به نقل از «الف»

عجایب لایحه بودجه ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۴۹۱۴

فارس نوشت: حدود 10 روز از تقدیم لایحه بودجه 1400 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد.

برخلاف رویه مرسوم، لایحه بودجه 1400 توسط حسن روحانی رئیس جمهور تقدیم مجلس نشد و این کار توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور صورت گرفت. با توجه به همین موضوع، روحانی در جلسه هیئت دولت در چهارشنبه هفته گذشته، به تحلیل لایحه بودجه سال آینده پرداخت و اعلام کرد که پیام های این لایحه عبارتند از: 1- چشم‌انداز بسیار روشن کشور در سال آینده، 2- نگاه حمایتی به معیشت مردم، 3- عدم اتکای بودجه جاری به نفت، 4- اصلاح و کاهش نرخ ارز و 5- چابک سازی دولت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اظهارات رئیس جمهور در حالی بیان شد که نمایندگان مجلس و کارشناسان دیدگاه کاملا متفاوتی دارند. آنها با اشاره به جزئیات لایحه بودجه بخصوص ماده واحده و جداول کلان، تاکید می کنند این لایحه متفاوت ترین و عجیب ترین لایحه بودجه در دولت روحانی بوده و پر از اعداد و ارقام شگفت آوری است که هیچ نسبتی با پیام های مدنظر روحانی نداشته و حتی کاملا برخلاف آنهاست.

در این گزارش، 7 رقم عجیب و شگفت آور لایحه بودجه 1400 را بررسی کرده ایم:

*افزایش 47 درصدی منابع عمومی بدون ارائه برنامه جدید برای افزایش منابع

عجیب ترین رقم لایحه بودجه، افزایش 47 درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه نسبت به قانون بودجه 99 است. افزایش چشمگیر منابع عمومی در حالی است که در سال گذشته، حدود یک سوم از منابع مصوب قانون بودجه محقق نشد و امسال هم شرایط مشابهی وجود دارد. همچنین دولت هیچ برنامه جدیدی برای افزایش منابع عمومی به غیر از اوراق پیش فروش نفت ارائه نداده است. به نظر می رسد دلیل اصلی افزایش چشمگیر منابع عمومی در لایحه بودجه 1400، پوشاندن کسری بودجه با وجود افزایش قابل تامل مصارف عمومی بخصوص هزینه ها در سال آینده بوده است.  

*تراز کردن صوری بودجه با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سیاست تکراری دولت

یکی دیگر از ارقام شگفت انگیز این لایحه، 3.5 برابر شدن رقم درآمدهای نفتی پیش بینی شده در مقایسه با قانون بودجه امسال است. در واقع، دولت با پیش بینی صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه ای نفت در سال آینده، حدود 153 هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی کرده است. این در حالی است که در سال گذشته، میزان متوسط صادرات نفت کشورمان حدود 500 هزار بشکه در روز بود و در نتیجه، صرفا 30 درصد از درآمدهای نفتی پیش بینی شده محقق گردید. در 7 ماهه ابتدایی امسال هم کمتر از 20 درصد درآمدهای نفتی پیش بینی شده در قانون بودجه 99 محقق شده است. ظاهرا دولت علاقه زیادی به بیش برآورد درآمدهای نفتی در لوایح بودجه با هدف تراز کردن صوری آنها و پوشاندن کسری بودجه دارد، اتفاقی که در لوایح بودجه 98 و 99 هم شاهد آن بودیم.

*حساب باز کردن مجدد دولت بر روی «تقریبا هیچ»

یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه 1400، حساب باز کردن مجدد دولت بر روی درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی است. دولت در حالی 25 هزار میلیارد تومان از این محل در سال آینده پیش بینی کرده است که احتمال تحقق این موضوع «تقریبا هیچ» است. دولت در قانون بودجه امسال، 50 هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی کرده بود ولی درآمد دولت از این محل در 7 ماهه ابتدایی امسال، به 1000 میلیارد تومان هم نرسید. ظاهرا نقش منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتی در لوایح بودجه هم مشابه درآمدهای نفتی، صرفا پوشاندن کسری بودجه است.

*علاقه دولت به جبران کسری بودجه با پرهزینه ترین روش ممکن

یکی دیگر از شگفتی های لایحه بودجه، پیش بینی درآمد 70 هزار میلیارد تومانی از فروش اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی است. این در حالی است که فقط چند ماه از رد شدن پیشنهاد دولت برای انتشار این اوراق در شورای سران قوا می گذرد. کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند انتشار اوراق سلف نفتی که ارزش آن با توجه به قیمت نفت و نرخ دلار مشخص می شود، پرهزینه ترین روش جبران کسری بودجه است و اجرای این روش، بدهی سنگینی برای دولت آینده به جا خواهد گذاشت.

*عبور چراغ خاموش دولت از خط قرمزش برای جبران کسری بودجه  

یکی دیگر از ارقام شگفت انگیز این لایحه، رقمی است که دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. دولت می خواهد علاوه بر قرض گرفتن سهم 18 درصدی صندوق توسعه از درآمدهای نفتی سال آینده (75.5 هزار میلیارد تومان)، حدود 2.9 میلیارد یورو از این صندوق برداشت نماید. با توجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای ارزی صندوق توسعه ملی بخاطر تحریم ها قابل دسترسی نیستند، عملا استقراض دولت از صندوق به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است، که آثار تورمی زیادی دارد و دولت آنرا خط قرمز خود می داند. این اتفاق در سال 98 هم رخ داد و امسال هم در حال وقوع است.

*کاهش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی همزمان با افزایش وابستگی بودجه به نفت

صعود سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی بودجه به حداقل 41 درصد و سقوط سهم درآمدهای مالیاتی از این منابع به 29 درصد، یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه 1400 است. این سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم پایین درآمدهای مالیاتی کاملا برخلاف اسناد و قوانین بالادستی مانند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و در دهه 90 بی سابقه است. این اتفاق به معنای عقب گرد کامل دولت در اجرای سیاست های مرتبط با اصلاحات ساختاری بودجه در شرایط تحریم است.

*افزایش 59 درصدی هزینه ها در اوج کسری بودجه

یکی دیگر از شگفت انگیزترین ارقام لایحه بودجه 1400، افزایش 46 درصدی هزینه ها در مقایسه با قانون بودجه 99 است که عمدتا بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان مصرف می شود. البته در قانون بودجه 99، منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی براساس تبصره 4 (42 هزار میلیارد تومان) جزو منابع عمومی بودجه درنظر گرفته شده ولی در لایحه بودجه 1400، منابع مذکور جزو منابع عمومی بودجه نیست. اگر منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی را از قانون بودجه 99 حذف کنیم، میزان افزایش سقف هزینه ها در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 99 به 59 درصد می رسد. این افزایش چشمگیر هزینه ها در حالی صورت می گیرد که کنترل هزینه ها در شرایطی که دولت محدودیت منابع دارد،  از مهمترین و بدیهی ترین اقداماتی است که دولت باید انجام می داد.

در مجموع، اعداد عجیب و شگفت آور لایحه بودجه 1400 که در این گزارش صرفا به برخی از آنها اشاره شد به خوبی نشان می دهد که این لایحه هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه ندارد و در نتیجه، رد کلیات لایحه بودجه 1400 تنها برخورد منطقی مجلس با این لایحه می‌تواند باشد. حال باید دید مجلس این راهکار پیشنهادی کارشناسان و مراکز پژوهشی را انتخاب می‌کند یا باز هم بخاطر مباحث اقتصاد سیاسی و یا لابی دولت با نمایندگان، بر این لایحه پرایراد مهر تایید می زند و زمینه ساز تشدید تورم در سال آینده خواهد شد؟

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است:

منبع: الف

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان جبران کسری بودجه صندوق توسعه ملی لایحه بودجه 1400 درآمدهای نفتی قانون بودجه 99 سال آینده عمومی بودجه منابع عمومی هزینه ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها

مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.

وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت می‌باشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.

وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقم‌هایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.

رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساخت‌های نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.

علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست می‌آید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمک‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان می‌باشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه می‌کردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.

حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینه‌ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پول‌های زنجیره‌ای نفت و گاز است در احکام جداگانه‌ای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامه‌ها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران