلخال در مجلس همچنین یادآور شد: یکی دیگر از موارد مغفول مانده در بودجه، عدم زمینه سازی برای نظام هماهنگ پرداخت ها است. دولت 17تا18نوع پرداختی دارد. هر دستگاهی برای خودش مجوزی گرفته و هر عددی را که بخواهد در قالب حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. دیپلمات ها، قضات، اساتید دانشگاه، پرسنل نیروهای مسلح و... هر کدام با یک مکانیسم متفاوت حقوق دریافت می کنند. چرا دولت در قوانین بودجه‌ای، مکانیسم معقولی برای پرداخت های هماهنگ ایجاد نکرده است.

این نماینده همچنین گفت: اگر تولید و اشتغال را مهمترین اهداف استراتژیک کشور در حوزه اقتصاد در نظر بگیریم، برای تحقق این هدف باید  به مقوله توسعه و عمران شهری و روستایی به صورت متوازن توجه شود. روند خالی شدن روستاها از سکنه در حال تسریع است. در حوزه انتخابیه بنده در سال گذشته حتی یک کیلومتر راه بین مزارع ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است که کشاورز زمین خود را می فروشد و راهی شهرها و کلانشهرها می شود.

نظری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که از نظر شما سرنوشت بودجه در مجلس چه خواهد شد؟ گفت: به عنوان یکی از مخالفان جدی بودجه اعلام می کنم به لایحه بودجه رای نخواهم داد. چرا که بودجه در راستای سیاست گذاری های کلان کشور و مبتنی بر عملکرد نیست. به هر حال سهم 900هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت باید بررسی شود. اینکه تصور شود هر نهاد، ارگان یا دستگاهی که پارسال عدد مشخصی بودجه دریافت کرده، امسال حتما، باید همان عدد را به اضافه30درصد دریافت کند، غلط است. در دوران کرونا و تغییر سبک کسب و کار، زندگی و معیشت مردم، بسیاری از دستگاه ها ضرورتی به دریافت بودجه ندارند و می توان این منابع را صرف تحقق دولت الکترونیک کرد.

نماینده مردم خلخال در مجلس در خصوص اظهارات برخی دولتمردان در رابطه با اینکه، تعیین تکلیف ارز 4200تومانی به عهده مجلس است، خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت بعد از اتلاف بیش از 18میلیارد دلار درآمد ارزی در قالب دلار4200تومانی تازه به فکر تعیین تکلیف ارز ترجیحی افتاده است. معتقدم، ارز ترجیحی یا باید حذف شود یا اینکه منابع آن باید به طور شفاف فقط برای تامین اقلام اساسی و با بالاترین سطح نظارتی تخصیص یابد.

 نظری در پایان گفت: حقیقتا تاسف آور است فردی از طریق روابط خاص، صدها میلیون دلار ارز 4200تومانی به اسم  واردات چوب از روسیه دریافت کند، بعد چوب را از داخل خریداری و ارز را در بازار آزاد به فروش برساند. این یک نمونه از صدها مورد مناسبات رانتی است که در اثر تخصیص ارز4200تومانی ایجاد شده است. در کل موارد رانت زا و مفسده آفرین باید در قانون بودجه حذف شود و مجلس به دنبال تحقق این ضرورت است.

پربیننده ترین زمان واریز سرانه ۱۰۰هزار تومانی کمک معیشتی اعلام شد آغاز دومین مرحله واریز وام یک میلیون تومانی کرونا واریز مرحله دوم وام یک میلیونی کرونا/ ۶.۹میلیون نفر مشمول دریافت وام شدند هفته‌ای مثبت برای همه بازار‌ها/ بیشترین سود نصیب خریداران طلا شد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۲۱

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک کسری بودجه ارز دولتی ارز ۴۲۰۰تومانی ارز 4200 تومانی مهدی بیک بودجه 1400 دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۴۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.