بودجه 1400 و واقعیت‌های اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۵۷۹۰
خبرگزاری آریا -
در این سال‌ها شاهد بودیم که لایحه بودجه موقع ارائه به مجلس شورای اسلامی، ازسوی اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف نقد می‌شود. برای نمونه در بودجه 1400 در مورد حقوق کارمندان دو دیدگاه کاملاً متضاد به چشم می‌خورد. در یک دیدگاه رقم افزایش حقوق را کم می‌دانند و در دیدگاهی دیگر برخی اقتصاددانان هرگونه افزایش حقوق بیش از نرخ سود بانکی را علامتی بر تورم آینده قلمداد می‌کنند و آن را منفی می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تنها یک نمونه از نقدهای متعددی است که این روزها شاهد هستیم. با توجه به اینکه من اقتصاددان نیستم، ممکن است حق مطلب به‌خوبی ادا نشده و مباحث مطرح شده احتمالاً قابل نقد نیز باشد، اما با توجه به مشارکت چند ساله‌ام در بحث تدوین بودجه، به این نکته واقف شده‌ام که بودجه‌نویسی را فارغ از سه متغیر تأثیرگذار نمی‌توان مورد قضاوت قرار داد.
بیماری مزمن اقتصاد ایران و نارسایی‌های ساختاری آن، متغیرهای اجتماعی و سیاست داخلی و متغیرهای بین‌المللی و اقتصاد جهانی. به هر حال به‌نظر می‌رسد یک بودجه‌نویسی موفق، باید با نگاهی به واقعیت امروز و مسائل اجتماعی برای اصلاحات ساختاری نیز گام بردارد. این بودجه نه‌تنها نباید تشدیدکننده بیماری مزمن اقتصادی باشد، بلکه در این بستر، جهت‌گیری برای اصلاح ساختار را باید در درون خود دارا باشد.
مشکلات نظام‌های ساختاری کشور، مربوط به امسال و این دوران خاص نیست. از زمان صنیع‌الدوله هدایت در سال 1289 هجری شمسی و پس از آن حضور مورگان شوستر و آرتور میلیسپو آمریکایی که نخستین تجربیات بودجه‌نویسی در کشورمان شکل گرفت و برای اولین بار درآمدها و هزینه‌های دولت در سندی واحد درج شد تا به امروز، بودجه‌های سنواتی کشور متأثر از فضای کلی اقتصاد، مدیریت و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور، با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است.
نفت به‌ویژه با قیمت‌های دهه 50، یک عامل مؤثر بر پیچیدگی و ناکارآمدی اقتصاد ایران شد. بودجه‌های نفتی این دهه‌ها همواره اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران در زمینه‌های گوناگون اعم از رکود، تورم، بیکاری، کاهش بهره‌وری، رشد پایین اقتصادی، فرار مالیاتی، افت تولید و غیره را متأثر کرده است. سایه سنگین این بیماری‌های اقتصادی که طی دهه‌ها در اقتصاد کشور رسوب کرده، نه‌تنها امکان اصلاح را به ساختار اقتصادی نداده که خود سند بودجه را نیز تبدیل به محتوای اطلاعاتی غیرشفاف، نامفهوم و غیرکارآمد کرده بود؛ مسئله‌ای که همواره مطالبه کارشناسان و استادان اقتصادی از دولت‌ها بود.
از سویی به دلیل نوع شکل‌گیری دولت - ملت در ایران، دولت‌ها همواره از اصلاحات ساختاری دردناک گریزان بودند. کشوری که درگیر بحران بین‌المللی است، اصلاحات ساختاری‌اش سخت‌تر می‌شود و البته باید به خاطر داشت در کشورهای در حال توسعه اصلاحات ساختاری همیشه پرچالش است. برای نمونه همه اقتصاددانان و حتی مسئولان قوای مختلف همواره از حذف یارانه پنهان انرژی سخن گفته و به این بیماری اقتصادی 60 ساله ایران اشاره کرده‌اند، اما این یارانه‌های پنهان به نحوی با مسائل اجتماعی و سیاست داخلی در هم تنیده شده که هر بار جهت‌گیری برای اصلاح آن، به یک اصلاح اجتماعی دردناک تبدیل شده است.
به‌خصوص در ساختارهای رقابتی سیاسی، هرکسی خواسته با رفتار توده‌ستایانه سراغ افکار عمومی برود، بر این نارسایی افزوده است. البته در دوره‌هایی مانند پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برخی مقاطع دیگر، امکان این اصلاحات اقتصادی را داشتیم که از این فرصت‌ها استفاده مؤثر نکردیم. این موضوع به‌گونه‌ای پیش رفت که اگر در دوره‌ای، این جراحی به‌طور موضعی قابل انجام بود، اما امروز نیازمند جراحی دردناک و بزرگ هستیم.
بودجه سند پیش‌بینی است، اما نه مبتنی بر آمال و آرزوها که متکی بر اعمال و آورده‌ها، اما باوجود این واقعیات، تنها دولت دوازدهم است که با یک واقعیت دیگر نیز روبه‌رو بوده است، قطع درآمدهای سنتی چند دهه‌ای ناشی از نفت و همین‌طور قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان و تلاش برای از کار انداختن تولید داخلی با فشار بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی واقعیتی است که هیچ دولتی پیش و پس از انقلاب آن را تجربه نکرده است.
جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید سبب شد دولت دوازدهم آثار منفی ناشی از تحریم‌ها را متحمل شود و حتی اتفاق‌های منفی در اقتصاد ایران در سال‌های آتی را هم پیش‌خور کند. با وجود نقدهایی که می‌شود، بودجه 1400 تلاش کرده مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور سامان یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد. تلاش دولت بر این بوده که از بودجه 1398 به بعد توجهی به اصلاحات ساختاری داشته باشد. هرچند نمی‌توان اصلاحات ساختاری پیش‌گفته را به‌طور کامل حل کرد، اما گام‌هایی برای تحقق آن برداشته است. همچنین تلاش بر این بوده تا در این بودجه منابع و درآمدهای پیش‌بینی‌شده کاملاً واقعی باشند و مصارف اجتناب‌ناپذیر به‌طور کامل پوشش داده شود و هزینه‌های غیرضروری افزایش نیابد.
از نظر سیاست‌های مالی، با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی، بودجه انبساطی تنظیم شده است. از طرفی در جامعه‌ای که سه سال تحریم سخت را متحمل شده الزاماً باید حداقل از زندگی 6 دهک حفاظت کرد. منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق‌بگیران و قشور نیازمند است و از طرفی در اجرا، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و اولویت‌بندی مخارج مدنظر قرار گرفته است.
یکی از انتقادهای تکراری در خصوص بودجه انبساطی بودن آن است، اما بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان داخلی و نهادهای خارجی مثل گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال آینده در مسیر رشد اقتصادی بالای 3 درصدی قرار خواهد گرفت، بودجه سنواتی کشور باید تناسبی با این رشد ایجاد کند و مبتنی بر چنین ضرورتی تدوین شده است. ما نیازمند کنترل تورم و ایجاد رشد به‌طور توأمان هستیم.
کوچک کردن دولت به‌طور سالانه یکی از اهداف است و به‌همین منظور سعی شده استخدام‌های بخش دولتی بسیار حداقلی صورت گیرد - نگارنده شاهد دو دور استخدام‌های انبوه با طرح‌های مطرح مجالس به‌طور مثال در آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای بودم و دولت برخلاف سنوات گذشته به‌دنبال افزایش سرمایه انسانی نبوده است. برای تحقق کوچک شدن دولت و نیز کاهش هزینه‌های غیرضروری باید سالانه فروش سهام و دارایی‌های دولت ادامه یابد و حتی شرکت‌های نسل دوم و سوم دولتی واگذار شود. این امر هم در بودجه 1400 به‌طور واضح و روشنی گنجانده شده است.
هدف دیگر بودجه 1400 برای حمایت از حقوق‌بگیران نیز در دستور کار چندساله دولت حتی در اوج تحریم‌ها قرار داشته و تلاش دولت این است که حقوق کارمندان بیش از تورم افزایش یابد. این از جمله مواردی است که نمی‌توان با نظریه‌های اقتصادی محض بودجه را تدوین کرد، بلکه باید به اقتصاد اجتماعی نیز توجه کرد. حمایت از جامعه موضوعی اجتناب‌ناپذیر است که باید در بودجه مدنظر قرار گیرد. به عبارتی، در جوامعی شبیه جامعه ما در مباحث اصلاح ساختار بودجه می‌توان بودجه‌ریزی اجتماعی را نیز مدنظر قرار داد.
یکی از مهم‌ترین بحث‌های اصلاحات ساختاری ارتباط بودجه با نفت است. کمترین میزان وابستگی به نفت در تمام ادوار بودجه در سال 99 با 10 درصد و سال 1400 با 23 درصد پیش‌بینی شده است، روندی که از ضرورت‌های اقتصادی کشور در همه سال‌های گذشته بود، اما این دولت بلندترین گام‌ها را برای تحقق آن در بودجه برداشته است. اتفاقاً در دولت مورد حمایت برخی منتقدان سیاسی، در شرایطی که کشور بالاترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ را داشت، بودجه را آنچنان به نفت آلودند که خروج از آن نیازمند تلاش و ممارست بسیاری است، اما آنچه مورد نقد برخی منتقدان بودجه است، پیش‌بینی فروش 2.3 میلیون بشکه‌ای نفت است که آن را خوش‌بینانه می‌دانند.
چنین برآوردی از فروش نفت نه‌تنها دور از انتظار نیست، بلکه متکی بر تأمین منافع اقتصادی و حفظ امنیت ملی ماست. در دورانی از جهان با مشخصه وابستگی متقابل، امنیت هر کشور به میزان وابستگی سایر کشورها به تولیدات داخلی آن کشور است. گاز یا نفت مزیت ماست و باید جهان را چه با نفت و گاز و چه با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، بیشتر به خودمان وابسته کنیم. افزون بر آنکه هر نوع انصرافی از سهم تولیدمان در اوپک، امکان بازپس‌گیری آن را در آینده سخت‌تر خواهد کرد.
مهم‌تر از درآمد فروش نفت، نحوه هزینه درآمد آن است. مهم این است که آن را هزینه توسعه زیربنایی برای امروز و آیندگان کنیم نه ایجاد نظام رانتی. جهت‌گیری بودجه 1400 مشخص است: هرگونه درآمد حاصل از فروش نفت بر اساس تصمیم دولت به دو موضوع اختصاص می‌یابد: توسعه زیرساخت‌ها و توسعه حمایت‌های اجتماعی. به‌طور مثال در توسعه زیرساخت‌ها، حفظ محیط زیست، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، افزایش خطوط ریلی و جاده، افزایش تولیدات صنعتی، تقویت دانش‌بنیان‌ها، ایجاد کشاورزی مدرن، استفاده بهینه از آب و مقابله با کم‌آبی در آینده و غیره مدنظر قرار دارد. در موضوع حمایت اجتماعی به‌طور مثال اشتغال‌های کوچک و خرد و متوسط دنبال شده و فقرزدایی و ارتقای نظام سلامت و مسکن ارزان در نظر گرفته شده است.
اما این همه بودجه 1400 را تبدیل به بودجه حمایتی مقطعی نکرده، بلکه حمایت پایدار در دولت دنبال شده است. به‌عنوان مثال به‌جای سیاست‌های رفاهی صدقه‌ای، به سمت سیاست‌های رفاهی توانمندسازی حرکت کردیم.
بودجه 1400 ما را گام‌هایی به آن اصلاحات ساختاری نزدیک‌تر می‌کند و اثربخشی آن نیازمند تداوم این نگاه در بودجه‌های سنواتی آینده و باور ارکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به بودجه‌های مبتنی بر واقعیات سخت است.
من فکر می‌کنم یکی از دستاوردهای بزرگ در بحث بودجه، بردن بودجه به منظر افکار عمومی و نقدهای کارشناسی است. بودجه از اتاق‌های دربسته و کمیسیون‌ها وارد اتاق شیشه‌ای شده و امروز هرکس می‌تواند همه منابع و مخارج را بنگرد و مورد نقد و پرسشگری قرار دهد.
علی ربیعی
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
منبع: روزنامه ایران
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران مدنظر قرار بودجه 1400 پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۵۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد